این سند در بهار امسال پس از برگزاری ده ها جلسه کارشناسی، در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور برای تنظیم گری به هنگام و حمایت از زیست بوم فناوری های نوین پولی و مالی در تمامی ابعاد بررسی و در نهایت با رای اکثریت اعضاء به تصویب رسیده و به دنبال تدوین مقررات یکپارچه، تسهیل صدور مجوزها، بهبود رویه های اجرایی و ایجاد زیرساخت های نظارتی پیشرفته در کشور است.

براساس این مصوبه، نظام پولی و مالی کشور در فضای مجازی با اتکا به حکمرانی هوشمند و تنظیم گری یکپارچه، در افق ۱۴۱۰ باید به زیست بومی امن، شفاف، رقابتی و نوآور تبدل شده و ضمن صیانت از ارزش پول ملی و ارتقای تاب آوری مالی، بستر ارایه خدمات مالی و رقومی مقیاس پذیر، کارآمد و منطبق با استانداردهای امنیتی و حریم خصوصی را در کشور فراهم سازد.

گفتنی است؛ براساس سند راهبردی فضای مجازی، دستگاه متولی تدوین پیش نویس این سند وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی بوده و مرجع تصویب نهایی آن کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی است.