هلند به موج حاکمیت دیجیتال اروپا پیوست؛ تلاشی برای کاهش وابستگی به فناوری آمریکا

بهار ۲۰۲۵، کریم خان، دادستان وقت دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه، دسترسی‌ به ایمیل کاری‌ خود در مایکروسافت را از دست داد و ناچار شد به Proton Mail کوچ کند. کمی بعد حساب‌های بانکی‌اش در بریتانیا هم مسدود شد و برخی سازمان‌های همکار، از ترس پیامدهای حقوقی، فاصله‌شان را با دادگاه بیشتر کردند.

چند ماه بعد، نوبت به کیمبرلی پروست رسید. کارت‌های اعتباری قاضی کانادایی دیوان از کار افتادند، دستیار صوتی الکسا در برابر صدایش ساکت ماند و کتابی که خریده بود، از دستگاه مطالعه‌اش غیب شد. شرکت‌های خصوصی با زنی که سال‌ها پای عدالت کیفری ایستاده بود، همان رفتاری را داشتند که مقابل متهمان جرائم سازمان‌یافته نشان می‌دهند.

ساختمان دادگاه، آرام و دست‌نخورده ماند و همه‌ی کابل‌های لاهه سر جایشان بودند. تصمیم واشنگتن از راهی بی‌صدا به اروپا رسید، از مسیر شرکت‌هایی که ایمیل، پرداخت، فروشگاه کتاب و وسایل خانگی را می‌گردانند.

مقام‌های هلندی در این ماجرا چیزی بزرگ‌تر از بحران یک دادگاه دیدند. اگر تصمیم کشوری دیگر می‌توانست دسترسی نهادی مستقر در خاک اروپا را به ابزارهای کاری‌اش مختل کند، دولت‌های اروپایی واقعاً چقدر زیرساخت دیجیتال خودشان را کنترل می‌کردند؟

داستان از فوریه‌ی ۲۰۲۵ شروع شد؛ وقتی دولت دونالد ترامپ اول دادستان و سپسشماری از قضات و مقام‌های ICCرا تحریم کرد. آمریکا و اسرائیل بیرون از جمع اعضای دیوان ایستاده‌اند و واشنگتن صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، و تحقیقات دیوان درباره‌ی عملکرد نیروهای آمریکایی در افغانستان را تعرض به حاکمیت خود می‌خواند.

وقتی نام کسی وارد فهرست تحریم می‌شود، ادامه‌ی خدمات به او برای شرکت‌های آمریکایی خطر جریمه یا پیگرد به همراه دارد. شرکت‌ها هم معمولاً امن‌ترین راه یعنی قطع رابطه را برمی‌گزینند، گاهی حتی پیش از آنکه قانون دقیقاً چنین چیزی بخواهد. به همین دلیل، دامنه‌ی تحریم از مسدودشدن دارایی در آمریکا فراتر می‌رود و بانک اروپایی، سرویس ایمیل یا فروشگاه دیجیتال هم ممکن است در را به روی همان فرد ببندند.

مایکروسافت روایت قطع ایمیل کریم خان را رد می‌کند و می‌گوید خدماتش را همچنان به خود دیوان ارائه می‌دهد؛ ولی صدای شرکت چندان یکدست نیست. فوریه‌ی ۲۰۲۶ یکی از مدیران شرکت در پارلمان بریتانیا؛ تصمیم قطع ایمیل را به خود دیوان نسبت داد و مایکروسافت کمی بعد همان اظهارات را نادرست خواند وخواستار اصلاح سوابق جلسه شد.

اختلاف بر سر نقش دقیق مایکروسافت هرچه باشد، تجربه‌ی دیوان کیفری بین‌المللی تغییری نمی‌کند. ادامه‌ی کار دادگاه به شرکت‌هایی وابسته بود که از قوانین کشوری بیرون از هلند پیروی می‌کردند. خطری که سال‌ها فقط در هشدارهای گروهی از متخصصان دولت هلند شنیده می‌شد، ناگهان چهره‌ای واقعی پیدا کرد.

دولت هلند اکنون روی توسعه و تست محیط کاری مستقلی با نام محیط کار دیجیتال خودمختار دولت یا به‌اختصار DAWO کار می‌کند، پروژه‌ای که از جابه‌جایی ساده‌ی ویندوز و لینوکس بسیار فراتر می‌رود. سیستم‌عامل، نرم‌افزارهای اداری، ابزارهای همکاری، فضای ابری و نسخه‌های پشتیبان باید دوشادوش هم کار کنند؛ همان ابزارهایی که کارمند اداره هر روز برای نوشتن یک نامه، فرستادن ایمیل یا پیداکردن پرونده‌ای قدیمی سراغشان می‌رود.

ویکتور خورس، مدیر نوآوری و کارشناس امنیت در وزارت کشور هلندبه Tweakers گفتنخستین محدودیت‌های ICC به دولت نشان داد که دسترسی به بسیاری از خدمات ضروری به جهت‌گیری سیاسی دولت ایالات متحده بستگی دارد. ماجرای دادگاه، هشداری قدیمی را از جلسات فنی بیرون کشید و جلوی چشم مقام‌های دولتی گذاشت.

DAWO هنوز راه درازی در پیش دارد تا به میز همه‌ی کارمندان دولت برسد. هشت شهرداری، از جمله آمستردام، آزمایش‌های اولیه را پیش می‌برند. طرح در ژوئیه‌ی ۲۰۲۶ با دستور کمیسیون بین‌وزارتی عملیات دولترسمی شدو سه ارائه‌دهنده‌ی اصلی فناوری دولت مرکزی، یعنی SSC-ICT، DICTU و DUO-ICT، مأمور اجرای آن شدند. قرار است نخستین نسخه‌ی پایدار تا پایان ۲۰۲۷ آماده شود.

انتخاب سیستم‌عامل هم خودش قصه‌ای داشت. تیم پیش از رسیدن به NixOS سراغ openSUSE و فدورا رفت، اما مالکیت SUSEچند بار دست‌به‌دست شده بودو فدورا به حمایت IBM و ردهت آمریکایی تکیه دارد. برای پروژه‌ای که قرار است وابستگی را کم کند، کفه‌ی ترازو به سمت NixOS سنگینی کرد؛ توزیعی متن‌باز با ریشه‌های هلندی که بنیادی غیرانتفاعی از آن پشتیبانی می‌کند.

هلند هم‌زمان راه خروج از ابر فعلی را هم توسعه می‌دهد. دولت با STACKIT، ارائه‌دهنده‌ی ابری متعلق به گروه آلمانی Schwarz، قرارداد بسته تا اداره‌ها یک گزینه‌ی اروپایی هم در دست داشته باشند و طبق قرارداد، اگر مالکیت شرکت روزی از منطقه‌ی اقتصادی اروپا بیرون برود، دولت باید بتواندسرویس را ترک کند.

خواسته‌ی واقعی هلند را می‌توان در همین بند ساده دید. دولت به‌جای دور کشور دیوار دیجیتال بکشد یا محصولات آمریکایی را یک‌شبه کنار بگذارد، هدف ساده‌تری را دنبال می‌کند، تا اگر روزی ورق سیاست برگشت، بتواند فروشنده را عوض کند و داده‌هایش را هم با خود ببرد.

بااین‌حال نگه‌داشتن داده‌ها خیال دولت‌های اروپایی را کاملاً آسوده نمی‌کند، زیرا شرکت آمریکایی هرجا برود، قوانین آمریکا را هم در چمدانش با خود می‌برد.

سال‌ها محل فیزیکی سرور مهم‌ترین معیار حفاظت از داده به حساب می‌آمد. شرکتی آمریکایی اطلاعات مشتری اروپایی را در فرانکفورت یا پاریس نگه می‌داشت و محصولش را ابر اروپایی می‌نامید. دیتاسنتر در اروپا قرار داشت، اما مالکش همچنان از قوانین آمریکا پیروی می‌کرد.

قانون CLOUD آمریکااز سال ۲۰۱۸ به مقام‌های این کشور اجازه می‌دهد در شرایط قانونی از شرکت‌های آمریکایی داده بخواهند، حتی اگر آن داده‌ها خارج از آمریکا نگه‌داری شوند. دولت‌های اروپایی هم باور دارند محل سرورها دیگر به‌معنای کنترل کامل داده‌ها نیست.

شبکه‌های جهانی گسترده‌اند، اما بخش بزرگی از پول، داده و خدمات از چند مسیر اصلی عبور می‌کند. هر دولتی که یکی از این مسیرها را در اختیار داشته باشد، می‌تواند از آن برای فشار بر دیگران استفاده کند. هنری فارل و آبراهام نیومن، دو پژوهشگر اقتصاد سیاسی این وضعیت راوابستگی متقابل تسلیحاتیمی‌نامند.

اروپا سال‌ها با قوانینی مثل GDPR تلاش کرد رفتار شرکت‌های فناوری را مهار کند، ولی ماجرای ICC نشان داد قانون‌گذاری به‌تنهایی کافی نیست؛ اروپا برای کاهش وابستگی، به جایگزین هم نیاز دارد.

ژوئن ۲۰۲۶ کمیسیون اروپابسته‌ی حاکمیت فناوریرا ارائه کرد؛ برنامه‌ای برای کاهش وابستگی به شرکت‌های خارجی در حوزه‌هایی مثل تراشه، ابر و نرم‌افزار متن‌باز. موضوعی که زمانی بیشتر به پروژه‌های محدود لینوکسی مربوط می‌شد، حالا راهش را به سیاست صنعتی اتحادیه نیز باز می‌کند.

بعضی دولت‌ها و ایالت‌های اروپایی زودتر دست‌به‌کار شده‌اند تا جایگزین‌هایی واقعی برای استقلال فناوری خودشان توسعه دهند. برای مثال ایالت شلسویگ‌هولشتاین آلمان تا دسامبر ۲۰۲۵ بخش اعظم محیط کاری اداراتش را به LibreOffice و Open-Xchange منتقل کرد، ولی برخی ادارات هنوز برای برنامه‌های تخصصی‌شان به ورد و اکسل و اجزای دیگر مایکروسافت تکیه دارند.

فرانسه نیز می‌خواهد ابزار دولتی Visio را جایگزین Teams و Zoom کند و هم‌زمان توسعه‌ی سیستم‌عامل لینوکسی خودش، SécurixOS، را پیش می‌برد. درهرحال آلمان و فرانسه به‌جای فرمان حذف یک‌باره‌ی مایکروسافت، هرکدام از یک‌گوشه شروع کرده‌اند و وابستگی‌شان را به‌تدریج کم می‌کنند، اما چین و روسیه راه دیگری می‌روند.

چین خیلی زودتر و در مقیاسی بزرگ‌تر به فکر بریدن بندهای وابستگی‌اش افتاد. پکن تقریباً همه‌چیز را حلقه‌های یک زنجیر می‌بیند، از پردازنده و سیستم‌عامل گرفته تا پایگاه‌داده، ابر و تراشه‌ی هوش مصنوعی. اداره‌ها در خریدهایشان باید محصولاتی را در اولویت بگذارند که از نظر حکومت ایمن و قابل‌اعتمادند وفقط پردازنده‌ها و سیستم‌عامل‌های چینی را شامل می‌شوند.

پکن حتی ویندوزی را که برای نیازهای امنیتی خودش ساخته شده بود، بیش از اندازه خارجی می‌داند. ولی بیرون از اداره‌های دولتی، تصویر فرق می‌کند.

طبق داده‌های سپتامبر ۲۰۲۶ StatCounterویندوز حدود ۹۱٫۶۵ درصد از ترافیک وب دسکتاپ در چین را به خود اختصاص می‌داد؛ آماری که فاصله‌ی میان دستور دولت و عادت مردم را به‌خوبی آشکار می‌کند. پکن می‌تواند دستور خرید وزارتخانه‌ها را عوض کند؛ اما جابه‌جایی میلیون‌ها کاربر، برنامه و فایل قدیمی زمان بسیار بیشتری می‌طلبد.

ولادیمیر پوتین در مه ۲۰۲۵خواستار محدودشدن سرویس‌هایی مانند مایکروسافت و Zoom شد که به گفته‌ی او برخلاف منافع روسیه عمل می‌کردند. چند ماه بعد، تماس‌های واتساپ و تلگرام محدود شد و در سال ۲۰۲۶ دولت طرحی ارائه داد تا اختیار ممنوع یا محدودکردن ابزارهای هوش مصنوعی خارجی را هم داشته باشد. منتقدان این سیاست‌ها را بخشی از گسترش کنترل دولت بر فضای دیجیتال روسیه می‌دانند.

اروپا، چین و روسیه، سه بازیگر با یک شعار و سه نقشه‌ی راه کاملاً متفاوت‌اند. چین می‌خواهد تمام زنجیره را درون مرزهایش بسازد. روسیه استقلال فناورانه را با انزوا و کنترل بیشتر جلو می‌برد.

اروپا فعلاً راه ملایم‌تری را دنبال می‌کند و می‌خواهد اگر از یک فروشنده دلسرد شد یا سیاست کشور فروشنده چرخید، بتواند سراغ گزینه‌ای دیگر برود. چنین استقلالی زمانی به سود اروپا تمام می‌شود که قدرت انتخاب مردم را هم حفظ کند.

برنامه‌های اروپایی عمدتاً روی تغییر ابزارهای اداری و فراهم‌کردن گزینه‌های جایگزین متمرکزند و فاصله‌شان را با محدودکردن سرویس‌های در دسترس مردم حفظ می‌کنند. ولی همین مسیر هم چالش‌های خودش را دارد، زیرا توسعه‌دادن زیرساخت‌های جایگزین بسیار ساده‌تر از جداکردن اداره‌ها از محصولاتی است که سال‌ها به استفاده از آن‌ها عادت کرده‌اند.

دولت می‌تواند خرید مایکروسافت آفیس را متوقف کند، اما بازنویسی هزاران ماکروی اکسل، نرم‌افزار مالی قدیمی، قالب اداری و برنامه‌ی تخصصی ویندوز به چیزی بیش از یک بخشنامه نیاز دارد.

مونیخ این درس را زودتر از دیگران آموخت. سال ۲۰۰۳ شورای شهر مونیخ تصمیم گرفت حدود ۱۴ هزار کامپیوتر را به لینوکس و نرم‌افزارهای متن‌باز منتقل کند. پروژه‌ی LiMux تا حد قابل‌توجهی پیش رفت، اما بخشی از برنامه‌ها همچنان به ویندوز وابسته ماندند و مدیریت چند محیط مختلف دردسرساز شد.

سرانجام سال ۲۰۱۷شورای شهر طرح بازگشت به ویندوز را تصویب کرد؛ تصمیمی که اختلاف‌های سیاسی و آشفتگی مدیریتی هم در آن سهم داشتند.

ماجرا برای کاربران عادی سخت‌تر هم می‌شود. هر کاربر برنامه‌ها، بازی‌ها، فایل‌هایش را روی سیستمی اجرا می‌کند که عموم همکارانش هم از آن استفاده می‌کنند. هرچه افراد بیشتری در یک محیط جمع شوند، بیرون‌آمدن نفر بعدی هزینه‌ی بیشتری خواهد داشت. سهم بالای ویندوز در چین هم از همین وابستگی‌های ریز و درهم‌تنیده ناشی می‌شود.

راه خروج باید پیش از مهاجرت آماده باشد. سندها باید در برنامه‌ای دیگر باز شوند، داده‌ها قابل‌انتقال بمانند و سیستم پس از عوض‌شدن فروشنده هم سرپا بماند. نرم‌افزار متن‌باز در این میان یکی از ابزارها به حساب می‌آید، نه تمام راه‌حل.

نصب لینوکس روی کامپیوتری که ایمیلش در مایکروسافت ۳۶۵، حساب‌های کاربری‌اش در آژور و فایل‌هایش در ابر آمریکایی قرار دارند، فقط پوسته‌ی ماجرا را عوض می‌کند. وابستگی لایه‌های زیادی دارد و ابر، داده، حساب‌های کاربری، تراشه، به‌روزرسانی‌های امنیتی و فروشگاه برنامه، هرکدام نقش مهمی در آن ایفا می‌کنند.

دولت‌ها میزان کنترلشان بر زیرساخت‌های دیجیتال را با چند سؤال می‌سنجند. اول اینکه داده‌های کشور کجا نگه‌داری می‌شود و دوم، قانون کدام کشور بر آن‌ها حکم می‌راند؟ سوم شهروندان تا چه حد حق انتخاب دارند؟ و در نهایت آیا می‌توان اطلاعات را به سرویس دیگری منتقل کرد؟

اتحادیه اروپا بخشی از این مسئله را با راه‌حل‌های قانونی پیگیری می‌کند، مثلاً قانون داده‌ی اتحادیه به مشتریان خدمات ابری حق می‌دهد ارائه‌دهنده‌شان را عوض کنند و از ۱۲ ژانویه‌ی ۲۰۲۷، شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند برای این جابه‌جایی هزینه بگیرند. به‌این‌ترتیب، امکان خروج از یک سرویس و رفتن به سرویس دیگر کم‌کم به یک حق قانونی تبدیل می‌شود.

موفقیت DAWO را هم باید با همین سؤال‌ها سنجید. کارمند هلندی باید بتواند بی‌دردسر کارش را پیش ببرد، برنامه‌های تخصصی باید به‌خوبی اجرا شوند و دولت باید در صورت نیاز فروشنده را عوض کند. انتخاب NixOS در بهترین حالت فقط نخستین قدم این مسیر به شمار می‌رود.

اروپا هنوز هم به مایکروسافت، گوگل، آمازون و زنجیره‌ی فناوری آمریکا تکیه دارد. محصولات آمریکایی با کیفیت‌اند و از مقیاس بالا و شبکه‌ی گسترده‌ی کاربران بهره می‌برند. حتی دولت‌هایی که از حاکمیت دیجیتال حرف می‌زنند، هر روز بخش زیادی از کارشان را روی همین پلتفرم‌ها انجام می‌دهند.

ابزارهایی مثل DAWO، openDesk یا Visio احتمالاً همیشه در کنار محصولات آمریکایی کار خواهند کرد، نه به‌جای آن‌ها و هدف هم از اول همین بود. ارزش پلتفرم‌های اروپایی زمانی مشخص می‌شود که یک شرکت نرم‌افزاری همکاری‌اش را با کشوری قطع کند، اما خدمات‌رسانی ادارات به مردم حتی یک روز هم متوقف نشود. حق خروج از قرارداد، مالکیت داده‌ها و امکان تغییر تأمین‌کننده، همین امنیت را تضمین می‌کنند.

اما استقلال دیجیتال زمانی معنا پیدا می‌کند که آزادی عمل دولت در برابر شرکت‌ها، با حق انتخاب شهروندان در تضاد نباشد. شهروند باید بتواند نوع سرویس خود را انتخاب کند، داده‌هایش را آزادانه جابه‌جا کند و از نهادهای عمومی درباره‌ی دسترسی به اطلاعاتش توضیح بخواهد. دولتی که برای خود راه خروج و استقلال می‌سازد، باید همین حق را برای مردمش نیز به رسمیت بشناسد.