بر اساس این دستورالعمل، دستگاه‌های اجرایی موظفند بخشی از کمک‌های رفاهی کارکنان خود را به‌صورت ماهانه و در قالب افزایش موجودی کیف پول الکترونیکی پرداخت کنند. حداقل میزان این پرداخت رفاهی یک میلیون تومان در ماه تعیین شده است؛ البته پرداخت‌ها باید در چارچوب سقف‌های تعیین‌شده در ضوابط اجرایی قوانین بودجه سنواتی انجام شود.

در این فرآیند، بانک مرکزی موظف شده زیرساخت لازم برای ایجاد و شارژ کیف پول کارکنان دستگاه‌های متقاضی و سرپرستان خانوار آنها را فراهم کند.

همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور باید با هماهنگی دستگاه متقاضی، اطلاعات موردنیاز از جمله شماره ملی، شماره تلفن همراه متعلق به فرد و مبلغ تخصیص‌یافته را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. این اطلاعات نیز در هر مرحله پرداخت باید به‌روزرسانی شود.

اجرای این طرح را می‌توان گامی در مسیر توسعه پرداخت‌های الکترونیکی در نظام اداری کشور دانست؛ چراکه بخشی از فرآیند پرداخت کمک‌های رفاهی کارکنان از سازوکارهای سنتی به بستر کیف پول دیجیتال منتقل می‌شود و امکان مدیریت و تخصیص اعتبار در یک زیرساخت الکترونیکی را فراهم می‌کند.

این دستورالعمل پس از راه‌اندازی «کیف پول ایران» از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده و می‌تواند زمینه استفاده گسترده‌تر از کیف پول‌های الکترونیکی در پرداخت‌های دولتی و خدمات رفاهی را فراهم کند.