وی اظهار کرد: پیش از هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه حکمرانی فضای مجازی، باید به‌طور دقیق مشخص شود که تشکیل یا فعال‌سازی هر ساختار جدید با چه ضرورتی انجام می‌شود، قرار است کدام مسئله را حل کند و چه ارزش افزوده‌ای در فرآیند حکمرانی ایجاد خواهد کرد.

سعیدی با اشاره به جایگاه شورای عالی فضای مجازی افزود: امروز شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان مرجع سیاست‌گذاری کلان این حوزه فعالیت می‌کند و دولت نیز در چارچوب وظایف اجرایی خود مسئولیت مهمی در اجرای سیاست‌ها و مصوبات دارد. از این رو، می‌توان با تعامل و هماهنگی میان دولت، شورای عالی فضای مجازی و دیگر نهادهای ذی‌ربط، مسائل موجود را حل کرد و از شکل‌گیری ساختارهای موازی جلوگیری به عمل آورد.

رئیس فراکسیون نظارت بر حوزه رسانه، مطبوعات و فضای مجازی همچنین تقویت اعتماد عمومی را یکی از الزامات تصمیم‌گیری در این حوزه دانست و گفت: طی سال‌های اخیر ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه و ارتقای سکوها و پیام‌رسان‌های داخلی ایجاد شده و مردم نیز در این مسیر مشارکت داشته‌اند. بنابراین هر تصمیمی درباره نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سکوهای داخلی یا خارجی باید با لحاظ موضوعاتی همچون اعتماد عمومی، امنیت ارتباطات و منافع ملی اتخاذ شود.

وی ادامه داد: چنانچه دستگاهی برای اطلاع‌رسانی یا ارائه خدمات به مردم به استفاده از بستر خاصی نیاز دارد، بهتر است این موضوع در چارچوب سیاست‌های مصوب و از مسیرهای قانونی تعیین تکلیف شود تا از یک سو نیازهای اجرایی دولت پاسخ داده شود و از سوی دیگر، سیاست‌های کلان کشور در حوزه فضای مجازی با چندگانگی مواجه نشود.

سعیدی با اشاره به مهم‌ترین اولویت‌های حوزه رسانه و فضای مجازی خاطرنشان کرد: ارتقای امنیت کاربران، مقابله با اخبار جعلی، حمایت از رسانه‌های رسمی، صیانت از حقوق کاربران، تقویت سکوهای داخلی و افزایش اعتماد عمومی از جمله مسائل مهمی هستند که نیازمند تمرکز و همکاری میان دستگاه‌های مختلف است.

وی تأکید کرد: هدف اصلی باید ایجاد هماهنگی بیشتر در حکمرانی فضای مجازی و تسهیل امور اجرایی باشد؛ به‌گونه‌ای که دولت بتواند وظایف خود را به‌درستی انجام دهد و در عین حال، سیاست‌های کلان کشور در این حوزه با انسجام و وحدت رویه دنبال شود.