تماشا کنید: رجیستری؛ از هدف مبارزه با قاچاق تا غیرممکن شدن خرید یک گوشی

پاییز ۱۳۹۶ در زمان وزارت محمدجواد آذری‌جهرمی طرح رجیستری به راه افتاد. طرحی که البته یک تجربه ناموفق از آن در سال ۱۳۸۵ اجرا شده بود اما بعد از یک سال کنار گذاشته شد.

طرحی که از سال ۹۶ از سر گرفته شد و تا امروز ادامه پیدا کرده سه هدف داشت: «مبارزه با قاچاق»، «حمایت از واردات رسمی» و «حمایت از حقوق مصرف‌کننده». اهدافی که هرچند آن زمان مورد حمایت بود و مصرانه پیگیری می‌شد اما امروز نمی‌توان به محقق شدن آن‌ها رأی داد.

امروز رجیستری در عمل تبدیل به یک هزینه گزاف و بسیار سنگین شده که قیمت نهایی گوشی‌ها را به شکل سرسام‌آوری بالا برده است؛ به‌طوری که اختلاف قیمت میان گوشی‌های رجیسترشده و بدون رجیستر به شکل معناداری زیاد شده و در عمل یک بازار بزرگ از گوشی‌های رجیسترنشده تشکیل داده که مصرف‌کنندگان بسیار زیادی دارد. دلیل ساده‌ای هم دارد: قیمت تعیین‌کننده است؛ آن‌قدر تعیین‌کننده که افراد قید آنتن و اینترنت موبایل را می‌زنند تا به‌خاطر هزینه بالای رجیستری گوشیِ گران‌تر نخرند.

ترجیح آنتن نداشتن به پرداخت هزینه رجیستری باعث شده «دو گوشی داشتن» تبدیل به یک سبک زندگی شود. مودم‌‌های جیبی یا گجت‌هایی برای تامین آنتن و اینترنت گوشی‌های رجیسترنشده هم انتخاب بخش دیگری از کاربران بوده است. روش‌هایی مثل استفاده از کدهای دستوری خاص برای برگرداندن آنتن که دائما در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی آموزش داده می‌شوند هم ترفندهایی هستند برای دور زدن یک هزینه گزاف که کاربران پرداختش را منطقی و به‌صرفه نمی‌دانند.

هزینه سنگین رجیستری از یک سو و همه سختی‌هایی که کاربران با رجیستر نکردن تحمل می‌کنند، یک موضوع خیلی ساده مثل استفاده از گوشی موبایل را تبدیل به یک مساله سخت و پیچیده کرده است. اتفاقی که دقیقا در تعارض با هدف اولیه رجیستری یعنی «حمایت از حقوق مصرف‌کننده» قرار دارد.

فارغ از محقق نشدن هدف «حمایت از حقوق مصرف‌کننده» در طرح رجیستری، مساله جمع شدن زمینه قاچاق نیز در عمل رفع نشده است. حالا با انواع و اقسام روش‌های دور زدن رجیستری بسیاری از گوشی‌ها رجیستر نمی‌شوند و بنابراین، مشول همان تعریف مسئولان از قاچاق می‌شوند.

اعمال قانون رجیستری نه‌تنها معضل قاچاق را حل نکرد که حتی زمینه‌ فعالیت‌های غیرقانونی دیگر و نوعی بازار سیاه را هم فراهم کرد. حالا تامین پاسپورت برای رجیستر کردن یک گوشی که به شیوه مسافری وارد شده، یک هزینه ۳۵ میلیون تومانی را هم به همان هزینه سنگین رجیستری اضافه می‌کند.

به‌تازگی رقم‌ رجیستری گوشی‌های جدید خانواده اپل اعلام شد: رجیستر کردن یک آیفون ۱۸ پرو مکس ۱۹۷ میلیون تومان آب می‌خورد و برای رجیستری نسخه پرو آیفون ۱۸ هم باید ۱۷۷ میلیون پرداخت شود. همراه با ۳۵ میلیون هزینه پاسپورت در واقع مبلغ رجیستری حدود نصف قیمت نهایی گوشی تمام می‌شود.

این قیمت‌ها آن‌قدر سرسام‌آور شده که فروشنده‌های موبایل به زومیت می‌گویند درخواست برای پرداخت اقساطی هزینه رجیستری بیشتر از همیشه شده و حالا حتی مشتری‌هایی از اقشار پردرآمد جامعه هم برای رجیستر کردن گوشی‌هایشان از فروشگاه‌ها امکان پرداخت اقساطی هزینه رجیستری را تقاضا کرده‌اند. البته این هزینه گزاف فقط هم مختص گوشی‌های آيفون نیست. گوشی‌های پرچمدار سایر برندها هم هزینه‌های سنگین رجیستری از حدود ۱۰۰ میلیون تومان و بالاتر از آن دارند.

در قسمت جدید زوم‌کست به همین موضوع پرداخته‌ایم. به این که رجیستری از کجا و با چه انگیزه‌ای به قوانین اضافه شد؟ چه کارکردهایی داشت و حالا چه معایبی ایجاد کرده است؟ هم‌چنین از تجربه استفاده از گوشی‌های رجیسترنشده گفته‌ایم.

شما هم نظرتان را درباره طرح رجیستری بنویسید. اگر تجربه استفاده از گوشی رجیسترنشده را دارید در بخش دیدگاه‌ها ثبت کنید. هم‌چنین می توانید از تاثیری که هزینه رجیستری بر خریدتان گذاشته بگویید.