وزیر ارتباطات دستورالعمل توسعه دولت هوشمند را ابلاغ کرد؛ هدف‌گذاری ایران برای رسیدن به رتبه ۷۵ جهان

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستورالعمل توسعه دولت هوشمند را با هدف بهبود خدمات الکترونیکی، افزایش یکپارچگی سامانه‌های دولتی و ارتقای جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی ابلاغ کرد. این دستورالعمل در ۱۹ ماده و ۸ تبصره تدوین شده و از زمان ابلاغ لازم‌الاجراست.

این دستورالعمل در اجرای بند «ث» ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت و با تصویب کارگروه راهبری و نظارت بر استقرار دولت هوشمند، به دستگاه‌های اجرایی مشمول ابلاغ شده است. ایجاد چارچوبی یکپارچه، داده‌محور و قابل ارزیابی برای توسعه دولت هوشمند از مهم‌ترین اهداف این برنامه عنوان شده است.

بر اساس اهداف تعیین‌شده، ایران باید در شاخص توسعه دولت الکترونیک سازمان ملل متحد (EGDI) به رتبه ۷۵ برسد. همچنین هوشمندسازی تمام خدماتی که قابلیت ارتقا دارند و ارائه صددرصد خدمات دولتی به‌صورت برخط از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، از دیگر اهداف این دستورالعمل است.

بر اساس این دستورالعمل، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با استفاده از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، تحلیل داده و خودکارسازی فرایندها، خدمات خود را هوشمند کنند. همچنین تمام خدمات باید از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و پنجره واحد اختصاصی هر دستگاه در دسترس شهروندان قرار گیرد.

کاهش مراجعات حضوری و جلوگیری از دریافت چندباره اطلاعات و مدارک از شهروندان نیز از محورهای اصلی این برنامه است. بر این اساس، دستگاه‌ها باید اطلاعات مورد نیاز برای ارائه خدمات را از طریق تبادل داده میان سازمان‌ها دریافت کنند و از درخواست اطلاعاتی که پیش‌تر در پایگاه‌های داده پایه ثبت شده‌اند، خودداری کنند.

همچنین تبادل اطلاعات و پاسخ به استعلام‌های دستگاه‌های اجرایی و کسب‌وکارها باید به‌صورت آنی و برخط انجام شود. مرکز ملی تبادل اطلاعات نیز به‌عنوان بستر اصلی این فرایند در نظر گرفته شده است.

دستورالعمل توسعه دولت هوشمند، بهبود تجربه کاربری و دسترس‌پذیری خدمات را نیز مورد توجه قرار داده است. دستگاه‌های اجرایی باید خدمات خود را به شکلی طراحی کنند که افراد دارای معلولیت، سالمندان، شهروندان با سواد دیجیتال پایین و ساکنان مناطق کم‌برخوردار نیز بتوانند از آنها استفاده کنند.

شفاف‌سازی مراحل انجام درخواست‌ها، اطلاع‌رسانی درباره زمان‌بندی و تأخیرهای احتمالی، فراهم‌کردن امکان ثبت شکایت و انتقاد الکترونیکی و ایجاد مسیرهای پشتیبانی و پاسخگویی برخط نیز از دیگر الزاماتی است که برای دستگاه‌ها تعیین شده است.

در کنار این موارد، حفاظت از اطلاعات شخصی و حریم خصوصی کاربران، رعایت الزامات امنیتی، تداوم ارائه خدمات حیاتی و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های دیجیتال نیز در فهرست مسئولیت‌های دستگاه‌های مشمول قرار دارد.

بر اساس این دستورالعمل، دستگاه‌های اجرایی باید برای ارتقای مهارت کارکنان در حوزه‌هایی مانند دولت هوشمند، حکمرانی داده، تعامل‌پذیری، امنیت اطلاعات و تحلیل داده، برنامه‌های آموزشی مشخصی اجرا کنند. افزایش سواد دیجیتال شهروندان و ارائه راهنماها و خدمات پشتیبانی نیز از دیگر تکالیف دستگاه‌هاست.

از سوی دیگر، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با همکاری وزارت ارتباطات و سازمان اداری و استخدامی کشور باید شاخص‌های کلیدی عملکرد را برای ارزیابی میزان پیشرفت اجرای این دستورالعمل تدوین کند. گزارش عملکرد دستگاه‌ها نیز به‌صورت سالانه به مراجع ذی‌صلاح ارائه خواهد شد.

این دستورالعمل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای عمومی ارائه‌دهنده خدمات الکترونیکی و متولیان سامانه‌ها و پایگاه‌های داده ملی مرتبط با دولت الکترونیک و دولت هوشمند را در بر می‌گیرد. مسئولیت نظارت بر اجرای آن و رسیدگی به تعارضات احتمالی نیز بر عهده دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات است.