هیئت وزیران در جلسه‌ی ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ با پیشنهاد مشترک سازمان امور دانشجویان، بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور موافقت کرد تا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بتوانند شهریه‌ی دانشجویان بین‌الملل را مستقیما به‌صورت ارزی دریافت کنند. هدف اصلی این تصمیم، رفع محدودیت‌های مالی دانشگاه‌های استانی، شفاف‌سازی فرایند‌های بانکی و کاهش نقش مؤسسات غیررسمی است.

عباس قنبری باغستان، معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان، جزئیات ابلاغیه را تشریح کرد. طبق اظهارات وی به خبرگزاری مهر، دانشگاه‌ها زین‌پس حساب ارزی اختصاصی نزد بانک مرکزی افتتاح می‌کنند تا وجوه را بدون تبدیل اجباری واسطه‌ای مدیریت نمایند. معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان، گفت

بر اساس این مصوبه، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای دانشجوی بین‌الملل می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی ایجادشده، نسبت به افتتاح حساب ارزی، دریافت شهریه دانشجویان خارجی به‌صورت ارزی و تبدیل درآمدهای ارزی خود طبق ضوابط تعیین‌شده اقدام کنند. همچنین تامین ارز مورد نیاز این مراکز برای مصارف دانشگاهی از محل ارز دریافتی بابت شهریه دانشجویان بین‌الملل، در چارچوب مقررات پیش‌بینی شده است.

عباس قنبری، معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان

نبود حساب ارزی در دانشگاه‌ها طی سال‌های اخیر بخش زیادی از درآمد واقعی مراکز علمی را از طریق واسطه‌ها، صرافی‌ها و کارگزاران غیررسمی هدر می‌داد. تغییر سازوکار بانکی سبب می‌شود تفاوت نرخ تسعیر و هزینه‌های تحمیلی به حداقل برسد. قنبری در این خصوص گفت

یکی از مشکلات دانشگاه‌های پذیرای دانشجویان بین‌الملل، به‌ویژه در استان‌ها، نداشتن حساب ارزی و محدودیت‌های موجود برای دریافت مستقیم شهریه به ارز بود؛ به‌گونه‌ای که دریافت شهریه در داخل کشور عملا با چالش تبدیل ارز و واریز معادل ریالی آن به حساب دانشگاه همراه می‌شد. در این شرایط، بخشی از فرایند دریافت و تبدیل ارز از طریق واسطه‌ها، کارگزاران و مؤسسات جذب دانشجو انجام می‌شد و تفاوت میان نرخ تبدیل ارز و مبلغ ریالی پرداخت‌شده به دانشگاه می‌توانست به کاهش درآمد واقعی دانشگاه‌ها منجر شود.

عباس قنبری، معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان

به پیشنهادوزارت علوم، تحقیقات و فناوریو استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی، سه تبصره به ماده‌ی ۶ آیین‌نامه‌ی اجرایی ماده‌ی ۳۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اضافه شد. این تبصره‌ها فرایند واریز روزانه به حساب ارزی، تبدیل مبالغ با نرخ فروش اسکناس درمرکز مبادله ارز و طلای ایرانو اولویت‌بندی تامین ارز پژوهشی دانشگاه‌ها را مشخص می‌کنند. معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان، اعلام کرد

بر اساس تصویب‌نامه هیئت وزیران، به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، سه تبصره به ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الحاق شده است. بر اساس تبصره نخست، بانک‌ها و موسسات اعتباری منتخب بانک مرکزی مکلف‌اند در چارچوب ضوابط اعلامی این بانک، ارز دریافتی از مراجعان معرفی‌شده از سوی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، از جمله دانشجویان بین‌الملل، را دریافت و مبالغ مذکور را به‌صورت روزانه به حساب ارزی تمرکز درآمد اختصاصی دستگاه اجرایی مربوط نزد بانک مرکزی واریز کنند.

عباس قنبری، معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان

به گفته او، مطابق تبصره دوم، وجوه واریزشده به حساب‌های ارزی تمرکز درآمد اختصاصی، بر اساس برنامه زمان‌بندی مورد درخواست دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و مطابق برنامه اعلامی خزانه‌داری کل کشور، توسط بانک مرکزی و با نرخ فروش اسکناس مرکز مبادله ارز و طلای ایران تبدیل و معادل ریالی آن به حساب‌های مربوط واریز می‌شود.

قنبری افزود: «بر اساس تبصره سوم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، تامین نیازهای ارزی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی را به میزان معادل ارز دریافتی موضوع این ماده، در اولویت تامین و تخصیص ارز قرار دهد.»

مراکز آموزش عالی موظف شده‌اند ظرف مدت یک ماه الزامات بخشنامه را اجرا کنند. هرگونه دخالت مترجمان، دلالان یا شرکت‌های رابط در دریافت هزینه‌های خوابگاه، بیمه و شهریه تخلف محسوب می‌شود و مبالغ مصوب باید حداقل به دو زبان رسمی انتشار یابند.