یک نماینده مجلس: ممنوعیت رجیستری موبایل به ۳۰ میلیارد دلار قاچاق منجر می‌شود
مصفی پوردهقان گفت: ممنوعیت واردات و رجیستری گوشی در شرایطی که فضای قاچاق در کشور باز است به حدود ۳۰ میلیارد دلار قاچاق در کشور منتهی می‌شود. این عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس درباره انتشار فهرستی از تلفن‌های همراه و اعلام ممنوعیت رجیستری ۲۴ مدل گوشی از برن…
خلاصه تحلیلی خبر
مصفی پوردهقان گفت: ممنوعیت واردات و رجیستری گوشی در شرایطی که فضای قاچاق در کشور باز است به حدود ۳۰ میلیارد دلار قاچاق در کشور منتهی می‌شود. این عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس درباره انتشار فهرستی از تلفن‌های همراه و اعلام ممنوعیت رجیستری ۲۴ مدل گوشی از برن…
موضوعات اصلی: پشتیبانی شبکه، دولت، واردات، می‌شود، گوشی، کشور
مصفی پوردهقان گفت: ممنوعیت واردات و رجیستری گوشی در شرایطی که فضای قاچاق در کشور باز است به حدود ۳۰ میلیارد دلار قاچاق در کشور منتهی می‌شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس درباره انتشار فهرستی از تلفن‌های همراه و اعلام ممنوعیت رجیستری ۲۴ مدل گوشی از برندهای مختلف، حتی به‌صورت مسافری و تجاری و این که چرا دولت در مقطع کنونی چنین اقداماتی را، به‌ویژه در حوزه گوشی ، در دستور کار قرار داده، گفت: «اتفاقاتی که به‌تازگی در حال وقوع است، هم در حوزه محتوا و مسائلی که به هر حال مطرح می‌شود و هم در زمینه جلوگیری از واردات موبایل و خودرو، نشان می‌دهد که دولت دچار نقصان است.»
این نماینده مجلس هم‌چنین خاطرنشان کرد: «مشخص نیست چه کسی در حال راهبری این اقدامات است و اتاق فکر دولت به کجا متصل است که چنین تصمیماتی اتخاذ می‌کند. دولت اخیراً مجلس را هم در تصمیم‌گیری درباره این مسائل کنار گذاشته است.»
وی با اشاره به رهنمودهای رهبر شهید در حوزه اقتصاد بیان کرد: «شورای عالی سران به دستور رهبر شهید تشکیل شد تا در موضوعاتی که در کشور به بن‌بست رسیده‌اند و نیاز به سرعت بیشتری برای پیشبرد امور دارند، به‌صورت موقت راهکاری اتخاذ شود اما دولت اکنون عملاً مجلس را کنار گذاشته است.»
پوردهقان یادآور شد: «برای مثال، در موضوع واردات خودرو، دولت برخلاف قانون، خودروهای هیبریدی را با تعرفه ۱۵ درصدی به ۱۰۰ درصدی رساند. در موضوع واردات موبایل هم همین اتفاق در حال رخ دادن است. به هر حال، موبایلی که ارز آن از محل سامانه نرخ حواله و سامانه رسمی تامین نمی‌شد، ارز خود را از محل نرخ ارز رسمی بازار دریافت می‌کرد و اکنون هم می‌خواهند این اتفاق را رقم بزنند، این در حالی است که تلفن همراه کالایی است که بخشی از مردم به آن نیاز دارند و نمی‌توان با آن چنین برخوردی کرد.»
پوردهقان توضیح می‌دهد که وقتی چنین اقدامی انجام شده، در شرایطی که فضای قاچاق در کشور، به‌صورت رسمی و غیررسمی، باز است، «رقمی نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار قاچاق در کشور صورت می‌گیرد، نتیجه این می‌شود که کالا به‌صورت رسمی و با نرخ‌های چندبرابری وارد می‌شود؛ یعنی از یک سو به مردم ضرر می‌رسد و از سوی دیگر، چون دولت نمی‌تواند حقوق ورودی کالاهای قاچاق را دریافت کند، درآمدی هم نصیب دولت نمی‌شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن به آن سوی این ماجرا، یعنی سمتی که قاچاقچیان فعالیت می‌کنند و متناسب با تقاضای بازار اقدام به واردات و عرضه کالا می‌کنند نیز نگاه می‌کند
از سوی دیگر، قاچاقچی هم باید برای تامین کالا ارز تهیه کند؛ زیرا برای واردات کالا به ارز نیاز دارد. بنابراین، بازار غیررسمی ارز نیز به واسطه تقاضای قاچاقچیان هم‌چنان تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در نهایت چه اتفاقی می‌افتد؟ بازاری شکل می‌گیرد که بازار اصلی کشور می‌شود و آن نرخ ۲۷۰ تومان، جایی است که قاچاقچی تعیین می‌کند؛ چراکه به هر حال اوست که در بازار تقاضا ایجاد می‌کند. همه این موارد در مجموع یک بازی چندسر باخت است که دولت آغاز می‌کند.مصطفی پوردهقان، نماینده مجلس
وی در پاسخ به این سوال خبرگزاری ایلنا که آیا در حوزه گوشی تلفن همراه تولید داخلی نداریم؛ این اتفاق چرا باید رخ دهد؟ گفت: «بی‌خردی در تصمیمات دولت وجود دارد و بیشتر نگاه‌های ظاهری و سطحی حاکم است.»
پوردهقان هم‌چنین ادامه داد: «در این تنگنای ارزی گفته می‌شود ارزی نداریم که برای واردات گوشی بدهیم. وقتی ارزی نیست نیاز مردم باید جایی تامین شود دیگر؛ مشخص است به سمت بازارهای غیر رسمی می‌رود.»
وی در پایان از پیگیری مجدد مجلس درباره این تصمیم خبر داد: «اصلا سبک تعرفه‌گذاری گمرکی هم دیگر قابل اجرا نیست. از سوی دیگر، وقتی تولید داخل وجود ندارد، نمی‌توانیم مردم را از دسترسی به این کالا منع کنیم. به نظر من، این اقدام اشتباه است. ما هم در جلسه نظارتی این هفته، حتما مجدد این موضوع را بررسی خواهیم کرد؛ هرچند دولت متاسفانه دیگر تعاملی با مجلس ندارد.»
برای ارزیابی پایداری، امنیت و نگهداری این زیرساخت، راهنمای پشتیبانی شبکه را نیز مطالعه کنید.