مجلس بار دیگر طرحی با عنواننظام‌بخشی فضای مجازیرا مطرح کرده که بسیاری آن را نسخه جدید طرح صیانت و تلاشی برایکنترل فضای مجازیمی‌دانند. این اقدام نگرانی‌ها از محدودیت‌های بیشتر اینترنتی را افزایش داده است.

این طرح که با نقد حقوق‌دانان مواجه شده است، قصد دارد اختیارات شورای عالی فضای مجازی را به شکلی بی‌سابقه افزایش دهد. منتقدان معتقدند این رویکرد به حذف نقش دولت در حوزهاینترنتو نقض حقوق اساسی شهروندان منجر خواهد شد. بررسی ابعاد این طرح نشان می‌دهد که هدف اصلی آن، محدود کردن دسترسی و آزادی بیان در بستر اینترنت است.

افزایش اختیارات شورای عالی فضای مجازی و حذف دولت

یک حقوق‌دان با اشاره به ماهیتطرح نظام‌بخشی فضای مجازیآن را تلاشی مجدد برای افزایش محدودیت‌ها بر کاربران اینترنت توصیف کرده است. مطابق بند «الف» ماده ۱ این طرح، شورای عالی فضای مجازی (SCVC) به‌عنوان عالی‌ترین و تنها مرجع تعیین سیاست‌های لازم برای فضای مجازی، حتی از دولت و مجلس نیز بالاتر خواهد بود. این رویکرد به معنای سلب اختیار کامل از دولت در این حوزه و اعطای قدرتی مطلق به نهادی غیرپاسخ‌گو است که فعالیت‌های آن پشت درهای بسته انجام می‌شود. همچنین، دولت در کارگروه هماهنگی شوراهای عالی (بند «ت» ماده ۳) و هیئت رسیدگی به تخلفات (بند «پ» ماده ۵) نیز به‌طور کامل حذف شده است.

رویکرد امنیتی و نقض حقوق شهروندی در کنترل فضای مجازی

در تحلیل دیگری از این طرح، بند «ب» ماده ۲ آن مورد توجه قرار گرفته است که بر اساس آن، مرکز ملی فضای مجازی به «مرکز عملیاتی امنیت سایبری» تغییر نام می‌دهد. این تغییر، نشان‌دهنده نگاه امنیتی نویسندگان طرح به فضای مجازی است که در آن، حقوق اساسی ملت مانند آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، جایگاهی ندارد. مهم‌تر اینکه، بند «الف» ماده ۶ طرح اجازه می‌دهد دسترسی کاربران به اینترنت نه تنها با حکم قضایی یا بدهی، بلکه با «دستور صریح سایر مراجع ذی‌صلاح» نیز قطع شود. این عبارت مبهم و کلی، اختیارات بی‌مرزی برای محروم کردن کاربران از حقوق قانونی‌شان ایجاد می‌کند و از نظر حقوقی، مغایر با قانون اساسی و نامشروع ارزیابی می‌شود. این بند به روشنی تلاشی برای تشدیدکنترل فضای مجازیاست.