به گفته مقتدایی، ماده ۱۰ طرح راهبردی تأمین امنیت منطقه هرمز که به موضوع زیر و بستر دریایی و از جمله عبور کابل‌ها و تجهیزات انتقال داده اختصاص دارد، برای بررسی دقیق‌تر و استفاده از دیدگاه‌های تخصصی به یک کمیته ویژه ارجاع شده بود.

در این کمیته، علاوه بر نمایندگان مجلس، مسئولان ارشد دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، اداره قوانین مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس حضور داشتند و دیدگاه‌های تخصصی خود را درباره ابعاد مختلف این ماده ارائه کردند.

مقتدایی با اشاره به نتیجه بررسی‌ها گفت این ماده با در نظر گرفتن منافع ملی و تمامی ابعاد مربوط به قلمرو سرزمینی و آب‌های سرزمینی در کمیته ویژه به تصویب رسیده است. قرار است متن مصوب در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز ارائه و برای تصویب نهایی بررسی شود.

بر اساس متن تصویب‌شده در کمیته ویژهعبور کابل‌ها و سایر تجهیزات مرتبط با انتقال داده‌ها از تنگه هرمز، منوط به موافقت مراجع ذی‌صلاح در جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

همچنین در این ماده پیش‌بینی شده است جزئیات اجرایی مربوط به این فرآیند در قالب آیین‌نامه‌ای مشخص و دقیق تعیین شود.

این مصوبه از منظر حوزه فناوری ارتباطات اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه کابل‌های زیردریایی یکی از زیرساخت‌های مهم انتقال داده و ارتباطات بین‌المللی به شمار می‌روند و تعیین ضوابط برای عبور این تجهیزات از مسیرهای راهبردی دریایی می‌تواند بر نحوه مدیریت و نظارت بر زیرساخت‌های ارتباطی در این مناطق اثرگذار باشد.