وزیر ارتباطات: ۳ هزار و ۲۰۰ سامانه در کشور داریم و هنوز دنبال راه‌اندازی سامانه هستیم

وزیر ارتباطات در حاشیه نشست هوش مصنوعی و تحول دیجیتال دولت که در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، از تحول در شیوه سرشماری عمومی کشور خبر داد و اعلام کرد که سرشماری سال ۱۴۰۵ برخلاف دوره‌های گذشته (که هر ۱۰ سال یک‌بار به‌صورت سنتی اجرا می‌شد)، بر پایه«تقاطع‌گیری داده‌های موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی کشور»انجام خواهد شد.

هاشمی با اشاره به رتبه ۱۱۰ کشور در دولت الکترونیک گفت: «اگر به زیرشاخص‌هایی که برای دولت الکترونیک وجود دارد نگاه کنیم، در حوزه زیرساخت و نیروی انسانی وضعیت خوبی داریم، اما در حوزه سرویس‌ها وضعیت خوبی نیست. نکته این است که وقتی به مردم هم مراجعه می‌کنیم، مردم هم این را تأیید می‌کنند که وضعیت مطلوب نیست.»

در ابتدای این مراسم ستار هاشمی با تاکید بر این که تحول دیجیتال صرفا به فناوری محدود نمی‌شود، گفت: «این تحول به همکاری و هم‌افزایی در حوزه‌های مختلف نیاز دارد و این تصور که مسئولیت آن صرفا بر عهده وزارت ارتباطات است، درست نیست.»

وزیر ارتباطات معتقد است دولت باید از ساختار سنتی و کنترل‌محور به سمت دولت پلتفرمی و زیست‌بومی حرکت کند. به گفته او، سرشماری‌های دوره‌ای، جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و فایل‌های اکسل متعارض، نمونه‌هایی از رویکرد کنترل‌محور هستند که می‌توانند نظام برنامه‌ریزی را با چالش مواجه کنند. در مقابل، دولت پلتفرمی باید با تسهیل ارائه خدمات و دسترسی به داده‌های دقیق و به‌روز، امکان تصمیم‌گیری مؤثرتر را فراهم کند.

هاشمی در توضیح اهمیت دسترسی به داده‌های یکپارچه گفت: «ما کشور حادثه‌خیزی هستیم. سیل که می‌آید نمی‌دانیم وضعیت خسارت‌مان چطور است، وضعیت اراضی‌مان چطور است. اما اگر این‌ها در پلتفرم‌ها قرار بگیرد، هم کار مردم تسهیل می‌شود، هم نظام حکمرانی با اشراف به داده‌ها برای خدمت‌رسانی می‌تواند پیشروتر باشد.»

وزیر ارتباطات یکی از دلایل ناکامی در تحقق دولت دیجیتال را تعدد سامانه‌ها و وابستگی میان آن‌ها دانست؛ وضعیتی که به گفته او، به‌جای تسهیل امور، فرایندهای اداری را برای مردم پیچیده‌تر کرده است. او گفت: «مردم در جنگلی از سامانه‌ها گم شدند و کارشان پیچیده‌تر هم شده است. مردم یک ترم را زیاد می‌شنوند: سامانه قطع است.»

هاشمی با اشاره به وابستگی برخی خدمات دولتی به زیرساخت‌های ارتباطی و برق توضیح داد: «این شبیه به قطع برق است. قطع برق می‌تواند به اختلال در سرویس‌های وابسته منجر شود و حتی پس از وصل شدن برق، بازگشت خدمات در برخی مناطق، از جمله روستاها، ساعت‌ها طول بکشد.»

وزیر با انتقاد از رویکردی که صرفا فرایندهای موجود را به فضای دیجیتال منتقل می‌کند، گفت: «ما تلاش کردیم رقومی‌سازی را انجام دادیم ولی فقط فرایندهای قدیمی را دیجیتالی کردیم. گرفتار شدیم که فرصت نداریم و آن‌قدر درگیر جلسات مختلف هستند که فرصت ایده‌های نو را ندارند. ما وقتی آسیب‌شناسی کردیم دیدیم باید یک مشارکت جمعی باشد تا این ماموریت به هدف برسد. من نقد دارم به تنظیم‌گری‌های پشت درهای بسته. اگر ندانیم در میدان چه می‌گذرد، نمی‌توانیم ادعا کنیم نسخه شفابخشی داریم.»

او تاکید کرد که توسعه دولت پلتفرمی به مشارکت جمعی و شناخت مسائل در میدان نیاز دارد. به گفته وزیر ارتباطات، در این رویکرد، پلتفرم‌های مشترک باید امکان هماهنگی خدمات و داده‌ها را برای ذی‌نفعان مختلف، از جمله دستگاه‌های دولتی و شهروندان، فراهم کنند.

او با بیان این که حکمرانی داده‌مبنا با ابلاغ و دستور محقق نمی‌شود، کیفیت خدمات ارائه‌شده به مردم را شرط تحقق آن دانست و گفت دستگاه‌ها باید از بخشی‌نگری پرهیز کنند و اقدامات خود را در راستای اهداف و چشم‌اندازهای مشخص پیش ببرند.

به گفته هاشمی، تغییرات ناگهانی در مصوبات و تصمیم‌گیری‌هایی که در فاصله زمانی کوتاه، سیاست‌های قبلی را به‌طور کامل تغییر می‌دهند، می‌توانند تحقق اهداف را با مشکل مواجه کنند.

او در این برنامه به نحوه کار برخی از این سامانه‌ها به شکل حضوری توضیح داد. برای مثال، یکی از آن‌ها به صورت برخط میزان مهاجرفرستی و مهاجرپذیری استان‌ها و مبدأ و مقصد آن‌ها را نمایش می‌دهد

در ادامه برنامه شهاب جوانمردی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره نقش بخش خصوصی و ساختارهای دولتی در فرایند تحول دیجیتال اظهار کرد

ما با دو مساله کلیدی مواجه هستیم؛ نخست آن که تفکر و زیرساخت ذهنی ما هم‌چنان وابسته به الگوی سنتی و آنالوگ است. در چنین شرایطی، دیجیتالی‌سازی تنها در حد جایگزینی ابزارها (مانند استفاده از تبلت به‌جای کاغذ) باقی می‌ماند و عمق واقعی خود را پیدا نمی‌کند. در حالی که تحول دیجیتال یعنی دسترسی لحظه‌ای به داده‌ها و تحلیل‌ها برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مداوم.

شهاب جوانمردی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران

جوانمردی در پایان با اشاره به لزوم هم‌افزایی میان بخش دولتی و خصوصی خرد پیشنهاد کرد: «اکنون که اراده و نگاه هم‌سویی در میان مدیران ارشد وجود دارد، باید بر روی یک موضوع مشخص تمرکز کنیم و الگویی عملیاتی و موفق بر مبنای نگاه زیست‌بوم‌محور (Ecological) پیاده‌سازی کنیم. ایجاد فضایی برای تسهیل‌گری کسب‌وکارها — از نقطه صفر تا بهره‌برداری — با ارائه داده‌های آماری، حذف مجوزهای زائد، ایجاد رقابت‌پذیری و آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند به یک الگوی موفق تبدیل شده و راه را برای توسعه تحول دیجیتال در حوزه‌هایی نظیر لجستیک و سلامت هموار سازد.»

در ادامه برنامه، علی مسعودی با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره واگذاری امور به بخش خصوصی تاکید کرد که هدف حضور در کارگروه‌ها و نشست‌ها، دفاع از حقوق فعالان این حوزه است.

مسعودی با اشاره به چالش‌های فعالان اقتصادی و تجاری در تعامل با دستگاه‌های دولتی، انتقاد کرد که برخی فرایندها به‌جای حل مساله، مشکلات جدیدی را به دوش فعالان اقتصادی می‌گذارند. این نماینده اتاق بازرگانی با ذکر نمونه‌ای از مشکلات سامانه‌های اجرایی دولت بیان کرد

در گذشته اگر فعالان اقتصادی در زمینه ثبت سفارش یا امور کسب‌وکار با چالشی روبه‌رو می‌شدند، امکان پیگیری و حل مساله با مسئول مربوطه وجود داشت. اما در سامانه‌های جدید، فرایندها غیرشفاف شده و به‌موقع پاسخگو نیستند، به‌طوری‌که گاهی هنگام بروز مشکلات، نقص سیستم به عنوان بهانه مطرح می‌شود. به عنوان نمونه، بررسی‌ها نشان می‌دهد سامانه جامع تجارت از ابتدای سال تاکنون دچار ده‌ها تغییر پی‌درپی شده است که فعالیت شرکت‌های بخش خصوصی را با بحران مواجه می‌کند.

علی مسعودی، رئیس کمیسیون فاوای اتاق تهران

مسعودی در بخش پایانی گفت: «بخش خصوصی آمادگی دارد تا در حوزه‌های مالی، گردشگری و سایر موضوعات مرتبط، در کنار دولت قرار گیرد تا با نگارش نسخه‌های کارآمد، از اتلاف وقت و سرگردانی فعالان اقتصادی جلوگیری شود. پیشنهاد صریح بخش خصوصی این است که به‌جای مداخله از نقطه صفر، تنظیم‌گری به خودِ فعالان واگذار و نظارت‌ها به صورت «پس‌پسینی» اعمال شود. اصرار بر وضع شرط‌ها و قواعد پیچیده در ابتدای راه و معطل کردن فعالان اقتصادی در چرخه‌های یک‌ساله مجوز، مانع اصلی توسعه دیجیتال است که باید اصلاح شود.»