هم‌افزایی و تقسیم کار نهادی برای توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان

دومین نشست کمیته نظارت بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان با محوریت بررسی ظرفیت‌های دیپلماسی فناوری، آسیب‌شناسی موانع صادرات محصولات دانش‌بنیان و تدوین الگوی همکاری مشترک میان دستگاه‌های متولی برگزار شد.

دومین جلسه کمیته نظارت بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ۱۸ آبان‌ماه با حضور احسان عظیمی‌راد، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، اسفندیار اختیاری، معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، رضا محمودی لموکی، معاون حقوقی و امور پارلمانی معاونت علمی، حسین روزبه، رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی و نمایندگانی از وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت، مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سالن آی‌هیت خانه فناوری و نوآوری ایران برگزار شد.

این نشست در ادامه جلسه پیشین کمیته با موضوع دیپلماسی فناوری و با رویکرد آسیب‌شناسی سازوکارهای موجود و بررسی راهکارهای توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان برگزار شد. در این جلسه، علاوه بر بررسی گزارش‌های ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های مسئول، موضوع ایجاد الگوی همکاری و هم‌افزایی میان نهادهای فعال در حوزه تجارت خارجی و توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی در دستور کار قرار گرفت.

ضرورت تحقق ظرفیت تولید محصولات دانش‌بنیان با عمق ساخت داخل ۱۰۰ درصدی

احسان عظیمی‌راد، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در این نشست با قدردانی از میزبانی خانه فناوری و نوآوری ایران و تلاش مجموعه‌های فعال در زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور، اظهار کرد: بازدید از دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان نشان داد که مجموعه‌ای از شرکت‌های توانمند ایرانی، محصولاتی در تراز شرکت‌های صاحب‌نام جهانی و در برخی موارد با کیفیتی بالاتر تولید می‌کنند.

وی با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده درباره عمق ساخت داخل محصولات دانش‌بنیان افزود: در برخی محصولات، میزان عمق ساخت داخل بین ۳۰ تا ۹۰ درصد است و این ظرفیت نشان می‌دهد که با حمایت هدفمند و تقویت توانمندی شرکت‌های داخلی می‌توان به سمت تولید محصولات با عمق ساخت داخل کامل حرکت کرد.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دستیابی به چنین هدفی نیازمند تلاش هماهنگ مجلس و دستگاه‌های اجرایی است، تصریح کرد: باید زمینه‌ای فراهم شود که تعداد محصولات تولیدشده با فناوری بومی و عمق ساخت داخل افزایش یابد و در آینده شاهد باشیم که بخش عمده محصولات عرضه‌شده در نمایشگاه‌های فناوری کشور، با اتکا به توانمندی داخلی تولید شده‌اند.

عظیمی‌راد، همچنین با اشاره به نقش فناوری در راهبرد ایران قوی و تأکیدات مطرح‌شده در سطوح عالی کشور درباره اهمیت توسعه فناوری، گفت: مجلس شورای اسلامی خود را موظف می‌داند از طریق کمیته نظارت بر قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، بر اجرای صحیح این قانون نظارت کند و زمینه حمایت مؤثرتر از فعالیت‌های فناورانه و توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان را فراهم آورد.

وی با اشاره به محور اصلی این نشست افزود: در جلسه پیشین، موضوع دیپلماسی فناوری با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه و سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی معاونت علمی بررسی شد و امروز هدف این است که با جمع‌بندی دیدگاه‌ها و گزارش‌های دستگاه‌های مختلف، به یک مدل همکاری مشترک و عملیاتی دست پیدا کنیم.

عظیمی‌راد ادامه داد: دستگاه‌های مختلف در حوزه توسعه صادرات دانش‌بنیان فعالیت‌هایی انجام می‌دهند، اما برای افزایش اثربخشی این اقدامات، لازم است سازوکار تعامل و هم‌افزایی میان وزارت امور خارجه، معاونت علمی و سایر دستگاه‌های مسئول تقویت شود. همچنین بررسی اطلاعات صادرات و واردات و ظرفیت سامانه‌های رصد شرکت‌های دانش‌بنیان از دیگر موضوعاتی است که می‌تواند در تکمیل این سازوکار مورد توجه قرار گیرد.

«شناخت دقیق مأموریت دستگاه‌ها» پیش‌نیاز هم‌افزایی در دیپلماسی فناوری

اسفندیار اختیاری، معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، با اشاره به ضرورت شناخت دقیق ظرفیت‌ها و مأموریت‌های دستگاه‌های فعال در حوزه صادرات فناوری، اظهار کرد: در نشست پیشین مشخص شد که با وجود فعالیت نهادهای مختلف، شناخت مشترک و روشنی از وظایف، امکانات و ظرفیت‌های یکدیگر در میان برخی مجموعه‌های حاضر وجود ندارد. به همین دلیل، قرار بود در این جلسه چارچوبی مشخص برای تقسیم کار و همکاری میان دستگاه‌ها تدوین شود تا هر مجموعه بداند چه مسئولیتی دارد و از چه ظرفیت‌هایی می‌تواند استفاده کند.

وی با تشریح نقش بازیگران اصلی در توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان افزود: وزارت امور خارجه، سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی معاونت علمی، سازمان توسعه تجارت و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت از جمله مجموعه‌هایی هستند که هر یک در بخش مشخصی از زنجیره توسعه همکاری‌های فناورانه و صادرات محصولات دانش‌بنیان نقش‌آفرینی می‌کنند.

اختیاری، وزارت امور خارجه را بازیگر اصلی در هماهنگی روابط و تعاملات خارجی دانست و گفت: وزارت امور خارجه با توجه به مسئولیت‌ها و ظرفیت‌های دیپلماتیک خود، نقش محوری در هماهنگی ارتباطات میان ایران و کشورهای هدف دارد و باید در طراحی و پیشبرد برنامه‌های توسعه صادرات دانش‌بنیان مورد توجه قرار گیرد.

معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی با اشاره به مأموریت سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی تصریح کرد: این سازمان وظیفه ایجاد ارتباطات بین‌المللی، معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان و فراهم‌کردن زمینه حضور و فعالیت آن‌ها در بازارهای خارجی را بر عهده دارد. این مجموعه صرفاً متعلق به معاونت علمی نیست و با ساختار و هیئت امنای مستقل، ظرفیت همکاری با وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و سایر نهادهای فعال در زیست‌بوم نوآوری را دارد.

وی با اشاره به ایجاد خانه‌های فناوری و‌نوآوری به عنوان هاب‌های بین‌المللی و توسعه شبکه ارتباطی علمی و فناورانه ایران در کشورهای مختلف ادامه داد: تجربه فعالیت این هاب‌ها نشان می‌دهد که طرف‌های خارجی نیز به راه‌اندازی و توسعه چنین مراکزی علاقه‌مند هستند و در مذاکرات و نشست‌های مشترک با مقام‌های کشورهای مختلف، درخواست‌هایی برای ایجاد این ظرفیت‌ها مطرح می‌شود. با این حال، لازم است دستگاه‌های داخلی نیز شناخت بیشتری از این امکانات پیدا کنند و از ظرفیت‌های موجود برای توسعه ارتباطات خود بهره بگیرند.

اختیاری همچنین به نقش مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت در توسعه تعاملات فناوری اشاره کرد و گفت: این مرکز در برخی سفارتخانه‌ها و کشورهای هدف، ظرفیت‌هایی از جمله نمایندگان و مسئولان مرتبط با حوزه فناوری دارد که می‌توانند در شناسایی فرصت‌ها، تسهیل ارتباطات و پیگیری همکاری‌های فناورانه مورد استفاده قرار گیرند. در برخی کشورها نیز مراکز فناوری با سابقه فعالیت چند ده‌ساله ایجاد شده‌اند که مأموریت‌هایی از جمله تسهیل انتقال فناوری به کشور را دنبال می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه شناخت این ظرفیت‌ها باید در میان همه دستگاه‌های فعال در حوزه فناوری گسترش یابد، افزود: وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری نیز باید مأموریت‌ها و امکانات بخش بین‌الملل خود را در این چارچوب مشخص کنند تا امکان استفاده از ظرفیت‌های موجود و جلوگیری از موازی‌کاری فراهم شود.

معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی با بیان این‌که ظرفیت صادرات محصولات دانش‌بنیان کشور بیش از عملکرد فعلی است، تصریح کرد: هدف از این جلسات صرفاً طرح انتقاد از عملکرد دستگاه‌ها یا بیان دستاوردهای گذشته نیست؛ بلکه باید مشخص شود چگونه می‌توان از ظرفیت‌های موجود بهتر استفاده کرد و سهم محصولات دانش‌بنیان را در تجارت خارجی کشور افزایش داد.

اختیاری همچنین بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در تدوین سازوکار همکاری‌ها تأکید کرد و گفت: در ادامه این جلسات باید از فعالان بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز دعوت شود تا مشخص شود ساختارهای موجود تا چه اندازه پاسخگوی نیازهای آن‌هاست و چه خدمات و حمایت‌هایی می‌تواند به توسعه فعالیت صادراتی آن‌ها منجر شود.

توسعه هاب‌ صادراتی برای ایجاد زنجیره پایدار صادرات دانش‌بنیان

حسین روزبه، رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی، نیز در این نشست با تشریح برنامه‌ها و اقدامات این سازمان در حوزه توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان، به محدودیت‌های موجود در مسیر فعالیت‌های بین‌المللی اشاره کرد و گفت: ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در حوزه دیپلماسی فناوری باید با در نظر گرفتن شرایط واقعی، محدودیت‌های مالی، ملاحظات امنیتی و ظرفیت‌های عملیاتی انجام شود. در این مسیر، وزارت امور خارجه نیز در سطوح مختلف و در جریان سفرها و دیدارهای رسمی، همراهی قابل توجهی داشته است.

روزبه با اشاره به ظرفیت خانه فناوری و نوآوری ایران در خارج از کشور (آی‌هیت) اظهار کرد: این مجموعه یکی از ابزارهای توسعه حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی است و در عین حال، فعالیت در کشورهای مختلف با ملاحظات و محدودیت‌هایی همراه است که باید در طراحی الگوی حضور خارجی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی با تشریح رویکرد این سازمان در حوزه صادرات محصولات دانش‌بنیان گفت: یکی از مأموریت‌های اصلی ما، توسعه حضور بین‌المللی و تثبیت فعالیت دانشگاهیان و شرکت‌های فناور در بازارهای خارجی است. در این مسیر، صرف ورود یک شرکت به بازار خارجی کافی نیست؛ بلکه باید زنجیره‌ای از ظرفیت‌های داخلی وجود داشته باشد تا بتواند حضور آن شرکت را پشتیبانی و استمرار فعالیت صادراتی را تضمین کند.

وی با اشاره به نقش هاب صادراتی در استان‌ها در حال حاضر ایجاد هاب صادراتی در استان‌های مختلف کشور در دستور کار قرار دارد، افزود: این هاب‌ها با هدف سازمان‌دهی ظرفیت‌های صادراتی دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد می‌شوند تا ضمن شناسایی فرصت‌های بازار، زمینه پشتیبانی از شرکت‌ها در مراحل مختلف ورود و حضور در بازارهای هدف فراهم شود.

روزبه ادامه داد: استان‌های مختلفی از جمله استان‌های غربی، اردبیل، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، کردستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و استان‌های خراسان در برنامه توسعه این هاب‌ها قرار دارند. هدف این است که ظرفیت‌های پراکنده صادراتی در استان‌ها به یک زنجیره تأمین و پشتیبانی منسجم تبدیل شوند و شرکت‌ها پس از ورود به یک بازار خارجی، برای تداوم فعالیت خود با خلأهای پشتیبانی مواجه نشوند.

رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای شناسایی ظرفیت‌های صادراتی کشور گفت: در حال حاضر ۱۹ سبد صادراتی در این سازمان تدوین شده است که اطلاعات و مطالعات مرتبط با بازارهای هدف و ظرفیت‌های صادراتی در آن‌ها گردآوری شده و در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

وی همچنین از برگزاری نشست‌های تخصصی استانی با عنوان «فرصت برابر» به‌عنوان یکی از برنامه‌های توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان یاد کرد و افزود: این نشست‌ها با هدف آماده‌سازی شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان برای ورود به بازارهای صادراتی برگزار می‌شوند. در این برنامه‌ها، ظرفیت‌های سازمان، نهادهای مؤثر در تجارت خارجی، الزامات صادرات و نیازهای شرکت‌ها بررسی می‌شود تا مجموعه‌هایی که در آستانه ورود به بازارهای بین‌المللی قرار دارند، برای این مسیر آماده شوند.

روزبه با اشاره به روند اجرای این برنامه گفت: در سال گذشته ۱۲ نشست فرصت برابر برگزار شد و در سال جاری نیز تاکنون ۸ نشست دیگر برگزار شده است. با ادامه این روند و پوشش استان‌های باقی‌مانده، امکان تکمیل این برنامه در سطح کشور فراهم خواهد شد.

وی از برگزاری ۲۵ نشست تخصصی با محوریت کشورهای هدف صادراتی نیز خبر داد و اظهار کرد: در این نشست‌ها، نمایندگان وزارت امور خارجه، سفیران، سازمان توسعه تجارت، شرکت‌های دارای تجربه صادرات موفق و حتی شرکت‌هایی که در مسیر صادرات با شکست مواجه شده‌اند، حضور پیدا می‌کنند. بررسی تجربه‌های موفق و ناموفق به شرکت‌ها کمک می‌کند شناخت دقیق‌تری از بازارهای هدف، فرصت‌ها، الزامات و موانع ورود به آن‌ها به دست آورند.

رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط با مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: یکی از زمینه‌هایی که باید در ادامه فعالیت‌ها تقویت شود، مشارکت بیشتر مجلس در برنامه‌های توسعه صادرات دانش‌بنیان است. آمادگی داریم نشست‌های تخصصی و فرصت‌های همکاری را با حضور نمایندگان مجلس و مرکز پژوهش‌ها دنبال کنیم تا تصمیم‌گیری‌ها با شناخت دقیق‌تری از ظرفیت‌ها و مسائل اجرایی همراه باشد.

روزبه در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت دستیابی به تعریف و مبنای آماری مشترک برای صادرات محصولات دانش‌بنیان تأکید کرد و گفت: اختلاف در تعاریف و روش‌های محاسبه آمار صادراتی، ارزیابی عملکرد و ظرفیت واقعی کشور را دشوار می‌کند. سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی آمادگی دارد با سازمان توسعه تجارت و سایر دستگاه‌های مرتبط، درباره شاخص‌ها و تعاریف مشترک به توافق برسد تا امکان استخراج و تحلیل دقیق‌تر آمار صادرات دانش‌بنیان فراهم شود.

وی با اشاره به ضرورت پرهیز از موازی‌کاری و تقویت تعامل میان دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که صرف تدوین قوانین و آیین‌نامه‌های متعدد، بدون شکل‌گیری همکاری و تعامل واقعی میان مجموعه‌های مسئول، به نتیجه مطلوب منجر نمی‌شود. سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی آمادگی دارد همکاری‌های مشترک را با سایر دستگاه‌ها آغاز کند و در این مسیر از ظرفیت‌های موجود برای رفع موانع و توسعه صادرات بهره بگیرد.

در دومین نشست کمیته نظارت بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان، نمایندگان دستگاه‌های عضو کمیته ضمن تاکید بر ضرورت حرکت از فعالیت‌های پراکنده دستگاه‌ها به سمت تقسیم کار مشخص، ایجاد سازوکار هماهنگ برای دیپلماسی فناوری، تقویت زیرساخت‌های حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در بازارهای خارجی و تدوین شاخص‌های مشترک برای ارزیابی صادرات این محصولات تاکید کردند.

همچنین مقرر شد با استمرار جلسات تخصصی و مشارکت فعال‌تر بخش خصوصی، زمینه تدوین الگوی همکاری عملیاتی میان دستگاه‌های متولی توسعه صادرات دانش‌بنیان فراهم شود.