بازار ؛ متولی زیاد، پاسخ‌گو کم!

بازار تلفن همراه ایران مدت‌هاست میان وعده‌های امیدوارکننده، هشدارهای صنفی، تصمیم‌های مبهم و خبرهای متناقض گرفتار شده است. یک روز خبر می‌رسد مشکلات ثبت سفارش و تأمین ارز برطرف شده و بازار به سمت آرامش می‌رود؛ روز دیگر، دوباره صحبت از توقف تخصیص ارز، کاهش واردات و دشواری تأمین گوشی‌های اقتصادی است. حالا هم خبر واردات موبایل از مناطق آزاد تا پایان آبان منتشر می‌شود؛ در حالی که جزئیات تأمین ارز و خدمات پس از فروش آن همچنان روشن نیست.

در این میان، پرسش اصلی فقط این نیست که چرا موبایل گران شده است؛ مسئله این است که با این همه نهاد، انجمن، اتحادیه و کمیسیون مرتبط با بازار تلفن ، چرا هنوز تصویری روشن و قابل اتکا از وضعیت تأمین کالا و آینده بازار در دسترس نیست؟

همه سخنگو دارند؛ بازار چه دارد؟

هر روز از یک سو اظهارنظر مسئولان صنفی درباره ارز و واردات منتشر می‌شود و از سوی دیگر، هشدارهایی درباره قیمت، کمبود کالا، هزینه‌های گمرکی و دشواری‌های لجستیکی به گوش می‌رسد. هر کدام از این مشکلات می‌تواند واقعی و اثرگذار باشد؛ فعالان بازار هم حق دارند درباره موانع کار خود اطلاع‌رسانی و از سیاست‌گذاری‌های مبهم انتقاد کنند.

اما مردم با مجموعه‌ای از توضیحات روبه‌رو هستند، نه نتیجه‌ای که بتوانند آن را در بازار لمس کنند.

وقتی در شهریور خبر حل مشکلات ثبت سفارش و تأمین کالا منتشر می‌شود، انتظار می‌رود آثار آن در دسترسی بهتر به گوشی و ثبات نسبی قیمت‌ها دیده شود. اگر چند هفته بعد دوباره خبر توقف یا کندی تأمین ارز برای گوشی‌های اقتصادی منتشر شود، طبیعی است که این سؤال شکل بگیرد: وعده قبلی دقیقاً به کجا رسید و چه چیزی تغییر کرد؟

این نقد به معنای نادیده‌گرفتن محدودیت‌های ارزی، تحریم‌ها یا مشکلات واردات نیست. مسئله، فاصله میان توضیح مشکلات و ارائه پاسخ روشن درباره نتیجه اقدامات است.

تعدد متولیان و ابهام در مسئولیت

بازار تلفن همراه به یک نهاد محدود نیست. سیاست‌های تجاری و تخصیص ارز، امور گمرکی، ثبت و فعال‌سازی دستگاه‌ها و موضوعات مرتبط با شبکه و خدمات ارتباطی، هر کدام در حوزه مسئولیت دستگاه‌های مختلف قرار دارند. در کنار آن‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنفی و تجاری نیز مطالبات اعضای خود را پیگیری می‌کنند.

انجمن تلفن ، تبلت و لوازم جانبی ایران، اتحادیه صنف فروشندگان تلفن همراه تهران، اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران و کمیسیون‌ها و تشکل‌های مرتبط با تجارت کالاهای فناوری، جایگاه و وظایف یکسانی ندارند. نمی‌توان از یک اتحادیه انتظار داشت به‌جای دولت درباره تخصیص ارز تصمیم بگیرد؛ اما از تشکل‌های صنفی هم می‌توان انتظار داشت روشن کنند پیگیری‌هایشان چه نتیجه‌ای داشته است.

اینکه با مسئولان در ارتباطیم، جلسه برگزار کرده‌ایم یا نامه نوشته‌ایم، به‌تنهایی پاسخ کافی نیست. خروجی این ارتباط‌ها چیست؟ چه مانعی برطرف شده؟ کدام تصمیم تغییر کرده و اثر آن چه زمانی در بازار دیده خواهد شد؟

واردات از مناطق آزاد؛ وعده‌ای دیگر یا راهکاری اجرایی؟

خبر آغاز واردات تلفن همراه از مناطق آزاد تا پایان آبان، نمونه‌ای از ابهام‌های موجود است. در کنار این خبر، رقم ۵۰۰ میلیون دلار نیز به‌عنوان سهمیه واردات تجاری موبایل مطرح شده؛ رقمی که تا زمان تأیید رسمی نباید آن را سهمیه قطعی و اجرایی تلقی کرد.

واردات از مناطق آزاد می‌تواند بخشی از مسیر تأمین بازار باشد؛ اما اعلام یک زمان احتمالی، به معنای ورود قطعی کالا نیست. هنوز باید مشخص شود ارز مورد نیاز از کجا تأمین خواهد شد، چه مدل‌هایی امکان ورود دارند، خدمات پس از فروش چگونه تضمین می‌شود و این مسیر چه سهمی در تأمین گوشی‌های مورد نیاز مردم خواهد داشت.

تا زمانی که پاسخ‌های روشن و مستند برای این پرسش‌ها ارائه نشود، چنین خبرهایی بیش از آنکه به بازار اطمینان بدهند، به فهرست وعده‌هایی اضافه می‌شوند که باید منتظر نتیجه‌شان ماند.

تکذیب خبرها کافی نیست؛ بازار به پاسخ نیاز دارد

اظهارات اخیر محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان تلفن همراه تهران، درباره تکذیب خبر فروش آیفون‌های منتسب به محموله‌های اماراتی نیز از همین زاویه قابل بررسی است. او اعلام کرده آگهی‌های منتشرشده با قیمت‌های بسیار متفاوت در پلتفرم‌هایی مانند دیوار، به معنای ورود چنین گوشی‌هایی به بازار نیستند و برخی از آن‌ها ممکن است شوخی یا کلاهبرداری باشند.

اطلاع‌رسانی درباره آگهی‌های مشکوک ضروری است؛ اما تکذیب یک خبر، جای پاسخ‌گویی درباره وضعیت کلی بازار را نمی‌گیرد. مردم می‌خواهند بدانند کالای مورد نیازشان از چه مسیری، با چه ضوابطی و در چه حجمی تأمین خواهد شد.

وقتی خبرهای امیدوارکننده درباره رفع مشکلات واردات منتشر می‌شود و پس از مدتی دوباره نگرانی از کمبود عرضه و افزایش قیمت بالا می‌گیرد، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند. در چنین فضایی، حتی خبر درست هم ممکن است با تردید مواجه شود؛ چون مخاطب نمی‌داند با یک تصمیم اجرایی روبه‌روست یا صرفاً با اعلام موضع و پیش‌بینی.

صندلی‌های صنفی باید کارنامه داشته باشند

تغییر هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل می‌تواند فرصتی برای بازنگری در شیوه پیگیری مطالبات باشد؛ اما تغییر افراد به‌خودی‌خود بازار را تغییر نمی‌دهد. هیئت‌مدیره جدید باید بتواند برنامه‌ای روشن برای پیگیری موانع واردات، شفاف‌سازی وضعیت تأمین کالا و ارائه گزارش منظم از نتایج داشته باشد. درباره عملکرد دوره‌های قبلی نیز بهتر است به‌جای قضاوت کلی، کارنامه‌ای مستند از وعده‌ها، اقدامات و نتایج قابل سنجش منتشر شود.

اصل وجود انجمن‌ها و اتحادیه‌ها ضروری است؛ مسئله زمانی شکل می‌گیرد که هر مجموعه از مشکلات بگوید، اما در پایان مشخص نباشد چه کسی مسئول پیگیری نتیجه است. اگر تشکلی اختیار تصمیم‌گیری ندارد، باید محدودیت‌هایش را شفاف اعلام کند و دقیقاً مشخص کند مطالبه‌اش از کدام دستگاه است. اگر امکان اثرگذاری دارد، باید نشان دهد چه کرده و نتیجه چه بوده است.

هیچ‌کس از یک اتحادیه یا انجمن انتظار ندارد نرخ ارز را کنترل کند یا به‌تنهایی مشکلات واردات را حل کند. انتظار این است که هر مجموعه در محدوده مسئولیت خود از توضیحات کلی فراتر برود و مطالبه‌ای روشن، مستند و قابل پیگیری داشته باشد.

بازار موبایل بیش از سخنگو، به پاسخ روشن نیاز دارد؛ بیش از وعده، به برنامه اجرایی؛ و بیش از مصاحبه و جلسه، به گزارشی که نشان دهد چه چیزی واقعاً تغییر کرده است.

وقتی متولیان متعددند اما نتیجه همچنان مبهم است، مطالبه پاسخ‌گویی دیگر یک خواسته حاشیه‌ای نیست؛ ضرورت سامان‌دادن به بازار موبایل است.

نوشتهبازار ؛ متولی زیاد، پاسخ‌گو کم!اولین بار درآی سی تی نیوز | مرجع اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران. پدیدار شد.

برای ارزیابی پایداری، امنیت و نگهداری این زیرساخت، راهنمای پشتیبانی شبکه را نیز مطالعه کنید.