در دنیای امروز، فناوری اطلاعات و ارتباطات به یکی از ارکان اصلی قدرت اقتصادی، علمی و راهبردی کشورها تبدیل شده است. توسعه هوش مصنوعی، شبکه‌های ارتباطی پیشرفته، مراکز داده، خدمات ابری و زیرساخت‌های امنیت سایبری، از جمله مؤلفه‌هایی هستند که نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده اقتصاد کشورها دارند.

با این حال، تحریم‌های آمریکا علیه ایران، علاوه بر محدودیت‌های اقتصادی، دسترسی صنعت فناوری کشور به بخشی از ظرفیت‌های جهانی را دشوار کرده است؛ شرایطی که می‌تواند روند توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و حضور شرکت‌های ایرانی در رقابت بین‌المللی را با موانع جدی مواجه کند.

محدودیت دسترسی به فناوری‌های پیشرفته

یکی از مهم‌ترین پیامدهای تحریم‌ها، دشواری تأمین تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته مورد نیاز صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

تجهیزات مخابراتی، سرورها، پردازنده‌ها، تراشه‌های تخصصی، تجهیزات ذخیره‌سازی و فناوری‌های مورد استفاده در مراکز داده، بخش مهمی از زنجیره تأمین فناوری جهانی را تشکیل می‌دهند.

محدودیت‌های صادراتی و مالی آمریکا و همچنین نگرانی شرکت‌های بین‌المللی از مواجهه با مجازات‌های تحریمی، می‌تواند دسترسی شرکت‌های ایرانی به این تجهیزات را دشوارتر کند.

این وضعیت علاوه بر افزایش هزینه تأمین تجهیزات، ممکن است فرآیند نوسازی شبکه‌های ارتباطی، توسعه مراکز داده و ارتقای ظرفیت پردازشی کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

هوش مصنوعی؛ قربانی محدودیت دسترسی به تراشه‌های پیشرفته

یکی از حوزه‌هایی که بیش از گذشته تحت تأثیر محدودیت‌های فناوری قرار گرفته، هوش مصنوعی است.

توسعه مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی، به‌ویژه مدل‌های زبانی بزرگ، به دسترسی به پردازنده‌های قدرتمند، شتاب‌دهنده‌های محاسباتی و زیرساخت‌های پردازشی گسترده نیاز دارد.

محدودیت دسترسی به تراشه‌های پیشرفته و تجهیزات مورد استفاده در آموزش مدل‌های هوش مصنوعی، می‌تواند هزینه توسعه این فناوری را برای شرکت‌ها و مراکز تحقیقاتی ایرانی افزایش دهد.

در شرایطی که کشورهای پیشرو با سرمایه‌گذاری‌های چندمیلیارددلاری در حال توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی هستند، محدودیت دسترسی ایران به این امکانات می‌تواند فاصله فناورانه کشور با بازیگران جهانی را افزایش دهد.

این در حالی است که ایران از ظرفیت نیروی انسانی متخصص و توان علمی قابل توجهی در حوزه فناوری برخوردار است و فراهم کردن امکان دسترسی این ظرفیت‌ها به ابزارهای روز دنیا، از الزامات توسعه اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شود.

محدودیت خدمات ابری و نرم‌افزارهای بین‌المللی

خدمات رایانش ابری، ابزارهای توسعه نرم‌افزار و پلتفرم‌های تخصصی، به بخش جدایی‌ناپذیر فعالیت شرکت‌های فناوری تبدیل شده‌اند.

با وجود این، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و سیاست‌های تجاری برخی شرکت‌های خارجی، استفاده کسب‌وکارهای ایرانی از بخشی از این خدمات را دشوار کرده است.

حتی در مواردی که ارائه برخی خدمات ارتباطی و اینترنتی به کاربران ایرانی بر اساس مقررات آمریکا مجاز است، نگرانی شرکت‌های خارجی از مواجهه با تحریم‌ها و جریمه‌های احتمالی می‌تواند به خودداری آنها از ارائه خدمات منجر شود.

این پدیده که در ادبیات اقتصادی با عنوان «تحریم بیش از حد» شناخته می‌شود، عملاً دامنه محدودیت‌ها را فراتر از ممنوعیت‌های رسمی گسترش می‌دهد.

پیامد چنین شرایطی، افزایش هزینه توسعه محصولات نرم‌افزاری، دشواری دسترسی به ابزارهای تخصصی و کاهش امکان همکاری شرکت‌های ایرانی با بازارهای بین‌المللی است.

فشار بر شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها

شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها از دیگر بخش‌هایی هستند که آثار تحریم‌های فناوری را تجربه می‌کنند.

محدودیت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مشکلات نقل‌وانتقال مالی، دشواری دسترسی به پلتفرم‌های بین‌المللی و موانع عرضه محصولات در بازارهای جهانی، مسیر رشد این شرکت‌ها را دشوارتر کرده است.

در چنین شرایطی، شرکت‌های ایرانی برای تأمین برخی نیازهای فناورانه خود ناچار به استفاده از واسطه‌ها و مسیرهای غیرمستقیم می‌شوند؛ فرآیندی که علاوه بر افزایش هزینه‌ها، ریسک تأمین تجهیزات و خدمات را نیز بالا می‌برد.

از سوی دیگر، محدود شدن فرصت‌های همکاری بین‌المللی می‌تواند بر فعالیت متخصصان ایرانی و امکان مشارکت آنها در پروژه‌های بزرگ فناوری اثر بگذارد و در کنار سایر عوامل، زمینه مهاجرت بخشی از نیروی انسانی متخصص را تشدید کند.

امنیت سایبری و زیرساخت‌های حیاتی در معرض فشار

امنیت سایبری یکی دیگر از حوزه‌های حساس در این زمینه است. زیرساخت‌های بانکی، مخابراتی، انرژی، حمل‌ونقل و خدمات عمومی برای حفظ پایداری خود به تجهیزات، نرم‌افزارها و خدمات امنیتی به‌روز نیاز دارند.

محدودیت دسترسی به برخی ابزارهای تخصصی، خدمات پشتیبانی و به‌روزرسانی‌های بین‌المللی می‌تواند فرآیند شناسایی و رفع آسیب‌پذیری‌ها را دشوارتر کند.

همچنین استفاده طولانی‌مدت از تجهیزات و نرم‌افزارهای قدیمی، در صورت نبود جایگزین مناسب، می‌تواند ریسک‌های امنیتی و عملیاتی را افزایش دهد.

از این منظر، تحریم‌های فناوری تنها بر شرکت‌های فعال در صنعت ارتباطات اثر نمی‌گذارد، بلکه می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم امنیت و پایداری خدمات عمومی و زیرساخت‌های حیاتی کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

تناقض سیاست آمریکا؛ ادعای حمایت از اینترنت و محدودیت فناوری

یکی از ابعاد قابل تأمل سیاست آمریکا، تفاوت میان اعلام حمایت از دسترسی آزاد ایرانیان به اینترنت و تداوم محدودیت‌های گسترده در حوزه فناوری است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال ۲۰۲۲ با صدور مجوز عمومی D-2، دامنه ارائه برخی خدمات ارتباطی و اینترنتی به کاربران ایرانی را گسترش داد. این مجوز خدماتی مانند شبکه‌های اجتماعی، ابزارهای ارتباطی، ویدئوکنفرانس و برخی خدمات ابری مرتبط با ارتباطات اینترنتی را پوشش می‌دهد.

با این حال، این مجوز به معنای رفع محدودیت‌های گسترده صادراتی در حوزه تجهیزات پیشرفته، تراشه‌ها و سایر فناوری‌های تخصصی نیست.

در واقع، از یک سو برخی خدمات اینترنتی برای کاربران ایرانی مجاز اعلام می‌شود و از سوی دیگر، محدودیت‌های تجاری و فناورانه همچنان دسترسی شرکت‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور به بخشی از فناوری‌های پیشرفته را دشوار می‌کند.

ضرورت تقویت توان داخلی و استقلال فناورانه

در مواجهه با این شرایط، توسعه ظرفیت‌های داخلی در حوزه‌هایی مانند تولید تجهیزات مخابراتی، طراحی تراشه، خدمات ابری، امنیت سایبری و هوش مصنوعی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

حمایت هدفمند از شرکت‌های دانش‌بنیان، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و ایجاد زنجیره تأمین پایدار می‌تواند بخشی از آسیب‌پذیری‌های ناشی از تحریم‌ها را کاهش دهد.

با این حال، استقلال فناورانه نباید به معنای انزوای علمی و قطع ارتباط با جریان جهانی دانش و فناوری باشد. توسعه فناوری داخلی زمانی می‌تواند به مزیت پایدار تبدیل شود که در کنار حمایت از تولید داخل، امکان همکاری‌های علمی و تجاری بین‌المللی، انتقال دانش و رقابت‌پذیری نیز فراهم باشد.

پیشرفت فناوری ایران گروگان سیاست‌های یک‌جانبه آمریکا

تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نمی‌توان صرفاً محدودیت‌هایی اقتصادی و تجاری دانست؛ این سیاست‌ها در عمل می‌توانند بر دسترسی جامعه علمی، شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای ایرانی به ابزارهای پیشرفت فناوری اثر بگذارند.

محدودسازی دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، افزایش هزینه توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و دشوار شدن حضور در بازارهای جهانی، از جمله پیامدهایی است که می‌تواند آینده اقتصاد دیجیتال ایران را تحت تأثیر قرار دهد.

در چنین شرایطی، پیشرفت فناوری ایران نباید گروگان اختلافات سیاسی و سیاست‌های یک‌جانبه آمریکا باقی بماند. دسترسی به فناوری‌های روز، حق توسعه علمی و اقتصادی کشورهاست و صیانت از این حق، علاوه بر تقویت توان داخلی، نیازمند گسترش همکاری‌های بین‌المللی و استفاده از ظرفیت‌های علمی و فناورانه کشور است.

انتهای پیام

گزارش از مونا ارشادی فر