مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار قانون‌گذاری برای مقابله با بهره‌کشی از کودکان کار دیجیتال شد

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «کودک کار رقومی (دیجیتال): بهره‌کشی اقتصادی از کودکان در بستر فضای مجازی» به بررسی فعالیت اقتصادی کودکان در شبکه‌های اجتماعی پرداخت و خواستار تدوین چارچوبی منسجم‌تر برای حفاظت از حقوق آن‌ها شد.

دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش توضیح داده است که گسترش شبکه‌های اجتماعی، فرصت‌های تازه‌ای برای مشارکت اقتصادی کودکان در قالب تولید ویدئو، پخش زنده، تبلیغات و بازاریابی اینفلوئنسری ایجاد کرده است. این فعالیت‌ها ممکن است در خانه و با مدیریت والدین انجام شوند و همین مسئله شناسایی شرایط کار و نظارت بر آن را دشوار کند.

براساس این بررسی، باید میان چهار وضعیت تمایز قائل شد: فعالیت عادی و تفریحی، فعالیت آموزشی و مهارتی، فعالیت اقتصادی و بهره‌کشی اقتصادی. هدف تجاری، استمرار حرفه‌ای فعالیت، ایجاد درآمد یا ارزش اقتصادی برای دیگران و تأثیر فعالیت بر حقوق و رشد کودک از معیارهایی هستند که می‌توانند به تشخیص این مرز کمک کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گزارش خود به تفاوت فعالیت اقتصادی دیجیتال با شکل‌های سنتی کار کودک اشاره کرده است. در این نوع فعالیت، ممکن است محل کار یا کارفرمای مشخصی وجود نداشته باشد و زمان تولید محتوا با زندگی خانوادگی و تفریح کودک درهم‌آمیخته شود. به همین دلیل، اندازه‌گیری ساعات فعالیت و نظارت بر شرایط آن دشوارتر است.

این گزارش همچنین هشدار می‌دهد که تأکید الگوریتم‌های پلتفرم‌ها بر بازدید، تعامل و انتشار مستمر محتوا می‌تواند فشار غیرمستقیمی برای تولید مداوم ایجاد کند و این فشار به کودکان هم منتقل شود.

افزایش احتمال تمسخر، آزار اینترنتی و سوءاستفاده از تصاویر، از دیگر مخاطراتی است که این گزارش برای حضور عمومی کودکان در فضای مجازی برشمرده است.

این مرکز همچنین به ماندگاری اطلاعات منتشرشده از دوران کودکی اشاره کرده است. ممکن است تصاویر و جزئیات زندگی خصوصی کودک در زمانی منتشر شوند که او توانایی درک پیامدهای بلندمدت انتشار آن‌ها را ندارد، اما آثار این انتشار تا سال‌های بعد باقی بماند. بر همین اساس، گزارش پیشنهاد می‌کند حق کودکان برای کنترل اطلاعات شخصی‌شان تقویت شود و امکان حذف یا محدودسازی محتوا در شرایط مشخص فراهم شود.

این گزارش پیشنهاد می‌کند: سازوکارهایی مانند ایجاد حساب‌های محافظت‌شده، پس‌انداز بخشی از درآمد و تعیین محدودیت برای برداشت یا مصرف آن بررسی شود تا منافع اقتصادی کودک حفظ شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را دارای ظرفیت‌هایی برای مقابله با بهره‌کشی اقتصادی از کودکان دانسته، اما معتقد است فعالیت اقتصادی کودکان در فضای دیجیتال به چارچوبی منسجم‌تر نیاز دارد. مدیریت درآمد، تعیین ساعات فعالیت، احراز سن و امکان حذف محتوای منتشرشده از جمله موضوعاتی هستند که در این چارچوب باید مورد توجه قرار گیرند.

پیشنهاد گزارش، تنظیم‌گری مرحله‌ای است؛ به این معنا که ابتدا فعالیت‌های عادی و آموزشی از فعالیت‌های تجاری حرفه‌ای تفکیک شوند و سپس برای فعالیت‌های مشمول، الزاماتی متناسب درباره ثبت یا مجوز، زمان فعالیت، حفاظت از درآمد و حریم خصوصی تعیین شود. براساس این گزارش، رضایت و حق اظهارنظر کودک هم باید در این فرایند مورد توجه قرار گیرد.

ایجاد سازوکار مشترک میان دستگاه‌های متولی حوزه کودک، کار، ارتباطات و فضای مجازی، ثبت فعالیت‌های تجاری با رعایت حریم خصوصی و تدوین دستورالعمل‌هایی برای تعیین مسئولیت پلتفرم‌ها از دیگر پیشنهادهای این مرکز است.