قانون ملی توسعه هوش مصنوعی پس از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان، در ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، برای اجرا به دولت ابلاغ شد. این قانون شامل ۱۲ ماده و ۸ تبصره است و چارچوب جدیدی برای سیاست‌گذاری و توسعه هوش مصنوعی در کشور تعیین می‌کند.

یکی از محورهای مهم این قانون، ایجاد ساختار مستقل برای حکمرانی هوش مصنوعی زیر نظر رئیس‌جمهور و همچنین پیش‌بینی سازوکارهای تأمین مالی این حوزه است. بر اساس متن منتشرشده قانون، «صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی» نیز با هدف تقویت نظام تأمین مالی این حوزه پیش‌بینی شده است.

اکنون پرسش اصلی این است که ابلاغ قانون تا چه اندازه می‌تواند به افزایش واقعی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پردازشی، توسعه مدل‌ها و پلتفرم‌های هوش مصنوعی ایرانی و ورود این فناوری به کسب‌وکارها منجر شود.

اهمیت این موضوع در شرایطی بیشتر است که طی ماه‌های اخیر، موضوع میزان سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی ایران و عملکرد پلتفرم‌های داخلی، به‌ویژه در شرایط بحرانی و دوران جنگ، مورد توجه قرار گرفته است. اجرای این قانون می‌تواند فرصتی برای ارزیابی شفاف منابع اختصاص‌یافته به هوش مصنوعی و سنجش خروجی واقعی سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده باشد.

از این منظر، مرحله پس از ابلاغ قانون، یعنی تدوین آیین‌نامه‌ها، تأمین منابع و مشخص شدن مسئولیت دستگاه‌ها، اهمیت بیشتری از خود ابلاغ قانون دارد؛ چرا که فعالان اکوسیستم فناوری منتظرند مشخص شود این قانون چگونه از یک چارچوب حقوقی به برنامه‌ای اجرایی برای توسعه اقتصاد هوش مصنوعی کشور تبدیل خواهد شد.

انتهای پیام