بنزین آزاد با روبان «سهمیه»؛ سهم حمایت از رانندگان XNET و XNET کجاست؟

اعلام اختصاص سهمیه ۳۰۰ لیتری بنزین به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، در نگاه نخست خبری امیدوارکننده به نظر می‌رسد؛ به‌ویژه برای رانندگانی که افزایش هزینه سوخت، مستقیماً درآمد روزانه‌شان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. اما پشت عدد برجسته «۳۰۰ لیتر»، نکته‌ای وجود دارد که باید به همان اندازه روشن و برجسته بیان شودرانندگان باید همین سهمیه را هم با نرخ آزاد، یعنی نرخ سومِ لیتری ۱۰ هزار تومان، بخرند.

براساس گزارش خبرگزاری ها مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، تخصیص سهمیه مازاد تا سقف ۳۰۰ لیتر را بر مبنای پیمایش و با نرخ سوم اعلام کرده است. زمان آغاز شارژ سهمیه را مهرماه عنوان شده است. پس صحبت از امکان خرید سوخت مازاد با نرخ سوم است؛ نه تخصیص بنزین ارزان‌تر برای فعالیت شغلی رانندگان.

واژه «سهمیه» در چنین خبری می‌تواند برداشتی فراتر از معنای اداری آن ایجاد کند. مخاطب ممکن است تصور کند برای رانندگانی که خودرو وسیله امرارمعاش آنهاست، امتیاز قیمتی تازه‌ای در نظر گرفته شده است.اما اگر قیمت خریداین سهمیه همان نرخ آزاد باشد، افزایش مقدار قابل خرید، به‌خودی‌خود تخفیفی در هزینه سوخت ایجاد نمی‌کند.

به همین دلیل، عبارت «اختصاص ۳۰۰ لیتر سهمیه به رانندگان» به‌تنهایی تصویر کاملی از تصمیم نمی‌دهد. صورت روشن‌تر خبر این است«رانندگان تاکسی‌های اینترنتی می‌توانند متناسب با پیمایش، تا سقف ۳۰۰ لیتر بنزین مازاد را با نرخ آزاد خریداری کنند.»تفاوت این دو بیان، برای کسی که باید هزینه بنزین را از درآمد کار روزانه بپردازد، اساسی است.

در خبر منتشرشده در وبلاگ XNET و بازنشر آن، از تصمیم دولت و استقبال مدیران XNET و XNET سخن گفته شده است. افزایش نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان نیز در متن آمده، اما در جمله معرفی سهمیه ۳۰۰ لیتری، قیمت خود این سهمیه صریح نشده است. تأکید مدیرعامل XNET بر تأمین و دسترسی به سوخت بوده و مدیرعامل XNET نیز درباره هزینه فعالیت رانندگان و پایداری سفرها صحبت کرده است.

دسترسی به سوخت برای ادامه کار ضروری است. بااین‌حال، وقتی مسئله مورد بحث افزایش هزینه‌هاست، اعلام تأمین سوخت باید با توضیح اثر اقتصادی آن همراه باشد.راننده حق دارد بداند این تصمیم فقطامکان خرید بنزین را فراهم می‌کند یا بخشی از افزایش هزینه او را هم جبران خواهد کرد؟

البته برخی رسانه‌ها نرخ سوم را صریحاً نوشته‌اند؛ بنابراین، نقد دقیق، ادعای پنهان‌کاری همه رسانه‌ها نیست. مسئله، برجسته‌شدن عدد سهمیه و کم‌رنگ‌ماندن این واقعیت است کهبرای دریافت آن، راننده همچنان خریدار بنزین با نرخ آزاد خواهد بود.خبری که در تیتر رسانه ها امیدوارکننده به نظر می‌رسد، باید در متن نیز روشن کند این امید قرار است از چه مسیر مشخصی به کاهش فشار معیشتی تبدیل شود.

همچنین باید میان سهمیه عادی خودرو و سهمیه اضافه شغلی تفاوت گذاشت. طبق توضیحات منتشرشده، خودروهای شخصی فعال در این سکوها از سهمیه عادی با نرخ‌های پایین‌تر برخوردارند. نقد متوجه این است که در تصمیم تازهآن ۳۰۰ لیتر مازاد با نرخ‌های پایین‌تر در اختیار رانندگان قرار نمی‌گیرد.وجود سهمیه عادی خودرو، پاسخ کاملی به نیاز سوخت خودرویی نیست که برای کسب درآمد، ساعت‌ها در خیابان فعالیت می‌کند.

ثبت سهمیه مازاد روی کارت شخصی ممکن است از نظر دسترسی مفید باشد؛ مثلاً اگر وابستگی به کارت جایگاه یا دشواری سوخت‌گیری را کاهش دهد. اما چنین فایده‌ای باید در جای خود توضیح داده شود.آسان‌ترشدن خرید بنزین، به معنای ارزان‌ترشدن آن نیست. راننده‌ای که مشکلش تأمین هزینه سوخت است، صرفاً با افزایش امکان خرید، از فشار قیمت رها نمی‌شود.

اثر این سیاست باید در درآمد خالص راننده سنجیده شود. مبلغی که در پایان سفر روی صفحه برنامه ثبت می‌شود، تماماً درآمد قابل مصرف او نیست. هزینه سوخت، کمیسیون، تعمیرات و استهلاک از آن کم می‌شود. رسیدن به مبدأ مسافر یا بازگشت بدون مسافر نیز می‌تواند هزینه ایجاد کند، بی‌آنکه درآمد مستقلی داشته باشد. در چنین وضعیتی، هر افزایش هزینه‌ای که جبران نشود، سهم باقی‌مانده برای زندگی راننده را کاهش می‌دهد.

نارضایتی از این فشار نیز در گزارش‌های رسانه‌ای بازتاب داشته است. برخی رسانه ها از اعتصاب محدود گروهی از رانندگان در ۱۷ شهریور در اعتراض به کرایه‌ها، هزینه فعالیت و تغییرات سوخت خبر داده اند. این گزارش ها، اندازه نارضایتی در کل ناوگان را مشخص نمی‌کند، اما نشان می‌دهد دغدغه رانندگان درباره نسبت هزینه و درآمد، مسئله‌ای واقعی در بحث جاری است.

پاسخ به این دغدغه نمی‌تواند فقط تکرار عدد ۳۰۰ لیتر باشد. دولت و پلتفرم‌ها باید توضیح دهند چه بخشی از افزایش هزینه جبران می‌شود، این جبران از چه زمانی اجرا خواهد شد و راننده چگونه می‌تواند اثر آن را در حساب درآمد خود ببیند.

اگر هزینه سوخت افزایش پیدا کند و درآمد متناسب با آن تغییر نکند، فشار بر راننده باقی می‌ماند.اگر افزایش هزینه به کرایه منتقل شود، مسافر سهم بیشتری خواهد پرداخت. سیاست حمایتی باید روشن کند چگونه قرار است این فشار میان راننده و مسافر کاهش یابد؛ صرف تغییر عنوان امکان خرید به «سهمیه» این مسئله را حل نمی‌کند.

معیار حمایت، اثری است که در زندگی و درآمد راننده می‌گذارد.وقتی رانندگان XNET و XNET باید همین ۳۰۰ لیتر را با نرخ آزاد بخرند، اعلام سهمیه به‌تنهایی نشانه جبران گرانی بنزین نیست.پرسشی که باید در مرکز خبر بماند، همین است: این تصمیم چه چیزی از هزینه کار راننده کم می‌کند؟

برای ارزیابی پایداری، امنیت و نگهداری این زیرساخت، راهنمای پشتیبانی شبکه را نیز مطالعه کنید.