طرح مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح قانون دسترسی آزاد به اطلاعات؛ چه تغییری در شفافیت ایجاد می‌شود؟

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، پیش‌نویس اصلاح قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» را ارائه کرده و در آن پیشنهاد داده داده‌های عمومی در قالب ماشین‌خوان منتشر شوند و برای رسیدگی به شکایت‌ها مهلت تعیین شود.

این گزارش ابهام در متن قانون، مقاومت دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات، ضعف سامانه ملی و ناکافی‌ بودن ضمانت‌های اجرایی را از موانع تحقق حق دسترسی شهروندان می‌داند. پیش‌نویس ارائه‌شده، پیشنهاد کارشناسی برای طی مراحل قانون‌گذاری است و به معنای تصویب اصلاحات یا اجرایی‌شدن آن‌ها نیست.

به ارزیابی مرکز پژوهش‌ها، برخی نهادها با استناد به اینکه نامشان صراحتا در قانون ذکر نشده، خود را مشمول آن نمی‌دانند. گزارش برای رفع این ابهام، اصلاح تعریف مؤسسات عمومی و تصریح به شمول مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار ماموریت عمومی را پیشنهاد کرده است.

در متن پیشنهادی حق دسترسی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به اطلاعات عمومی تصریح می‌شود و استفاده، استفاده مجدد و توزیع مجدد این اطلاعات نیز مجاز خواهد بود.

همچنین ممنوعیت مطالبه دلیل یا توجیه برای درخواست اطلاعات، به تمام مؤسسات مشمول تعمیم می‌یابد. به این ترتیب دستگاه نباید ارائه اطلاعات عمومی را به اثبات نفع یا توضیح انگیزه متقاضی وابسته کند.

گزارش در کنار این اصلاحات، تعریف «داده باز»، «اسرار دولتی» و «اسرار تجاری» و تکمیل تعریف اطلاعات شخصی را پیشنهاد کرده است تا مرز میان اطلاعات قابل انتشار و اطلاعات مشمول محدودیت روشن‌تر شود.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های پیش‌نویس، گسترش اطلاعاتی است که دستگاه‌ها باید بدون انتظار برای درخواست شهروندان منتشر کنند.

هزینه‌کرد شش‌ماهه، عملکرد مالی سالانه، معاملات و قراردادها، مجوزهای صادر شده و فهرست دریافت‌کنندگان آن‌ها، برنامه‌های توسعه، فرایند استخدام و ارتقا، صورت‌جلسات مراجع تصمیم‌گیر و اسناد و نتایج پژوهش‌ها، از موارد پیشنهادی برای انتشار هستند.

گزارش همچنین تولید و در دسترس قرار دادن اطلاعات قابل استفاده برای کسب‌وکارها و فراداده آن‌ها را پیشنهاد می‌کند. فراداده اطلاعات توصیفی درباره یک مجموعه‌داده، مانند ساختار و مشخصات آن است.

در تبصره پیشنهادی ماده ۱۰ آمده است: «همه اطلاعات منتشره باید با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر شود.»

دستگاه‌های مشمول نیز باید مجموعه‌داده‌های عمومی و فراداده‌های خود را در «درگاه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی ایران» بارگذاری کنند. این پیشنهاد امکان پردازش و استفاده مجدد از داده‌ها را در پژوهش‌ها، تحلیل‌ها و خدمات دیجیتال فراهم می‌کند.

پیش‌نویس رایگان‌بودن ثبت درخواست اطلاعات را به‌صراحت در متن قانون می‌آورد. برای مؤسسات عمومی، دریافت هزینه تنها زمانی مجاز خواهد بود که پاسخ به تکثیر و ارسال نیاز داشته باشد و تعداد صفحات آن از ۲۰ برگ بیشتر شود. دریافت هزینه برای برگ‌های اضافی نیز به تایید کمیسیون وابسته است.

برای مؤسسات خصوصی مشمول، امکان دریافت هزینه‌های متعارف تکثیر، ارسال و خدمات مرتبط، بر اساس تعرفه مصوب کمیسیون پیش‌بینی شده است.

همچنین هیچ مؤسسه مشمولی مجاز نخواهد بود بابت اطلاعاتی که قبلا طبق قانون منتشر شده‌اند، هزینه دریافت کند. کاهش هزینه یا معافیت متقاضیان کم‌درآمد و افراد دارای شرایط خاص نیز در پیش‌نویس مطرح شده است.

گزارش برای افراد دارای معلولیت و کسانی که امکان استفاده از سامانه الکترونیکی را ندارند، ارائه اطلاعات در قالب‌های قابل دسترس، ثبت درخواست حضوری یا تلفنی و تعیین رابط برای کمک به تنظیم درخواست را پیشنهاد می‌کند.

پاسخ دستگاه‌ها به درخواست‌ها باید در ۱۰ روز کاری انجام شود و به‌صورت پیش‌فرض باید الکترونیکی باشد. اگر دستگاه امکان پاسخ الکترونیکی ندارد، باید مسیر دریافت پاسخ کتبی را از قبل اعلام کند. در صورت رد درخواست، دلایل و مستندات قانونی باید شفاف و مکتوب به متقاضی ارائه شوند.

برای رسیدگی به شکایت‌ها نیز دو مهلت پیشنهاد شده است: دبیرخانه ظرف ۲۰ روز کاری بررسی اولیه، تبادل لایحه و فرایند صلح و سازش را انجام دهد و در صورت باقی‌ماندن اختلاف، پرونده را به کمیسیون بفرستد. کمیسیون پس از آن حداکثر ۴۵ روز برای صدور رای نهایی فرصت خواهد داشت.

گزارش می‌گوید برخی دستگاه‌ها به‌دلیل وجود اطلاعات مستثنا در بخشی از یک سند، از ارائه کل آن خودداری می‌کنند. برای رفع این مشکل پیش‌نویس دستگاه را موظف می‌کند بخش دارای محدودیت را جدا کند و قسمت قابل انتشار را در اختیار متقاضی بگذارد.

امکان اعتراض به طبقه‌بندی نیز پیشنهاد شده است. اگر متقاضی معتقد باشد دلایل طبقه‌بندی تغییر کرده یا اطلاعات اساسا قابل طبقه‌بندی نیست، می‌تواند درخواست لغو یا کاهش طبقه‌بندی را به کمیسیون ارائه کند.

همچنین پیشنهاد شده در مواردی که منافع عمومی و مصالح کشور به انتشار اطلاعات مشمول استثنا وابسته است، کمیسیون بتواند با اعلام دلایل و رای حداقل چهارپنجم اعضا، انتشار آن را مجاز کند.

مرکز پژوهش‌ها ضمانت‌های اجرایی فعلی را ناکافی می‌داند و در توضیح خود آورده است: «برخی از مؤسسات و دستگاه‌های مشمول، پرداخت جریمه نقدی را بر انجام تکلیف قانونی خود در ارائه اطلاعات ترجیح می‌دهند.»

برای تغییر این وضعیت، پیش‌نویس جزای نقدی مرتکب و سازمان متبوع را به ۱۰ تا ۱۰۰ درصد حدنصاب معاملات متوسط اعلامی سالانه هیئت وزیران مرتبط می‌کند. انفصال از خدمت مقام مسئول نیز، متناسب با شدت و دفعات ارتکاب جرم، در متن پیشنهادی آمده است.

ارجاع تخلفات مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری به هیئت‌های ذی‌صلاح و حمایت قانونی، حقوقی و اداری از افشاکنندگان اجرا نشدن صحیح قانون، از دیگر پیشنهادهای گزارش هستند.

پیش‌نویس انتقال ریاست و دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به سازمان اداری و استخدامی کشور را پیشنهاد کرده است. استدلال گزارش این است که ماموریت‌های این سازمان در اصلاح نظام اداری، دولت الکترونیک و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، ابزار مناسب‌تری برای پیگیری اجرای قانون فراهم می‌کند.

در ترکیب پیشنهادی رئیس مرکز ملی فضای مجازی و دو نماینده سازمان‌های مردم‌نهاد مرتبط نیز حضور دارند، نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد حق رای نخواهند داشت.

انتشار منظم مشروح مذاکرات، حضور و غیاب اعضا، برنامه‌های کاری و دستور جلسات کمیسیون نیز پیشنهاد شده است تا خود نهاد ناظر بر دسترسی به اطلاعات، عملکرد شفافی داشته باشد.

این گزارش تاکید می‌کند رفع موانع دسترسی به اطلاعات، به اصلاح متن قانون محدود نیست و به بهبود زیرساخت سامانه، آموزش کارکنان و شهروندان و تغییر فرهنگ سازمانی دستگاه‌ها نیز نیاز دارد.

* متن کامل گزارش «دو دهه پس از تصویب؛ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در بن بست اجرا» رااین‌جابخوانید.