مرکز ملی فضای مجازی برای ساماندهی تبلیغات فضای مجازی وارد عمل می‌شود

با عنایت به آخرین اخبار داخلی، مرکز ملی فضای مجازی با انتشار جزئیات سند ساماندهی تبلیغات آنلاین، مدیریت بازار گسترده و پررونق تبلیغات در محیط وب را آغاز کرده است؛ بازاری که بر اساس گزارش معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی این مرکز، گردش مالی آن به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

به گفته این مقام مسئول، بخش عمده و قابل‌توجهی از این مبادلات تجاری در حال حاضر در بستر پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی جریان دارد که نشان‌دهنده لزوم ایجاد شفافیت مالی در این حوزه است.

محمدمهدی تجریشی، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به تحولات پرشتاب دنیای اینترنت اظهار داشت که مقررات و سیاست‌گذاری‌های گذشته در زمینه نشر آگهی و تبلیغات، کاملاً بر مبنای سازوکارهای فضاهای سنتی و رسانه‌های پیشین طراحی و تدوین شده بودند. به همین دلیل، این چارچوب‌های کهنه دیگر به‌هیچ‌وجه پاسخگوی نیازها، پیچیدگی‌ها، پویایی و سرعت بالای اقتصاد دیجیتال امروزی نیستند.

تجریشی توضیح داد که مصوبه حاضر، یکی از برنامه‌های تخصصی ذیل سند راهبردی کلان فضای مجازی به حساب می‌آید. در آن سند حدود ۳۰ مسئله و موضوع کلیدی و اساسی برای پیشرفت پایدار فضای مجازی در کشور، استفاده حداکثری آحاد جامعه از فرصت‌های بی‌شمار این فضا و مهار آسیب‌ها و ریسک‌های ناشی از آن مورد توجه و تأکید ویژه قرار گرفته است.

• وزیر ارتباطات: قطعی اینترنت در جنگ ربطی به نگرانی از حملات سایبری نداشت
• هکرهای حساب‌های تلگرام و اینستاگرام در تهران به دام پلیس افتادند
• شرکت مخابرات از راه‌اندازی سامانه هوشمند تست سرعت اینترنت خبر داد

معاون مرکز ملی فضای مجازی در بررسی مقایسه‌ای وضعیت آگهی‌ها افزود: «در شیوه‌های مرسوم و سنتی تبلیغات، برای مثال تابلوها و بیلبوردهای نصب‌شده در سطح شهرها یا مطبوعات، فرآیندها کاملاً شفاف و مشخص است. این در حالی است که وضعیت شفافیت، نظارت و ساماندهی در زیست‌بوم آنلاین بسیار ضعیف و آشفته بوده است.»

هم‌افزایی دستگاه‌های حاکمیتی

تجریشی در بخش دیگری از صحبت‌های خود پیرامون نحوه تقسیم کار میان نهادهای اجرایی و راهبرد ارتقای شفافیت تصریح کرد که در جریان تدوین این سند، سازمان صداوسیما و همچنین ساترا همکاری بسیار نزدیک، جدی و مؤثری داشته‌اند.

علاوه بر آن، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و چند نهاد اجرایی دیگر که همگی عضو کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی هستند، متناسب با صلاحیت‌های قانونی خود در مرحله اجرای این مقررات نقش‌آفرینی خواهند کرد.

همچنین در سناریوهایی که جرمی واقع شود، مقررات نقض گردد و آسیبی مادی یا معنوی به شهروندان وارد آید، بخش فضای مجازی دادستانی کل کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و در شرایط خاص مراجع امنیتی بر پایه شرح وظایف سازمانی‌ خود وارد میدان شده و با متخلفان برخورد خواهند کرد.

ابعاد راهبردی شفافیت و تقویت اعتماد در بازار دیجیتال

این مقام مسئول در مرکز ملی فضای مجازی با تشریح الزامات شفاف‌سازی یادآور شد: «در بستر تبلیغات آنلاین، هویت محتوا باید از همان ابتدا مشخص باشد تا کاربر بداند متنی که می‌بیند ماهیت تجاری و تبلیغاتی دارد، نه محتوای عادی. علاوه بر این، باید به‌روشنی معلوم باشد سفارش‌دهنده کیست، حامی مالی تبلیغ چه شخصی یا شرکتی است و فرایند تولید تا انتشار از چه کانال‌ها و مراحلی گذشته است.»

وجود چنین سامانه‌ای باعث می‌شود تا در صورت وقوع هرگونه کلاهبرداری، فریب مخاطب، جرم یا تضییع حقوق افراد، سازوکار پیگیری حقوقی در دسترس باشد.

• انتقاد شدید عضو کمیسیون صنایع مجلس از قیمت و کیفیت اینترنت
• رومینگ اپراتورهای ایرانی در امارات قطع شد
• پشت پرده محدودسازی پلتفرم‌های خارجی در زمان جنگ از زبان وزیر ارتباطات

واگذاری نقش محوری به بخش خصوصی

تجریشی ضمن تمرکز بر موضوع پذیرش بار حقوقی توسط نهادهای واسط و ضرورت حمایت از شرکت‌های خصوصی اظهار کرد: «با توجه به اینکه این مصوبه، یک سند سیاست‌گذاری کلان از سوی شورای عالی فضای مجازی است، به جزئیات ریز و سطوح اجرایی ورود نکرده و فقط چارچوب‌های اصلی و سازمان متولی را تعیین نموده است.» به گفته وی، بر پایه این سیاست‌ها محور اساسی توسعه این بازار باید پلتفرم‌ها و بازارگاه‌های تخصصی تبلیغات باشند و شکل‌گیری و مدیریت آن‌ها لزوماً باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

شیوه نظارت هوشمند و متمرکز بر عملکرد پلتفرم‌ها

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی در پایان تشریح کرد که تعیین جزئیات مقررات، شیوه اعطای مجوزهای رسمی و نظارت بر نحوه فعالیت این بازارگاه‌ها به‌طور کامل برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.

او خاطرنشان ساخت که رونق و توسعه این بازارگاه‌های واسط، هم‌زمان به نفع آگهی‌دهندگان، منتشرکنندگان و ارکان حاکمیتی است؛ زیرا حاکمیت و مراجع ناظر به‌جای آنکه انرژی خود را صرف پایش، رصد و رسیدگی انفرادی به تک‌تک آگهی‌های بی‌شمار پراکنده در وب کنند، نظارت خود را بر این بسترها و بازارگاه‌های واسط متمرکز می‌سازند.