ایران‌پاس در راه است؛ آزمون اصلی دولت دیجیتال، پایان سرگردانی مردم میان سامانه‌هاست

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از راه‌اندازی نسخه اولیه و ارتقایافته پنجره ملی خدمات دولت هوشمند با عنوان «ایران‌پاس» تا پایان سال خبر داد؛ طرحی که قرار است با توسعه احراز هویت، امضای الکترونیکی و اسناد دیجیتال، نیاز مردم به ارائه مدارک فیزیکی را کاهش دهد. با این حال، تداوم سامانه‌های موازی، وابستگی خدمات به پاسخ‌گویی دستگاه‌های مختلف و اختلال اخیر سامانه کالابرگ نشان می‌دهد که چالش دولت دیجیتال، فراتر از توسعه زیرساخت و افزایش تعداد خدمات است.

محمدمحسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، در نشست خبری روز سوم آبان با تشریح اقدامات این سازمان در توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیک، از برنامه‌های جدید برای یکپارچه‌سازی خدمات، کاهش مراجعات حضوری، توسعه خدمات ابری و تقویت امنیت سایبری سخن گفت. محور مهم این نشست، حرکت از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به سمت نسخه ارتقایافته‌ای بود که قرار است با نام «ایران‌پاس» تا پایان سال به‌صورت عملیاتی در اختیار مردم قرار گیرد.

اظهارات صدر در شرایطی مطرح می‌شود که از یک‌سو، زیرساخت‌های ارائه خدمات دیجیتال در کشور گسترش یافته و از سوی دیگر، تجربه کاربران همچنان تحت تأثیر تعدد سامانه‌ها، ناهماهنگی دستگاه‌ها و اختلال در برخی فرایندهای برخط قرار دارد. به همین دلیل، ارزیابی عملکرد دولت دیجیتال را نمی‌توان تنها به تعداد کاربران، خدمات شناسنامه‌دار یا تراکنش‌های ثبت‌شده محدود کرد؛ کیفیت و تکمیل فرایند دریافت خدمت نیز باید در کانون توجه قرار گیرد.

ایران‌پاس؛ فراتر از یک پنجره خدمات دولتی

صدر با اشاره به عملکرد پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اعلام کرد که این درگاه تاکنون به بیش از ۸۷ میلیون کاربر خدمت‌رسانی کرده است. به گفته او، سازمان فناوری اطلاعات به‌دنبال تحول در شیوه ارائه خدمات است و قصد دارد نسخه اولیه و ارتقایافته این بستر را تا پایان سال به مرحله استفاده عملیاتی برساند.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده در نشست، ایران‌پاس قرار است قابلیت‌هایی مانند احراز هویت غیرحضوری، امضای الکترونیکی، بارگذاری و ارائه برخط مدارک هویتی و امکان نگهداری اسناد الکترونیکی شخصی را در اختیار کاربران قرار دهد. هدف از این تغییرات، کاهش نیاز به ارائه مکرر مدارک فیزیکی به دستگاه‌های دولتی و سازمان‌هاست.

اهمیت این رویکرد زمانی روشن می‌شود که شهروند برای دریافت یک خدمت ناچار نباشد مدرکی را که پیش‌تر در اختیار یک دستگاه قرار داده است، بار دیگر تهیه کند، نسخه کاغذی آن را ارائه دهد یا برای تأیید اصالت آن به سازمان دیگری مراجعه کند. با این حال، تحقق چنین هدفی به پذیرش اسناد الکترونیکی از سوی دستگاه‌های اجرایی، اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی و هماهنگی فرایندهای داخلی آن‌ها وابسته است.

بنابراین، معیار موفقیت ایران‌پاس صرفاً راه‌اندازی یک نسخه جدید یا اضافه‌شدن قابلیت‌های فنی نیست؛ مسئله اصلی این است که آیا شهروند می‌تواند یک فرایند اداری را از ابتدا تا دریافت نتیجه نهایی، بدون مراجعه حضوری و ارائه تکراری مدارک به پایان برساند یا خیر.

۳۲۰۰ سامانه موازی؛ مسئله‌ای که با ایجاد سامانه جدید حل نمی‌شود

یکی از موضوعات مهم نشست، تعدد سامانه‌های دولتی و برنامه سازمان فناوری اطلاعات برای ساماندهی آن‌ها بود. صدر با اشاره به شناسایی حدود ۳۲۰۰ سامانه موازی در دستگاه‌های اجرایی گفت که قرار است برای سامانه‌های هر دستگاه شناسنامه تهیه شود تا وضعیت آن‌ها، میزان هم‌پوشانی و امکان تجمیع یا یکپارچه‌سازی مشخص شود.

به گفته او، از ابتدای سال نیز بیش از ۱۰۰ درخواست برای راه‌اندازی سامانه‌های جدید از سوی دستگاه‌ها به سازمان فناوری اطلاعات ارائه شده است. این درخواست‌ها باید از نظر ضرورت ایجاد سامانه، معماری فنی و امکان اتصال به زیرساخت‌های موجود بررسی شوند. با این حال، برخی سامانه‌ها بدون هماهنگی قبلی با این سازمان رونمایی شده‌اند و سازمان فناوری اطلاعات برای اتصال آن‌ها در حال مکاتبه و برگزاری جلسات با دستگاه‌های مربوط است.

این موضوع یکی از تناقض‌های مهم در مسیر دولت دیجیتال را نشان می‌دهد: درحالی‌که دولت به‌دنبال تجمیع خدمات و کاهش موازی‌کاری است، همچنان درخواست‌های تازه‌ای برای ایجاد سامانه مطرح می‌شود و بخشی از سامانه‌ها نیز بدون هماهنگی کامل با متولی زیرساخت‌های یکپارچه‌سازی توسعه می‌یابند.

البته همه سامانه‌های موجود لزوماً کارکرد یکسانی ندارند و وجود چند سامانه به‌خودی‌خود به معنای امکان ادغام کامل آن‌ها نیست. اما شناسنامه‌دارکردن سامانه‌ها زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که به تصمیم‌های مشخص درباره ضرورت ادامه فعالیت، اصلاح معماری، اتصال یا توقف سامانه‌های غیرضروری منتهی شود.

در این میان، مسئله مهم‌تر آن است که مسئولیت پاسخ‌گویی در قبال هر خدمت مشخص باشد. شهروند نباید به دلیل تقسیم وظایف میان چند دستگاه، ناچار شود برای پیگیری یک درخواست از سامانه‌ای به سامانه دیگر منتقل شود، بی‌آنکه بداند کدام دستگاه مسئول تأخیر یا ناتمام‌ماندن فرایند است.

زیست‌بوم‌های دولت دیجیتال؛ از اتصال فنی تا تحویل خدمت

صدر در بخش دیگری از نشست به توسعه زیست‌بوم‌های دولت دیجیتال اشاره کرد. به گفته او، مطالعات مربوط به هشت زیست‌بوم انجام شده و اسناد آن‌ها برای بررسی در شورای اقتصاد دولت قرار دارد. حوزه‌هایی مانند مالیات، لجستیک، زنجیره تأمین، کشاورزی و زمین و املاک از جمله زمینه‌های مورد توجه در این برنامه هستند.

هدف از ایجاد این زیست‌بوم‌ها، یکپارچه‌کردن فرایندهایی است که برای تکمیل یک درخواست به همکاری چند دستگاه نیاز دارند. برای مثال، دریافت مجوزهای مرتبط با فعالیت‌های زمین‌پایه ممکن است مستلزم انجام ۱۴ تا ۱۵ استعلام از مراجع مختلف باشد. صدر با اشاره به پنجره واحد زمین گفت که این استعلام‌ها در مسیر یکپارچه‌سازی قرار گرفته‌اند و متوسط زمان پاسخ‌گویی در این فرایند به حدود ۱۹ روز رسیده است؛ هرچند به گفته او، این زمان همچنان با وضعیت مطلوب فاصله دارد.

این مثال نشان می‌دهد که اتصال سامانه‌ها، به‌تنهایی پایان کار نیست. حتی اگر همه استعلام‌ها در یک پنجره ثبت شوند، سرعت پاسخ‌گویی دستگاه‌ها و نحوه هماهنگی میان آن‌ها تعیین می‌کند که خدمت در عمل تا چه اندازه برای مردم ساده‌تر شده است.

صدر همچنین توضیح داد که رویکرد سازمان در برخی فرایندها از اتصال صرف سامانه‌ها از طریق رابط‌های برنامه‌نویسی کاربردی (API) به سمت بررسی و تبادل اسناد و ارائه خروجی نهایی به‌صورت الکترونیکی حرکت کرده است. این تغییر می‌تواند در مواردی که دریافت یک سند معتبر نتیجه اصلی درخواست است، فرایند را برای متقاضی ساده‌تر کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات از مردم و رسانه‌ها خواست در صورت ارائه‌نشدن خدمت نهایی یا پاسخ‌گو نبودن سامانه‌ها، موضوع را مطالبه و اطلاع‌رسانی کنند. این درخواست از آن جهت اهمیت دارد که سنجش عملکرد دولت دیجیتال نباید صرفاً بر آمار اتصال دستگاه‌ها یا تعداد خدمات ثبت‌شده استوار باشد؛ بلکه باید مشخص شود شهروند در نهایت چه خدمتی دریافت کرده و اگر فرایند متوقف شده، مسئول آن کدام بخش بوده است.

کاهش هزینه‌ها و مراجعات؛ دستاوردهایی که باید با کیفیت خدمت سنجیده شوند

به گفته صدر، اقدامات انجام‌شده در توسعه خدمات دولت الکترونیک از ابتدای دولت تاکنون به کاهش حدود ۱.۶ همت از هزینه‌های درخواست‌های مردم، حذف ۲۲.۸ میلیون برگ کاغذ و کاهش ۱۱.۵ میلیون مراجعه حضوری به دستگاه‌های اجرایی منجر شده است.

این ارقام، در صورت استمرار و تکمیل فرایندهای دیجیتال، می‌توانند نشان‌دهنده کاهش بخشی از هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم مردم باشند؛ از هزینه رفت‌وآمد و تهیه مدارک گرفته تا زمان صرف‌شده برای پیگیری درخواست‌ها. با این حال، برای ارزیابی دقیق‌تر این دستاوردها باید مشخص باشد که محاسبات بر چه مبنایی انجام شده‌اند و چه سهمی از درخواست‌ها واقعاً بدون مراجعه حضوری و تا مرحله دریافت نتیجه نهایی تکمیل شده‌اند.

صدر همچنین به سامانه iran.ir اشاره کرد و گفت این درگاه در دوره جنگ حدود ۲۵ میلیون بازدید داشته است. جست‌وجوگر خدمات دولت با نشانی yab.gov.ir نیز با هدف تسهیل یافتن خدمات دستگاه‌های اجرایی معرفی شد.بر اساس گفته‌های رییس سازمان فناوری اطلاعات در نشست، تعداد خدمات شناسنامه‌دار نیز حدود ۵۹۰۰ خدمت عنوان شده است.

افزایش دسترسی به خدمات و امکان یافتن آن‌ها از یک مسیر مشخص، گام مهمی در توسعه دولت دیجیتال است؛ اما تعداد خدمات شناسنامه‌دار را نباید با تعداد خدماتی که کاملاً هوشمند، بدون دخالت انسانی و تا انتها برخط ارائه می‌شوند، یکسان دانست. این تفاوت در ارزیابی میزان بلوغ دولت دیجیتال اهمیت زیادی دارد.

اختلال کالابرگ؛ آزمونی برای هماهنگی میان دستگاه‌ها

اختلال سامانه کالابرگ یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در نشست بود. صدر با اشاره به مشکلات روز نخست اجرای فرایند ثبت‌نام، از مردم عذرخواهی کرد و گفت این اختلالات پس از آن برطرف شده‌اند. او تأکید کرد که از نظر ظرفیت فنی و حجم تراکنش‌ها، سازمان فناوری اطلاعات با مشکل مواجه نبوده و کندی پاسخ‌گویی برخی دستگاه‌های همکار در فرایند استعلام‌ها، عامل اصلی بروز چالش بوده است.

به گفته رئیس سازمان فناوری اطلاعات، در مدت سه روز بیش از ۱۲ میلیون فرم به‌درستی ثبت و پردازش شده است. او این تجربه را فرصتی برای بهینه‌سازی اقدامات بعدی دانست و بر ضرورت آمادگی همه‌جانبه دستگاه‌های دخیل در طرح‌های عمومی تأکید کرد.

این توضیح، مسئله‌ای فراتر از عملکرد یک سامانه را برجسته می‌کند. در خدماتی که به استعلام‌های گسترده و تبادل داده میان چند سازمان وابسته‌اند، ظرفیت یک سامانه به‌تنهایی تضمین‌کننده عملکرد کل فرایند نیست. پاسخ‌گویی کند یک دستگاه همکار می‌تواند تجربه میلیون‌ها کاربر را تحت تأثیر قرار دهد؛ حتی اگر سامانه مرکزی از نظر فنی توان پردازش درخواست‌ها را داشته باشد.

از همین رو، تجربه کالابرگ را باید از منظر آمادگی زنجیره کامل خدمت بررسی کرد: آیا ظرفیت دستگاه‌های همکار پیش از شروع طرح ارزیابی شده بود؟ آیا امکان شناسایی گلوگاه‌ها و مدیریت بار درخواست‌ها وجود داشت؟ و آیا مسئولیت هر بخش در زمان بروز اختلال به‌روشنی مشخص بود؟

پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند برای طراحی خدمات عمومی آینده اهمیت داشته باشد؛ به‌ویژه در طرح‌هایی که با معیشت مردم و ثبت حجم بالایی از درخواست‌ها ارتباط دارند.

امنیت سایبری؛ مقابله مستمر با حملات و ضرورت آمادگی دستگاه‌ها

صدر در بخش دیگری از نشست با اشاره به افزایش حملات سایبری به درگاه‌های مختلف کشور در روزهای اخیر گفت که دستگاه‌های مسئول با این حملات مقابله کرده‌اند و بخش قابل‌توجهی از آن‌ها دفع شده است. او بر ضرورت افزایش مستمر آمادگی سایبری و جدی‌گرفتن هشدارها و الزامات پدافندی از سوی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

امنیت سامانه‌های دولتی در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که خدمات بیشتری به‌صورت متمرکز و برخط ارائه می‌شوند و اختلال در یک زیرساخت مشترک می‌تواند دامنه وسیع‌تری از خدمات را تحت تأثیر قرار دهد. توسعه دولت دیجیتال باید هم‌زمان با تقویت پایش امنیتی، مدیریت آسیب‌پذیری‌ها، پشتیبان‌گیری از داده‌ها و آمادگی برای بازیابی خدمات پیش برود.

در چنین شرایطی، شاخص موفقیت فقط تعداد حملات دفع‌شده نیست؛ تداوم خدمت‌رسانی، سرعت بازیابی، میزان اثرگذاری حملات و آمادگی دستگاه‌ها برای اجرای الزامات امنیتی نیز باید بخشی از ارزیابی باشد.

سه متقاضی اپراتوری هوش مصنوعی در انتظار موافقت اصولی

در پاسخ به پرسش آی سی تی نیوز درباره سرنوشت راه‌اندازی اپراتورهای هوش مصنوعی و انتقادهای مطرح‌شده از سوی بخش خصوصی درباره شیوه اجرای این طرح، صدر اعلام کرد که پس از دریافت درخواست‌ها و انجام بررسی‌ها، سه شرکت واجد شرایط به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی معرفی شده‌اند.

به گفته او، این شرکت‌ها در مرحله دریافت موافقت اصولی قرار دارند و انتظار می‌رود این موافقت‌ها در روزهای پیش رو صادر شوند. موافقت اصولی به معنای صدور پروانه نهایی نیست؛ متقاضیان باید الزامات مربوط به زیرساخت پردازشی را تکمیل کنند تا بتوانند مراحل دریافت پروانه را طی کنند.

صدر همچنین تأکید کرد که سازمان از دریافت نظرات و پیشنهادهای بخش خصوصی درباره ضوابط اپراتوری هوش مصنوعی استقبال می‌کند و آمادگی دارد در صورت طرح نقدهای کارشناسی، شرایط را بررسی و اصلاح کند.

او در ادامه به همکاری با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ایجاد آزمایشگاه‌های ارزیابی محصولات هوش مصنوعی اشاره کرد. بر اساس گزارش‌ها درخواست‌های هفت متقاضی در این زمینه بررسی شده و صدور مجوز این مراکز نیز در دستور کار قرار دارد.

با توجه به نیاز روزافزون به زیرساخت پردازشی و ارزیابی محصولات هوش مصنوعی، مرحله بعدی این برنامه باید با روشن‌شدن ضوابط، زمان‌بندی مجوزها و الزامات عملیاتی همراه باشد تا بخش خصوصی بتواند بر اساس چارچوبی مشخص برای سرمایه‌گذاری و توسعه خدمات تصمیم بگیرد.

خدمات ابری دولت و فرصت مشارکت بخش خصوصی

توسعه خدمات ابری دولت از دیگر محورهای نشست بود. صدر گفت مراکز داده دستگاه‌های اجرایی ارزیابی شده‌اند و بر اساس نتایج این بررسی، مراکز داده باید مطابق استانداردهای تعیین‌شده توسعه پیدا کنند یا به زیرساخت ابری دولت متصل شوند.

او با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اعلام کرد که سازمان فناوری اطلاعات از حضور شرکت‌هایی که توان ارائه خدمات موردنیاز دولت را دارند استقبال می‌کند. این رویکرد می‌تواند زمینه استفاده از توان فنی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در توسعه زیرساخت‌های پردازشی و ذخیره‌سازی فراهم کند؛ مشروط بر آنکه استانداردهای فنی، الزامات امنیتی، مسئولیت نگهداری داده‌ها و شیوه نظارت به‌روشنی تعیین شوند.

صدر همچنین به تجربه استقرار در ساختمان جدید سازمان و صرفه‌جویی حدود ۲۰ درصدی انرژی اشاره کرد و آن را نمونه‌ای قابل بررسی برای دیگر دستگاه‌های اجرایی دانست.

معیار نهایی، خدمتی است که مردم واقعاً دریافت می‌کنند

مجموع اظهارات نشست نشان می‌دهد که سازمان فناوری اطلاعات ایران در پی توسعه چند مسیر به‌صورت هم‌زمان است: ارتقای پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، راه‌اندازی ایران‌پاس، ساماندهی سامانه‌های موازی، ایجاد زیست‌بوم‌های دولت دیجیتال، توسعه زیرساخت ابری و تقویت امنیت سایبری.

اما چالش اصلی، هماهنگ‌کردن این مسیرها با عملکرد روزمره دستگاه‌های اجرایی است. شناسایی هزاران سامانه، ثبت میلیون‌ها درخواست و اتصال دستگاه‌ها به زیرساخت‌های تبادل داده، زمانی به نتیجه ملموس تبدیل می‌شود که مردم بتوانند خدمت موردنیاز خود را بدون تکرار مدارک، مراجعه‌های متعدد و پیگیری‌های بی‌نتیجه دریافت کنند.

ایران‌پاس می‌تواند گام مهمی در کاهش بار اداری شهروندان باشد؛ با این شرط که دستگاه‌ها اسناد الکترونیکی را بپذیرند، فرایندهای خود را با یکدیگر هماهنگ کنند و مسئولیت تأخیر یا ناتمام‌ماندن خدمات را بپذیرند.

در نهایت، آزمون دولت دیجیتال نه در تعداد پنجره‌ها و سامانه‌ها، بلکه در تجربه مردم از دریافت خدمات مشخص می‌شود: آیا درخواست آن‌ها به نتیجه می‌رسد، در چه زمانی پاسخ می‌گیرند و در صورت بروز مشکل، چه نهادی مسئول پاسخ‌گویی است؟

نوشتهایران‌پاس در راه است؛ آزمون اصلی دولت دیجیتال، پایان سرگردانی مردم میان سامانه‌هاستاولین بار درآی سی تی نیوز | مرجع اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران. پدیدار شد.

برای ارزیابی پایداری، امنیت و نگهداری این زیرساخت، راهنمای پشتیبانی شبکه را نیز مطالعه کنید.