اختیاری تاکید کرد، ضرورت استفاده از ظرفیت‌ اعتبار مالیاتی برای تأمین مالی نوآورانه

رویداد «۷۸»، با هدف ارائه گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بذری «۱۰۰ استارتاپ» و با حضور تیم‌های استارتاپی 8 مهرماه برگزار شد.

اسفندیار اختیاری، معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی در این مراسم، ضمن تشریح برخی ظرفیت‌های سیاستی و قانونی موجود برای توسعه زیست‌بوم نوآوری و تأمین مالی شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان اشاره به آمار شرکت‌های دانش‌بنیان، اشاره کرد و افزود: تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در طول سال‌های گذشته ثابت نبوده است؛ چراکه معیارها و شاخص‌های دانش‌بنیان شدن شرکت‌ها متناسب با تحولات فناوری و شرایط روز، در مقاطع مختلف به‌روزرسانی می‌شود.

اختیاری افزود: اگر مجموع شرکت‌هایی را که از ابتدای شکل‌گیری نظام ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان تاکنون در این نظام قرار گرفته‌اند، در نظر بگیریم، این تعداد حدود ۱۶ هزار شرکت یا اندکی بیش‌تر است؛ اما بخشی از شرکت‌ها به‌مرور از چرخه دانش‌بنیان بودن خارج می‌شوند و شرکت‌های جدید جایگزین آن‌ها می‌شوند. بر همین اساس، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حال حاضر حدود ۱۱ هزار شرکت است و انتظار نمی‌رود این عدد به شکل جهشی افزایش پیدا کند.

معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی در ادامه، با اشاره به موضوع سرمایه‌گذاری و تأمین مالی شرکت‌های نوآور، بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان تأکید کرد و گفت: یکی از ظرفیت‌هایی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، اعتبار مالیاتی است؛ ظرفیتی که اگرچه استفاده از آن نسبت به دریافت مستقیم منابع نقدی فرآیندی پیچیده‌تر دارد، اما در شرایط اقتصادی موجود می‌تواند ابزار مؤثری برای تأمین مالی فعالیت‌های تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری فناورانه باشد.

وی با بیان اینکه استفاده از اعتبار مالیاتی مستلزم ارائه طرح، دفاع از آن، بررسی میزان نوآوری و طی فرآیندهای قانونی و مالیاتی است، ادامه داد: دریافت پول نقد به‌صورت مستقیم طبیعتاً فرآیند ساده‌تری دارد، اما اعتبار مالیاتی ظرفیتی است که فعالان زیست‌بوم نوآوری نباید از آن غافل شوند.

اختیاری با اشاره به عملکرد اعتبار مالیاتی در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در سال گذشته مجموع اعتبار مالیاتی اختصاص‌یافته به طرح‌های مختلف حدود ۱۷.۲ همت بوده است. این رقم اگرچه از اهداف مورد نظر معاونت علمی فاصله دارد و ظرفیت موجود امکان دستیابی به ارقام بالاتر، حتی بیش از ۳۰ همت، را فراهم می‌کند، اما نشان‌دهنده شکل‌گیری یک مسیر جدی برای استفاده از ابزارهای مالیاتی در حمایت از نوآوری است.

وی افزود: از این میزان، حدود ۱۱.۲ همت به طرح‌های تحقیق و توسعه اختصاص داشته است. این اعتبار در بیش از سه هزار طرح و با مشارکت حدود هزار شرکت به جریان افتاده است.

معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی همچنین از رشد ۸۶ درصدی اعتبار مالیاتی نسبت به سال پیش از آن خبر داد و گفت: فرآیند بررسی و تصویب طرح‌های اعتبار مالیاتی در گذشته حدود ۴۰ روز زمان می‌برد که این زمان به حدود ۳۰ روز کاهش یافته است. همچنین با راه‌اندازی دستیار هوشمند مرتبط با این فرآیند، هدف‌گذاری معاونت علمی کاهش این زمان به حدود ۱۰ تا ۱۵ روز است.

اختیاری در ادامه به ظرفیت سرمایه‌گذاری موضوع بند «ت» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: در این بخش، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران می‌توانند با استفاده از سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون، از اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری بهره‌مند شوند. این ظرفیت می‌تواند برای سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم و با استفاده از ابزارهایی مانند صندوق‌های واجد شرایط و سازوکارهای سرمایه‌گذاری مشترک مورد استفاده قرار گیرد. آیین‌نامه اجرایی بند «ت» ماده ۱۱ نیز سازوکارهای مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم و شرایط استفاده از اعتبار مالیاتی را مشخص کرده است.

وی با اشاره به عملکرد این بخش افزود: در سال گذشته حدود ۶ همت در این چارچوب تخصیص داده شد که نسبت به سال قبل از آن، رشد بیش از ۱۷۰ درصدی داشته است.

اختیاری، با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی سال گذشته گفت: دستیابی به این میزان استفاده از ظرفیت قانون، با توجه به شرایط خاص کشور و حتی دشواری برگزاری برخی رویدادها، قابل توجه است و نشان می‌دهد ظرفیت‌های قانونی می‌توانند بخشی از نیاز زیست‌بوم نوآوری به منابع مالی را تأمین کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان در حوزه اقلام راهبردی اشاره کرد و گفت: اگر مجموعه‌ای در یکی از اقلام و حوزه‌های راهبردی تعیین‌شده فعالیت کند و توانمندی آن احراز شود، قانون، ظرفیت‌هایی مانند دانش‌بنیان شدن، استفاده از اعتبار مالیاتی و بهره‌مندی از حمایت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی را در اختیار آن قرار می‌دهد.

معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی تأکید کرد: فعالان زیست‌بوم نوآوری نباید تأمین مالی را صرفاً در دریافت پول نقد یا جذب سرمایه مستقیم خلاصه کنند؛ چراکه در شرایط اقتصادی موجود، استفاده از ظرفیت‌های قانونی، مجوزها و ابزارهای حمایتی می‌تواند در برخی موارد اثری بیشتر از منابع نقدی در اختیار کسب‌وکارها قرار دهد.

اختیاری با اشاره به ضرورت آشنایی تیم‌های استارتاپی و سرمایه‌گذاران با ظرفیت‌های قانونی موجود گفت: توصیه من به فعالان این حوزه این است که در دوره‌ها و رویدادهای مرتبط، آموزش و آشنایی با قانون جهش تولید دانش‌بنیان و سازوکارهای اجرایی آن را جدی بگیرند؛ چراکه این قانون ظرفیت‌های متنوعی برای تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری در اختیار بخش خصوصی قرار داده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: استفاده از سرمایه‌گذاری، صندوق‌ها و منابع نقدی برای توسعه کسب‌وکارهای نوآور ضروری است، اما در شرایط اقتصادی خاص کشور، توجه به ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان و ابزارهایی مانند اعتبار مالیاتی باید به‌عنوان یکی از مسیرهای جدی تأمین مالی نوآوری مورد توجه قرار گیرد.

رویداد «۷۸» با هدف ارائه گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بذری «۱۰۰ استارتاپ» و بررسی مسیر سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای نوپا، ۸ مهرماه با حضور تیم‌های استارتاپی برگزار شد. برگزاری این رویداد در راستای ارائه تصویری از عملکرد صندوق و تعامل با تیم‌های حاضر در سبد سرمایه‌گذاری آن صورت گرفت.