ساماندهی فریلنسرها در ابهام: چرا وزارت کار هاب ملی راه میاندازد
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ساماندهی آزادکاران، توسعه پوشش بیمهای و رفع موانع حقوقی این گروه، از راهاندازی «هاب ملی مشاغل آزادکاری» خبر داده است؛ اقدامی که یک سؤال جدی را پیش جامعه فناوری اطلاعات قرار میدهد، زیرا پیش از این سازمان نظام صنفی رایانه…
خلاصه تحلیلی خبر
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ساماندهی آزادکاران، توسعه پوشش بیمهای و رفع موانع حقوقی این گروه، از راهاندازی «هاب ملی مشاغل آزادکاری» خبر داده است؛ اقدامی که یک سؤال جدی را پیش جامعه فناوری اطلاعات قرار میدهد، زیرا پیش از این سازمان نظام صنفی رایانه…
موضوعات اصلی: پشتیبانی شبکه، آزادکاران، وزارت، کار، ساماندهی، بیمه
موضوع از سال ۱۴۰۱ آغاز شد؛ زمانی که در چارچوب آییننامه حمایت از آزادکاران اقتصاد دیجیتال، ایجاد پایگاه اطلاعات آزادکاران و اعتبارسنجی آنها پیشبینی شد. در ادامه، دستورالعملی که در آذر ۱۴۰۴ ابلاغ شد، فرآیند ثبتنام، احراز هویت، اعتبارسنجی، رتبهبندی و حتی ارتباط آزادکاران با قراردادهای دولتی و فرآیند بیمه را مشخص کرد. در این ساختار، سازمان نظام صنفی رایانهای کشور نیز نقش اجرایی و همکاری در نظارت بر پایگاه را بر عهده داشت. خود سازمان نظام صنفی رایانهای نیز در سال ۱۴۰۵ اعلام کرده که بیش از ۱۴۷ هزار فعال مستقل حوزه اقتصاد دیجیتال پیشثبتنام کردهاند و نصر مسئولیت «ثبتنام، ساماندهی، ارزیابی و توسعه خدمات» این جامعه را بر عهده گرفته است.
اما اکنون وزارت کار با تفاهمنامهای جدید، از ایجاد هاب ملی آزادکاری سخن میگوید و همزمان از طراحی الگوی بیمهای مشاغل غیرمستمر با ظرفیت پوشش ۵/۲ تا ۴ میلیون نفر خبر میدهد. اعدادی که طبعا همه جامعه آزادکاران و نه فقط آزادکاران اقتصاد دیجیتال را مد نظر دارد. این تفاوت میان ادعای ساماندهی و واقعیت نیاز به مداخله دوباره دولت نیازمند توضیح است. اگر سازمان نصر قرار بوده مسئله آزادکاران را حل کند، چرا همچنان مسئله بیمه و حمایت حقوقی آنها در سطحی است که وزارت کار برای آن یک هاب جدید تعریف میکند؟ آیا در هاب جدید وزارت کار تمایزی بین فعالان آزادکار اقتصاد دیجیتال و سایر حوزهها دیدهشده یا اساسا این تفاهمنامه جدید بدون توجه به ظرفیتهای موجود در کشور منعقد شده است.
البته باید در نظر داشت که طرح جدید وزارت کار دامنه گستردهتری از مشاغل غیرمستمر را هدف گرفته است. با این حال، فاصله میان وعده «ساماندهی» و خروجی قابل مشاهده آن، پرسشی است که نمیتوان بهسادگی از کنار آن عبور کرد.
دستورالعمل ابلاغی وزارت ارتباطات، روی کاغذ، حتی سازوکار نسبتاً کاملی طراحی کرده است: اعتبارسنجی هویت، بررسی سوابق بیمه و مالیاتی، ارزیابی حسن انجام کار، رتبهبندی حرفهای، اتصال به سامانه معاملات دولتی و انتقال اطلاعات برای امور بیمهای. با وجود چنین چارچوبی، اکنون باید پرسید سهم واقعی نصر در تبدیل این مقررات به خدمات ملموس برای فریلنسرها چه بوده و کدام بخش از مشکلات آنها عملاً حل شده است.
از دیگر سو واقعیت آن است که ساماندهی فریلنسرها نباید تنها به تعداد عددی ثبتنامشدهها محدود شود. باید دید که آیا هماکنون آزادکاران می توانند بدون بوروکراسی اضافی، هویت حرفهای خود را اثبات کنند، قرارداد معتبر ببندند، از حقوق خود برخوردار شوند، حق بیمه بپردازند و در صورت بروز اختلاف، سازوکار مشخصی برای حمایت داشته باشند یا خیر.
برای ارزیابی پایداری، امنیت و نگهداری این زیرساخت، راهنمای پشتیبانی شبکه را نیز مطالعه کنید.