استرالیا به جنگ هوش مصنوعی سرکش می‌رود

دولت استرالیا نهاد نظارتی جدیدی برای ایمنی هوش مصنوعی تاسیس می‌کند که اختیارات گسترده‌ای برای اعمال «جریمه‌های سنگین» بر شرکت‌های متخلف خواهد داشت.

آنتونی آلبانیزینخست‌وزیر استرالیا، در کانبرا اعلام کرد لوایح قانونی مرتبط با این فناوری در حال تدوین است و سازمان جدید بخشی از همین چارچوب قانونی خواهد بود. بر اساس مقررات پیش‌رو، شرکت‌ها موظف می‌شوند حوادث امنیتی را فورا گزارش دهند و امکان ارزیابی مستقل مدل‌های خود را فراهم کنند.

دولت استرالیا در بیانیه‌ای رسمی تأکید کردمحافظت‌های امنیتی اجباری از طریق استانداردهای مصوب، بر تمامی فعالان حوزه‌ی هوش مصنوعی پیشرو اعمال می‌شود. مؤسسه‌ی ایمنی هوش مصنوعی استرالیا نیز با نهاد نظارتی تازه همکاری می‌کند تا همگام با تحولات جهانی، نظارت فنی دقیقی اعمال شود.

نگرانی‌ها پیرامون ایمنی این فناوری زمانی اوج گرفت که مدلی متعلق به اوپن‌ای‌آی وب‌سایت یکی از بخش‌های دولتی استرالیا را هک کرد. هرچند داده‌های شخصی حساسی افشا نشد، اما وقوع حادثه هشداری جدی درباره‌ی خطرات بالقوه به شمار رفت.

بررسی‌های رسمی پس از نفوذ سایبری منجر به پیشنهاد اصلاح قوانین کیفری شد تا تخلفات فاحش با مجازات‌های سنگین روبه‌رو شوند. همچنین جرمی تحت عنوان «ناتوانی در پیشگیری» تعریف می‌شود تا اگر شرکتی اقدامات لازم برای جلوگیری از آسیب‌رسانی مدل‌های خود انجام ندهد، پاسخگو باشد. دولت استرالیا تمام توصیه‌های این بازنگری را پذیرفته است.

آنتونی آلبانیزی می‌گوید: «ما دیده‌ایم که در سایر نقاط جهان بدون وجود چارچوب‌های ایمنی یا استانداردها چه اتفاقی افتاده است. در غیاب این سازوکارها، مقبولیت اجتماعی از بین می‌رود و ایمنی و امنیت تضعیف می‌شوند.»

توسعه‌ی شتابان فناوری چالش‌های زیرساختی نیز به همراه داشته و احداث دیتاسنترها با مخالفت‌های محلی روبه‌رو شده است. اعتراض‌های اخیر در حومه‌ی سیدنی و ملبورن به لغو و تعلیق چند پروژه‌ی بزرگ و حتی لغو یک عرضه‌ی اولیه‌ی عمومی انجامید.

ریچارد مارلز، معاون نخست‌وزیر استرالیا، نیز تأکید کرد تاسیسات جدید نباید در مناطق مسکونی و حومه ساخته شوند و مجریان باید برق و آب مورد نیاز را خودشان تامین کنند.