قواعد تازه تبلیغات آنلاین؛ احراز هویت فعالان، واسطه‌های مجاز و عوارض تبلیغاتی

بازار تبلیغات آنلاین، از صفحات شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌ها تا اپلیکیشن‌ها و سکوهای فروشگاهی، مشمول الزامات سند «ساماندهی تبلیغات تجاری در فضای مجازی» شده است. این مصوبه وزارت ارشاد را موظف می‌کند زمینه حضور کانون آگهی در مسیر انتشار تبلیغات، احراز هویت فعالان این بازار و ایجاد سامانه استعلام وضعیت آن‌ها را فراهم کند. انجام اقدامات قانونی برای دریافت عوارض از تراکنش‌های تبلیغاتی نیز از تکالیف سند است.

این مصوبه در راستای اجرای سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی و پس از بررسی در کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی ابلاغ شده است. بر این اساس، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئولیت تولیت و هماهنگی ملی اجرای آن را بر عهده خواهد داشت؛ هرچند عملیاتی‌شدن بخش مهمی از الزامات، به تدوین دستورالعمل‌ها، راه‌اندازی سامانه و طی مراحل قانونی در ماه‌های پیش‌رو وابسته است.

این حکم یک استثنا دارد: هر تبلیغ‌دهنده می‌تواند محصول یا خدمت خود را مستقیما در سکو یا صفحه اختصاصی خود، در چارچوب مقررات، معرفی کند. بنابراین، سند میان تبلیغ کسب‌وکار در درگاه خودش و سفارش تبلیغ به دیگر ناشران تفاوت گذاشته است.

دامنه مصوبه نیز گسترده است. وب‌سایت، کانال، صفحه، اپلیکیشن و رباتی که محتوا را در دسترس عموم منتشر یا بازنشر کند، «درگاه نشر» محسوب می‌شود. اعلان و آگهی کالا و خدمات در سکوهای فروشگاهی نیز در تعریف تبلیغ مجازی قرار گرفته و درگاه‌ها و سکوهای داخلی و خارجی مشمول سند هستند.

بر اساس اهداف عملیاتی دوساله، پیش‌بینی شده است که دست‌کم ۹۰ درصد از کنشگران و واسطه‌های فعال با بیش از ۱۰ هزار دنبال‌کننده، شناسایی، احراز هویت شده و شناسه فعالیت دریافت کنند. با این حال، تعیین این آستانه صرفا یک هدف‌گذاری کمی در سند محسوب می‌شود و به خودی خود به معنای معافیت صفحات کوچک‌تر از سایر احکام نیست.

بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، درصدی از تعرفه یا درآمد حاصل از هر تراکنش تبلیغاتی، از جمله قراردادهای واسطه‌ها، سکوها و بازارگاه‌ها، تحت عنوان «عوارض نظارت و ساماندهی» کسر خواهد شد. این منابع مالی پس از گردش در خزانه، باید به صندوق حمایت مالی و سرمایه‌گذاری تبلیغات یا ردیف درآمدی اختصاص‌یافته برای اجرای سند واریز شود.

در تقسیم مسئولیت‌ها، سکویی که تبلیغ را از کانون آگهی دریافت کرده، مسئول انطباق آن با قوانین و مقررات نیست؛ مگر تبلیغ حاوی محتوای مجرمانه آشکار باشد.

در کنار آن، راه‌اندازی «سامانه ملی تحلیل داده‌های بازار و رفتار مصرف‌کننده» پیش‌بینی شده است. پردازش داده‌ها در این سامانه باید تجمیعی، آماری و غیرقابل‌شناسایی باشد و گزارش‌ها و داشبوردهای تخصصی آن منحصرا در اختیار کانون‌های آگهی قرار گیرد.

وزارت ارشاد باید ظرف سه ماه، برنامه اجرایی و برآورد اعتبارات را تهیه کند. دستگاه‌های مسئول نیز موظف به ارائه گزارش شش‌ماهه هستند و مسئولیت اجرای تکالیف بر عهده بالاترین مقام اجرایی هر دستگاه است. پیگیری ترک وظایف، با درخواست مرکز ملی فضای مجازی و براساس مقررات مرتبط، از طریق دادستانی کل کشور پیش‌بینی شده است.