ساختمان مخابرات شهید منتظری در شهرری، که در جریان جنگ رمضان مورد اصابت قرار گرفت و آسیب دید، با گذشت چند ماه از این حادثه همچنان به وضعیت سابق بازنگشته و روند بازسازی آن با ابهام و اختلاف میان دستگاه‌های مرتبط مواجه است؛ موضوعی که استمرار آن می‌تواند مستقیماً بر روند ارائه خدمات ارتباطی در این محدوده اثر بگذارد.

سیتنا پیش از این نیز موضوع وضعیت این ساختمان و روند بازسازی آن را از مسئولان مربوطه پیگیری کرده بود، اما با گذشت حدود چندین ماه، پاسخ روشنی درباره علت تأخیر در بازسازی دریافت نشد. پیگیری مجدد خبرنگار سیتنا نشان می‌دهد که اکنون موضوع دیگری نیز به این پرونده اضافه شده و اختلاف بر سر پرداخت عوارض، به یکی از موانع مطرح‌شده در مسیر بازسازی ساختمان تبدیل شده است.

این منبع در ادامه توضیح داد که بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده، برای ساخت مجدد ساختمان، پرداخت عوارض از سوی مخابرات مطرح شده است؛ موضوعی که به گفته وی، درباره ساختمان‌های آسیب‌دیده نیز مورد استناد قرار گرفته است.

بر اساس این توضیحات، در حالی که ساختمان مخابرات شهید منتظری در جریان جنگ آسیب دیده و نیازمند بازسازی است، ادامه روند بازسازی آن به تعیین تکلیف مسائل مربوط به عوارض ساختمانی گره خورده است.

ساختمان آسیب‌دیده؛ چرا بازسازی آن متوقف مانده است؟

مسئله اصلی اما اینجاست که اگر ساختمانی که در جریان جنگ و در ارتباط با ارائه خدمات عمومی آسیب دیده، برای بازسازی مجدد نیازمند پرداخت عوارض است، مبنای قانونی و سازوکار اجرای این مطالبه چیست و چرا پس از گذشت چند ماه، تکلیف بازسازی آن مشخص نشده است؟

از یک سو، شهرداری موضوع را در چارچوب ضوابط و عوارض ساختمانی دنبال می‌کند و از سوی دیگر، شرکت XNET معتقد است ساختمانی که در جریان جنگ آسیب دیده و بخشی از زیرساخت ارتباطی منطقه محسوب می‌شود، نباید با چنین مانعی در مسیر بازسازی مواجه باشد.

این وضعیت در عمل یک پرسش جدی ایجاد می‌کند: اگر یک زیرساخت ارتباطی آسیب‌دیده در جنگ، برای بازسازی نیازمند پرداخت عوارض است، در نهایت هزینه این اختلاف و تأخیر را چه کسی پرداخت می‌کند؛ دستگاه‌های دولتی، شرکت مخابرات یا مردم و مشترکانی که نیازمند استمرار خدمات ارتباطی هستند؟

زارعیان: اینکه برای بازسازی ساختمان آسیب‌دیده در جنگ عوارض بگیرند، از عجایب روزگار است

وی با اشاره به اینکه ساختمان مذکور در جریان جنگ آسیب دیده است، افزود: «وقتی یک نقطه که خدمات عمومی ارائه می‌دهد در جنگ تحمیلی آسیب دیده و یک شرکت صدها میلیارد تومان خسارت دیده، حالا خودش به جای اینکه دولت و نهادهای عمومی دیگر کمک بکنند که آن ساخته بشود، از نظر عقلی و منطقی به نظر شما باید عوارض هم بدهد؟»

زارعیان ادامه داد: «ما در جنگ آسیب دیدیم و در خدمت مردم هستیم. اگر بخواهیم آن‌جوری نگاه کنیم، منطقی ندارد که ما برویم برای یک نقطه مثلاً هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بکنیم که ۵۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشیم.»

معاون ارتباطات شرکت XNET با اشاره به اینکه اگر چنین الزامی در قانون وجود داشته باشد، باید مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: «اگر قانون هم هست، واقعاً بایستی بازنگری بشود. یک شرکتی در جنگ آسیب دیده، صدها میلیارد تومان اموالش از بین رفته و جنگ، جنگ تحمیلی بوده است.»

وی افزود: «ما قبول داریم دولت و شهرداری به هزاران نفر از افراد آسیب‌دیده کمک کردند تا مسئله‌شان حل شود. الان نه تنها به نظرم می‌رسد که نباید عوارض بگیرند، بلکه از ما و شرکت‌های دیگری که آسیب دیده‌اند، باید کمک هم بکنند.»

زارعیان همچنین درباره پیگیری این موضوع گفت: «من خودم آنجا بودم و موضوع را پیگیری می‌کنم و رهایش نمی‌کنم.»

وی در عین حال گفت که از نگاه او، ممکن است موضوع فراتر از مسئله عوارض باشد و افزود: «احساس ما این است که شهرداری می‌خواهد خودش در حوزه ارتباطات ورود پیدا کند و به این دلیل دارد کارشکنی می‌کند.»

این اظهارنظر، البته برداشت و نظر معاون ارتباطات شرکت XNET است و برای بررسی صحت آن، پاسخ شهرداری نیز باید اخذ شود.

اختلاف بر سر عوارض؛ قربانی اصلی چه کسی است؟

آنچه اکنون میان شهرداری و مخابرات در جریان است، صرفاً یک اختلاف اداری بر سر یک ساختمان نیست. ساختمان مخابرات شهید منتظری، بخشی از زیرساخت ارائه خدمات ارتباطی در منطقه است و ادامه بلاتکلیفی در بازسازی آن می‌تواند این پرسش را ایجاد کند که آیا اختلاف میان دو دستگاه، در نهایت به کاهش کیفیت یا اختلال در خدمت‌رسانی به مردم منجر خواهد شد؟

از طرفی، اگر شهرداری بر دریافت عوارض تأکید دارد، لازم است مبنای قانونی، رقم عوارض و دقیقاً مشخص شود که چرا ساختمان آسیب‌دیده در جریان جنگ مشمول چنین هزینه‌ای شده است. از طرف دیگر، اگر مخابرات معتقد است این مطالبه قانونی نیست یا باید از آن معاف شود، باید مستندات و مبنای حقوقی این ادعا نیز برای افکار عمومی روشن شود.

در این میان، مردم نمی‌توانند ماه‌ها منتظر بمانند تا دو دستگاه بر سر مسئولیت و هزینه بازسازی یک زیرساخت ارتباطی به توافق برسند.

انتهای پیام

گزارش از سارا استوار