بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، قیمت برق مصرفی خانوارها در سراسر این کشور از سال ۲۰۲۴، زمانی که دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری رسید و جمهوری‌خواهان اکثریت هر دو مجلس کنگره را به دست آوردند، بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است. رشد قیمت برق از افزایش هزینه سایر کالاها و خدمات نیز فراتر رفته است.

هزینه برق در ایالت‌های اوهایو، میشیگان و پنسیلوانیا که از مناطق رقابتی و تعیین‌کننده انتخابات محسوب می‌شوند و هم‌زمان میزبان مراکز داده جدید هستند، با سرعت بیشتری افزایش یافته است. در برخی موارد، رشد قبض برق خانوارها سه برابر نرخ تورم بوده است.

بسیاری از سیاستمدارانی که امسال برای تصاحب کرسی‌های مهم در دولت‌های ایالتی رقابت می‌کنند، از اعمال محدودیت بر شرکت‌های خدمات برق حمایت کرده‌اند. برخی از آن‌ها پیشنهاد داده‌اند افزایش تعرفه برق متوقف شود و نرخ بازده تضمین‌شده این شرکت‌ها کاهش یابد؛ اقداماتی که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای صنعت برق آمریکا داشته باشد.

چارلز هوا، مدیر اجرایی سازمان غیرانتفاعی «پاورلاینز» که برای اصلاح سیاست‌های صنعت برق با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان فعالیت می‌کند، گفت: «این انتخابات ممکن است نخستین انتخاباتی باشد که در آن شرکت‌های برق و به‌طور مشخص قیمت برق، به موضوعی برجسته در انتخابات میان‌دوره‌ای تبدیل می‌شوند. بخشی از این مسئله به این دلیل است که قبض‌های برق مردم پیوسته افزایش یافته و آن‌ها چشم‌اندازی برای پایان این روند نمی‌بینند.»

شرکت‌های خدمات برق به‌شدت تحت نظارت نهادهای دولتی قرار دارند. نهادهای تنظیم‌گر ایالتی معمولاً باید درخواست این شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در شبکه برق و جبران هزینه‌های آن از طریق افزایش تعرفه‌ها را تأیید کنند. این نهادها همچنین نرخ بازده سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در زیرساخت‌های برق را تعیین می‌کنند.

بر اساس بررسی سازمان پاورلاینز، شرکت‌های برق امسال در آستانه ثبت رکوردی مشابه سال گذشته در درخواست افزایش تعرفه‌ها قرار دارند؛ به‌طوری‌که مجموع درخواست‌های آن‌ها از نهادهای ناظر ممکن است به ۳۱ میلیارد دلار برسد. هزینه‌کرد سال گذشته نیز دو برابر رکورد قبلی بوده است.

بر اساس تحلیل مؤسسه «اس‌اندپی گلوبال رگولاتوری ریسرچ»، شرکت‌های برق تحت مالکیت سرمایه‌گذاران همچنین پیش‌بینی می‌کنند طی پنج سال آینده نزدیک به ۱.۳ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری کنند؛ رقمی که یک رکورد محسوب می‌شود.

توجه ویژه به شرکت‌های برق در انتخابات

امسال کرسی‌های ۹ کمیسیون خدمات عمومی ایالتی به رأی گذاشته می‌شود؛ این کمیسیون‌ها در بیشتر ایالت‌هایی که مردم مسئولان ناظر بر شرکت‌های برق را انتخاب می‌کنند، فعالیت دارند. ایالت‌های آریزونا و جورجیا که به مراکز مهم توسعه مراکز داده تبدیل شده‌اند نیز در میان آن‌ها هستند.

همچنین در ۳۶ ایالت آمریکا انتخابات فرمانداری برگزار می‌شود. در ایالت‌هایی که اعضای کمیسیون‌های تنظیم‌گر مستقیماً انتخاب نمی‌شوند، فرمانداران مسئول انتصاب این افراد هستند.

در اوهایو، ایمی اکتون، نامزد دموکرات انتخابات فرمانداری، وعده داده است در صورت پیروزی هزینه قبض انرژی خانوارها را کاهش دهد. ستاد انتخاباتی او اعلام کرده است که اکتون همچنین اعضای کمیسیون خدمات عمومی را به‌گونه‌ای منصوب خواهد کرد که تحت نفوذ شرکت‌های برق نباشند و با همکاری دادستان کل ایالت، با افزایش‌های غیرمنصفانه تعرفه‌ها و رویه‌های سوءاستفاده‌گرانه مقابله کند.

بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، هزینه برق خانوارها در اوهایو طی دو سال گذشته بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است.

اکتون همچنین از توقف موقت ساخت مراکز داده حمایت کرده است. رقیب جمهوری‌خواه او، ویوک راماسوامی، نیز گفته است تضمین خواهد کرد ساکنان اوهایو که در نزدیکی مراکز داده زندگی می‌کنند، هیچ هزینه‌ای بابت برق پرداخت نکنند.

فشار فرمانداران بر صنعت برق

برخی فرمانداران که امسال برای انتخاب مجدد رقابت می‌کنند، از جایگاه سیاسی خود برای اعمال فشار بر صنعت برق و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها استفاده کرده‌اند.

در ماه آوریل، جاش شاپیرو، فرماندار پنسیلوانیا، اعلام کرد شرکت بزرگ برق «پکو انرژی» با درخواست او برای پس گرفتن پیشنهاد افزایش تعرفه برق از نهادهای تنظیم‌گر ایالت موافقت کرده است. شاپیرو، نامزد دموکرات انتخابات مجدد فرمانداری، گفت این اقدام می‌تواند هزینه قبض برق خانوارها را در آینده تا ۳۴ دلار در ماه کاهش دهد.

او پس از آن، نامه‌ای برای مدیران چند شرکت دیگر صنعت برق ارسال کرد و خواستار تغییر در شیوه توجیه هزینه‌های سرمایه‌گذاری و نرخ بازده آن‌ها شد.

جیمی ون نوسترند، پژوهشگر ارشد مرکز سیاست انرژی کلاینمن در دانشگاه پنسیلوانیا و رئیس پیشین اداره خدمات عمومی ماساچوست، گفت: «فرمانداران از بحران استطاعت‌پذیری هزینه انرژی به‌عنوان فرصتی برای بررسی عمیق‌تر الگوی نظارت بر شرکت‌های برق و ارزیابی کارآمدی آن استفاده می‌کنند.»

قبض‌های برق در حدود یک دهه تقریباً همگام با تورم افزایش می‌یافتند و تا پیش از سال گذشته، در بیشتر انتخابات مهم آمریکا موضوعی حاشیه‌ای بودند. این وضعیت سال گذشته تغییر کرد؛ زمانی که مایکی شریل با وعده متوقف کردن افزایش قبض‌های برق، در انتخابات فرمانداری نیوجرسی پیروز شد و همان روز آغاز به کار، این وعده را اجرا کرد.

در ویرجینیا، ایالتی که بزرگ‌ترین تمرکز مراکز داده در جهان را در خود جای داده است، ابیگیل اسپنبرگر، فرماندار این ایالت، رویکرد مشابهی در پیش گرفت. تحلیلگران صنعت برق معتقدند این اقدامات می‌تواند الگویی برای فرماندارانی باشد که در انتخابات امسال پیروز می‌شوند.

حامیان حقوق مصرف‌کنندگان در صنعت برق می‌گویند کاهش نرخ بازده تضمین‌شده شرکت‌ها و متوقف کردن افزایش تعرفه‌ها، تأثیر معناداری بر قبض خانوارها نخواهد داشت و در عوض ممکن است در بلندمدت سرمایه‌گذاری در شبکه برق را کاهش دهد.

درو مالونی، رئیس مؤسسه ادیسون الکتریک، یک نهاد صنفی نماینده شرکت‌های برق تحت مالکیت سرمایه‌گذاران، گفت: «شبکه برق بزرگ‌ترین ماشین آمریکا است و بر اساس تقویم سیاسی فعالیت نمی‌کند. این شبکه برای تأمین انرژی قابل‌اعتماد به مشتریان، هر سال به سرمایه‌گذاری مستمر نیاز دارد.»

مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری فیچ نیز در ماه ژوئن، چشم‌انداز بخش خدمات برق آمریکای شمالی را از «خنثی» به «رو به وخامت» تغییر داد. این مؤسسه فشارهای سیاسی در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای برای محدود کردن هزینه برق و سود شرکت‌های خدمات برق را دلیل این تصمیم اعلام کرد.

برای صنعتی که برنامه‌ریزی‌های آن بر اساس دوره‌های چندده‌ساله انجام می‌شود، پیش‌بینی پیامد اقدامات سیاسی کوتاه‌مدتی که با هدف کاهش هزینه خانوارها صورت می‌گیرد، دشوار است.

هوا گفت: «به اعتقاد من، بخش اصلی ماجرا پس از انتخابات مشخص خواهد شد.»

انتهای پیام