هدف‌گذاری برای عبور ۲۵ همت تبلیغات فضای مجازی از بازارگاه‌های مجوزدار

به گزارش خبرنگار «»، حجت‌الاسلام محمدمهدی تجریشی، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی، در تشریح تصویب نهایی سند توسعه و ساماندهی تبلیغات تجاری در فضای مجازی گفت: این سند یکی از اسناد ذیل سند راهبردی فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران است که در سند راهبردی، حدود ۳۰ موضوع اساسی برای توسعه فضای مجازی کشور و بهره‌مندی حداکثری مردم از فرصت‌های این حوزه و کاهش آسیب‌های آن مورد توجه قرار گرفته که یکی از این موضوعات، تبلیغات تجاری در فضای مجازی است.

وی افزود: امروز در دنیا بحث تبلیغات تجاری در فضای مجازی یک حوزه پیشرو محسوب می‌شود و در ایران نیز براساس برآوردهای کارشناسی، گردش مالی این بازار حدود ۵۰ همت تخمین زده می‌شود که بخش عمده آن در سکوهای خارجی و حکمرانی‌ناپذیر انجام می‌شود. با این حال، این رقم نشان‌دهنده گردش مالی قابل توجهی است که با پررنگ‌تر شدن فضای مجازی و توسعه اقتصاد دیجیتال، ظرفیت تبلیغات تجاری نیز روزبه‌روز در حال افزایش است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: متأسفانه قوانین، مقررات و سیاست‌های موجود با اقتضائات تبلیغات تجاری در فضای مجازی متناسب نبود و عمدتاً بر مبنای تبلیغات سنتی تنظیم شده است. بنابراین لازم بود برای این حوزه، سیاست‌ها و سازوکارهای متناسب با فضای مجازی طراحی شود.

حجت الاسلام تجریشی با اشاره به ظرفیت تبلیغات تجاری در توسعه اقتصادی کشور اظهار داشت: تبلیغات تجاری در فضای مجازی ظرفیت جدی برای توسعه اقتصاد دیجیتال دارد. اگر بتوانیم این حوزه را به شکل صحیح توسعه دهیم، هم برای سکوهای داخلی و هم از نظر اشتغال‌زایی و توسعه تولید در کشور می‌تواند بسیار مفید باشد.

حجت الاسلام تجریشی ادامه داد: در تبلیغات رسمی و سنتی، مانند بیلبوردها، معمولاً مشخص است که چه کسی تبلیغ را سفارش داده و از چه مسیری منتشر شده است و در صورت بروز مشکل، امکان پیگیری و شکایت وجود دارد؛ اما در فضای مجازی ساماندهی و شفافیت ضعیف بوده است. این سند تلاش می‌کند این خلأ را برطرف کند و با سیاست‌گذاری دستگاه‌های دولتی، به‌ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که متولی قانونی تبلیغات تجاری است، زمینه ساماندهی این حوزه را فراهم کند.

دستگاه‌های مسئول در اجرای سند

وی درباره نقش دستگاه‌های مختلف در اجرای این سند گفت: براساس تقسیم‌بندی‌های موجود، در بخش‌هایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در بخش‌هایی سازمان صداوسیما و در برخی حوزه‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه‌های مرتبط مسئولیت‌هایی دارند. تلاش شده با حفظ روابط تنظیم‌گرانه میان دستگاه‌ها، این تقسیم کار در فضای مجازی نیز امتداد پیدا کند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی افزود: سازمان صداوسیما و ساترا نیز همکاری خوبی در تدوین این سند داشتند. وزارت صمت، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و برخی دستگاه‌های دیگر عضو کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی نیز در اجرای این سند نقش دارند. در مواردی که تخلفی صورت بگیرد و به مردم آسیب وارد شود نیز بخش فضای مجازی دادستانی، فراجا و در برخی موارد دستگاه‌های امنیتی، متناسب با حوزه مأموریت خود درگیر موضوع خواهند بود.

حجت الاسلام تجریشی مهم‌ترین مشکل بازار تبلیغات فضای مجازی را عدم شفافیت دانست و گفت: مسئله و ایده اصلی این سند، شفافیت است. در فضای تبلیغات مجازی باید مشخص باشد که یک محتوا تبلیغاتی است، چه کسی تبلیغ‌دهنده است، چه کسی سفارش داده و تبلیغ از چه مسیری تولید و منتشر شده است تا اگر جرمی رخ داد یا حقی از کسی تضییع شد، امکان پیگیری وجود داشته باشد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به نقش بازارگاه‌های تبلیغاتی اظهار داشت: بازارگاه‌های تبلیغاتی هم‌اکنون نیز در بخش خصوصی فعال هستند. برخی شرکت‌ها با بنگاه‌های تجاری ارتباط می‌گیرند و از سوی دیگر با کنشگران و ظرفیت‌های مختلف فضای مجازی ارتباط دارند و می‌توانند سفارش تبلیغ را دریافت، تولید و از طریق درگاه‌های مختلف نشر در فضای مجازی منتشر کنند.

ساماندهی بازارگاه‌ها

وی افزود: قرار است این بازارگاه‌ها ساماندهی شوند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای فعالیت آنها مجوز صادر کند. هدف این است که بازارگاه‌های تبلیغاتی توسعه پیدا کنند تا هم توان تبلیغاتی کشور افزایش یابد و هم شفافیت ایجاد شود؛ یعنی مشخص باشد هر تبلیغ از کدام مسیر و توسط کدام واسطه تبلیغاتی انجام شده است.

هدف‌گذاری سند؛ سوق‌دادن ۲۵ همت به سوی بازارگاه‌های بخش خصوصی

وی تأکید کرد: سند وارد جزئیات اجرایی نشده است، چراکه یک سند سیاستی شورای عالی فضای مجازی است و دستگاه متولی و سیاست‌های کلان را مشخص می‌کند. براساس این سند، محور توسعه باید بازارگاه‌های تبلیغاتی باشد و این بازارگاه‌ها نیز باید توسط بخش خصوصی توسعه پیدا کنند. دولت قرار نیست وارد فعالیت اجرایی آنها شود، بلکه از توسعه این بازارگاه‌ها حمایت خواهد کرد. جزئیات نحوه صدور مجوز و چگونگی فعالیت آنها نیز برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی افزود: توسعه بازارگاه‌ها به نفع تبلیغ‌دهنده و تبلیغ‌گیرنده و همچنین به نفع دولت و حاکمیت است. در این مدل، به جای اینکه حاکمیت بخواهد تک‌تک تبلیغات را نظارت کند، بازارگاه دارای مسئولیت حقوقی است و باید نسبت به تبلیغاتی که از مسیر آن منتشر می‌شود پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: یکی از مزیت‌های بازارگاه این است که باید قوانین و مقررات مربوط به تبلیغات را بشناسد؛ چه مقررات تنظیم‌گرانه بخشی و چه مقررات کیفری که ممکن است یک رفتار را جرم تلقی کند. بنابراین سفارش تبلیغ باید بررسی شود و در صورتی که شرایط قانونی را نداشته باشد، اجازه انتشار پیدا نکند. مسئولیت بازارگاه صرفاً ایجاد یک کانال ارتباطی نیست، بلکه باید بررسی‌های لازم را انجام دهد.

تجریشی با اشاره به ضرورت افزایش آگاهی مردم گفت: در کنار توسعه بازارگاه‌ها، آگاهی مردم نیز باید افزایش پیدا کند. اگر تبلیغاتی که از بازارگاه‌های مجوزدار عبور می‌کنند دارای یک نشان مشخص باشند، این نشان می‌تواند برای مردم نقش اعتمادآفرین داشته باشد؛ همان‌طور که مردم در برخی خدمات اینترنتی به وجود نمادهای اعتماد توجه می‌کنند. اگر بتوانیم این سازوکار را توسعه دهیم، بنگاه‌هایی که محصولات قانونی دارند نیز انگیزه بیشتری پیدا می‌کنند که تبلیغات خود را از مسیر بازارگاه‌های مجوزدار انجام دهند و به‌تدریج سهم این بازار افزایش پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، ساماندهی تبلیغات می‌تواند تا حدی از آسیب‌هایی که ممکن است ناشی از تبلیغات غیرمنضبط، دروغین یا نادرست به وجود بیاید جلوگیری کند و اعتماد مخاطب به تبلیغات تجاری را افزایش دهد؛ البته مشروط بر اینکه مخاطب مطمئن باشد تبلیغ از مسیرهای مجاز و منضبط عبور کرده است.