روز جهانی ریشه‌کنی فقر؛ فناوری اطلاعات و اقتصاد مردمی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی

فقر را نمی‌توان تنها با پرداخت یارانه و کمک‌های مقطعی ریشه‌کن کرد. مبارزه پایدار با فقر، به ایجاد فرصت‌های برابر اقتصادی، دسترسی عادلانه به فناوری اطلاعات، تقویت اقتصاد مردمی و توسعه تعاونی‌ها نیاز دارد؛ مسیری که در آن مردم نه صرفاً دریافت‌کننده حمایت، بلکه صاحبان اصلی تولید، ارزش‌آفرینی و توسعه باشند.مهدی گمرکیمدیر مسئول پایگاه خبریارتباطات و فناوری اطلاعاتبه بررسی نقش فناوری و اقتصاد دیجیتال در ریشه کنی فقر پرداخته است.

روز جهانی ریشه‌کنی فقر؛ فراتر از آمار و ارقام

روز جهانی ریشه‌کنی فقر، فرصتی برای بازاندیشی در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی و سنجش میزان تعهد جوامع به عدالت، کرامت انسانی و برخورداری همگانی از فرصت‌های زندگی شایسته است. این مناسبت که هر سال در ۱۷ اکتبر برگزار می‌شود، یادآور این واقعیت است که فقر صرفاً به معنای درآمد پایین نیست؛ بلکه محرومیت از آموزش باکیفیت، خدمات سلامت، مسکن مناسب، اشتغال پایدار و امکان مشارکت مؤثر در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد.

از این منظر، ریشه‌کنی فقر را نباید صرفاً در افزایش تولید ناخالص داخلی یا رشد میانگین درآمد جامعه جست‌وجو کرد. پرسش اساسی این است که ثمره رشد اقتصادی چگونه توزیع می‌شود؟ چه گروه‌هایی به فرصت‌های جدید دسترسی پیدا می‌کنند؟ سهم نیروی کار، کسب‌وکارهای کوچک، روستاییان و خانوارهای کم‌درآمد از ارزش ایجادشده چقدر است؟

اقتصادی که رشد می‌کند، اما فرصت‌های آن در اختیار گروه محدودی باقی می‌ماند، لزوماً اقتصادی عادلانه نیست. توسعه زمانی معنای واقعی پیدا می‌کند که به بهبود زندگی عموم مردم، کاهش شکاف‌های طبقاتی و افزایش توان اقتصادی گروه‌های کم‌برخوردار منجر شود.

فقر؛ مسئله‌ای ساختاری که راه‌حل ساختاری می‌خواهد

نگاه عدالت‌محور به فقر، ما را از این تصور نادرست دور می‌کند که فقر صرفاً نتیجه کم‌کاری یا ناتوانی فردی است. در بسیاری از موارد، افراد و خانواده‌ها با مجموعه‌ای از موانع ساختاری مواجه‌اند؛ از دسترسی نابرابر به آموزش و سرمایه گرفته تا محدودیت فرصت‌های شغلی، هزینه بالای تأمین مالی، ضعف زیرساخت‌ها و نابرابری در دسترسی به بازار.

در چنین شرایطی، توصیه به تلاش بیشتر، بدون اصلاح موانع موجود، راه‌حل کافی نیست. کارآفرینی که سرمایه اولیه ندارد، کشاورزی که به بازار فروش دسترسی پیدا نمی‌کند، زن سرپرست خانواری که امکان اشتغال منعطف ندارد و جوانی که از آموزش مهارت‌های موردنیاز بازار کار محروم است، بیش از هر چیز به فرصت‌های واقعی و زیرساخت‌های توانمندساز نیاز دارند.

بنابراین، سیاست مبارزه با فقر باید از حمایت‌های ضروری و فوری فراتر برود و به ایجاد ظرفیت‌های پایدار برای کسب درآمد، مشارکت اقتصادی و برخورداری از امنیت اجتماعی توجه کند. حمایت اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی، دو مسیر متعارض نیستند؛ بلکه باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا خانوارهای آسیب‌پذیر هم در برابر شوک‌های اقتصادی محافظت شوند و هم امکان خروج پایدار از چرخه فقر را پیدا کنند.

اقتصاد دیجیتال؛ فرصتی برای گسترش عدالت اقتصادی

فناوری اطلاعات واقتصاد دیجیتالاز مهم‌ترین ابزارهایی هستند که می‌توانند ساختار فرصت‌های اقتصادی را تغییر دهند. گسترش اینترنت، پلتفرم‌های دیجیتال، تجارت الکترونیکی، خدمات مالی دیجیتال و ابزارهای هوش مصنوعی، امکان دسترسی به بازارها و منابعی را فراهم کرده است که در گذشته برای بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و مناطق دور از مراکز اقتصادی دشوار یا پرهزینه بود.

یک تولیدکننده محلی می‌تواند محصولات خود را از طریقفروشگاه اینترنتیبه مشتریان شهرهای دیگر عرضه کند. یک هنرمند یا صنعتگر می‌تواند بدون نیاز به تأسیس فروشگاه فیزیکی، بازار تازه‌ای برای محصولاتش بیابد. یک جوان در منطقه‌ای کم‌برخوردار می‌تواند با کسب مهارت‌های دیجیتال، بخشی از خدمات خود را به مشتریان خارج از محل زندگی‌اش ارائه دهد. همچنین، یک تعاونی کشاورزی می‌تواند با استفاده از سامانه‌های دیجیتال، ارتباط مستقیم‌تری با خریداران برقرار کند و وابستگی خود به واسطه‌های متعدد را کاهش دهد.

این ظرفیت‌ها نشان می‌دهند که فناوری اطلاعات صرفاً ابزاری برای افزایش سرعت ارتباطات یا بهبود بهره‌وری بنگاه‌ها نیست؛ بلکه می‌تواند به ابزاری برای توزیع گسترده‌تر فرصت‌های اقتصادی تبدیل شود.

بااین‌حالفناوری به‌خودی‌خود عدالت ایجاد نمی‌کند.اگر دسترسی به اینترنت باکیفیت، تجهیزات مناسب، آموزش مهارت‌های دیجیتال و منابع مالی در انحصار گروه‌های برخوردار باقی بماند، اقتصاد دیجیتال حتی می‌تواند شکاف‌های موجود را عمیق‌تر کند.

از همین رو، سیاست‌گذاری در این حوزه باید بر دسترسی فراگیر، آموزش عمومی، کاهش هزینه ورود به بازار دیجیتال و حمایت از کسب‌وکارهای خرد و محلی متمرکز باشد. توسعه زیرساخت ارتباطی در روستاها و مناطق محروم، آموزش مهارت‌های دیجیتال به جوانان و زنان، تسهیل حضور تولیدکنندگان کوچک در بازارهای آنلاین و فراهم‌کردن امکان استفاده از خدمات مالی رسمی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند فناوری را در خدمت عدالت اجتماعی قرار دهد.

اقتصاد مردمی؛ از مصرف‌کننده فناوری تا مالک ارزش اقتصادی

یکی از پرسش‌های اساسی در مسیر مبارزه با فقر این است که چه کسانی از منافع اقتصاد دیجیتال بهره‌مند می‌شوند. آیا مردم صرفاً مصرف‌کننده پلتفرم‌ها، خدمات و محصولات دیجیتال خواهند بود یا امکان مشارکت در مالکیت، مدیریت و منافع اقتصادی این ساختارها را نیز پیدا می‌کنند؟

اقتصاد مردمی بر این اصل تأکید دارد که مردم باید در فرآیند تولید ثروت، تصمیم‌گیری اقتصادی و بهره‌مندی از نتایج توسعه نقش مؤثر داشته باشند. از این منظر، صرف گسترش خدمات دیجیتال کافی نیست؛ بلکه باید شرایطی فراهم شود تا کسب‌وکارهای کوچک، گروه‌های محلی، تولیدکنندگان مستقل و تعاونی‌ها بتوانند در اقتصاد دیجیتال جایگاهی پایدار به دست آورند.

برای مثال، پلتفرمی که محصولات هزاران تولیدکننده محلی را عرضه می‌کند، زمانی می‌تواند به ابزاری برای عدالت اقتصادی تبدیل شود که قواعد فعالیت آن شفاف باشد، هزینه‌های دسترسی به بازار متناسب با توان کسب‌وکارهای کوچک تعیین شود و سهم تولیدکننده از ارزش نهایی محصول به شکلی منصفانه حفظ شود.

همچنین، باید میان افزایش تعداد مشاغل دیجیتال و ایجاد اشتغال شایسته تفاوت قائل شد. هر فعالیتی که از طریق اینترنت انجام می‌شود، الزاماً به کاهش فقر منجر نخواهد شد. درآمد ناپایدار، نبود حمایت اجتماعی، ناامنی شغلی و وابستگی شدید به تصمیم‌های یک پلتفرم می‌تواند آسیب‌پذیری نیروی کار را افزایش دهد.

اقتصاد دیجیتال عدالت‌محور باید علاوه بر ایجاد فرصت شغلی، به کیفیت اشتغال، امنیت درآمد، حقوق نیروی کار و امکان مشارکت منصفانه فعالان اقتصادی توجه کند.

تعاونی‌ها؛ حلقه اتصال فناوری اطلاعات به عدالت اجتماعی

در میان الگوهای مختلف فعالیت اقتصادی، تعاون از ظرفیت ویژه‌ای برای پیوند دادن فناوری با اقتصاد مردمی برخوردار است. تعاونی‌ها بر مشارکت اعضا، مالکیت جمعی، مسئولیت‌پذیری و تصمیم‌گیری دموکراتیک استوارند؛ ویژگی‌هایی که می‌توانند در برابر تمرکز بیش از اندازه قدرت اقتصادی و انحصار فرصت‌ها نقش تعدیل‌کننده داشته باشند.

البته تعاونی صرفاً به دلیل ساختار جمعی خود موفق یا عادلانه نمی‌شود. شفافیت مالی، مدیریت حرفه‌ای، پاسخ‌گویی مدیران، نظارت اعضا و دسترسی به بازار از شروط اساسی موفقیت آن است. فناوری اطلاعات می‌تواند در تحقق این الزامات نقش مهمی ایفا کند.

نخست، تعاونی‌های دیجیتال می‌توانند هزینه‌های فعالیت اقتصادی را کاهش دهند.چندین تولیدکننده خرد می‌توانند به‌جای ایجاد زیرساخت‌های مستقل و پرهزینه، از یک سامانه مشترک برای بازاریابی، فروش، انبارداری، حمل‌ونقل و خدمات پس از فروش استفاده کنند.

دوم، تعاونی‌ها می‌توانند قدرت چانه‌زنی تولیدکنندگان را افزایش دهند.کشاورزان، صنعتگران، صاحبان مشاغل خانگی و ارائه‌دهندگان خدمات، با تجمیع عرضه و استفاده از ابزارهای تحلیل بازار، امکان مذاکره بهتر با خریداران و دسترسی به بازارهای گسترده‌تر را پیدا می‌کنند.

سوم، فناوری می‌تواند شفافیت و مشارکت اعضا را تقویت کند.انتشار گزارش‌های مالی، ثبت تصمیم‌ها، دسترسی اعضا به اطلاعات و فراهم‌کردن امکان مشارکت غیرحضوری، در صورت طراحی مناسب، به بهبود حکمرانی تعاونی‌ها کمک می‌کند.

چهارم، تعاونی‌ها می‌توانند فرصت‌های اقتصادی مناطق کم‌برخوردار را به هم پیوند دهند.شبکه‌ای از تعاونی‌های محلی می‌تواند در حوزه‌هایی مانند صنایع‌دستی، محصولات کشاورزی، گردشگری محلی و خدمات دیجیتال، بازار مشترکی ایجاد کند و بخشی از ارزش اقتصادی را در همان جوامع نگه دارد.

چنین الگویی به‌جای آنکه توسعه اقتصادی را صرفاً به جذب سرمایه‌های بزرگ و تمرکز فعالیت‌ها در شهرهای اصلی وابسته کند، بر ظرفیت‌های موجود در جوامع محلی تکیه دارد. در این الگو، مردم نه حاشیه‌نشین توسعه، بلکه شریک و صاحب نقش در آن هستند.

هوش مصنوعی و آینده مبارزه با فقر

هوش مصنوعی نیز می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد؛ از آموزش شخصی‌سازی‌شده و بهبود خدمات سلامت گرفته تا افزایش بهره‌وری کسب‌وکارهای کوچک، تحلیل داده‌های کشاورزی و تسهیل دسترسی به اطلاعات بازار.

بااین‌حال، بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها به توزیع عادلانه امکانات و مهارت‌ها بستگی دارد. اگر ابزارهای پیشرفته هوش مصنوعی تنها در اختیار شرکت‌های بزرگ و گروه‌های دارای سرمایه و دانش تخصصی قرار گیرند، ممکن است فاصله میان بنگاه‌های بزرگ و کسب‌وکارهای کوچک افزایش یابد. همچنین، تغییرات بازار کار می‌تواند مشاغل برخی گروه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

بنابراین، آموزش عمومی هوش مصنوعی، ارتقای مهارت نیروی کار، حمایت از نوآوری در کسب‌وکارهای خرد و تعاونی‌ها و تدوین قواعد روشن برای حفاظت از داده‌ها و حقوق کاربران باید بخشی از سیاست توسعه اقتصاد دیجیتال باشد.

هدف نباید صرفاً افزایش تعداد ابزارهای فناورانه یا سرعت پذیرش فناوری باشد؛ هدف اصلی باید ارتقای توان اقتصادی مردم، افزایش بهره‌وری همراه با حفظ حقوق نیروی کار و گسترش دسترسی عادلانه به منافع فناوری باشد.

از شعار ریشه‌کنی فقر تا سیاست‌های اجرایی

اگر قرار است فناوری اطلاعات، اقتصاد دیجیتال و تعاون به ابزارهای مؤثر کاهش فقر تبدیل شوند، باید از سطح شعار عبور کرد و مجموعه‌ای از اقدامات مشخص را در دستور کار قرار داد.

۱.توسعه زیرساخت دیجیتال در مناطق محرومدسترسی پایدار و مقرون‌به‌صرفه به اینترنت و خدمات ارتباطی باید به‌عنوان بخشی از زیرساخت توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

۲.گسترش آموزش مهارت‌های دیجیتالآموزش کاربردی تجارت الکترونیکی، بازاریابی دیجیتال، تولید محتوا، برنامه‌نویسی و استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی باید با نیازهای بازار کار و شرایط گروه‌های کم‌برخوردار متناسب باشد.

۳.تسهیل تأمین مالی کسب‌وکارهای خرد و تعاونی‌هادسترسی به تسهیلات متناسب با توان بازپرداخت، ضمانت‌های قابل‌دسترس و خدمات مشاوره‌ای می‌تواند به تبدیل مهارت و ایده به فعالیت اقتصادی پایدار کمک کند.

۴.حمایت از پلتفرم‌های تعاونی و محلیایجاد بازارهای دیجیتال مشترک برای محصولات و خدمات محلی، همراه با قواعد شفاف و رقابت منصفانه، می‌تواند سهم تولیدکنندگان کوچک از بازار را افزایش دهد.

۵.تقویت حمایت اجتماعی و اشتغال شایستهتوسعه اقتصاد دیجیتال نباید جایگزین مسئولیت دولت در حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر شود. بیمه، حمایت از بیکاران، آموزش مجدد نیروی کار و دسترسی به خدمات عمومی ضروری همچنان اهمیت بنیادین دارند.

۶.سنجش عدالت در توزیع منافع فناوریموفقیت سیاست‌ها باید با شاخص‌هایی مانند افزایش درآمد واقعی خانوارهای کم‌درآمد، پایداری اشتغال، کاهش شکاف دیجیتال، رشد فروش کسب‌وکارهای کوچک و افزایش مشارکت اقتصادی زنان و جوانان ارزیابی شود؛ نه صرفاً با تعداد کاربران، حجم سرمایه‌گذاری یا رشد معاملات آنلاین.

اجرای این اقدامات به همکاری دولت، بخش خصوصی، نهادهای تعاونی، دانشگاه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و خود جوامع محلی نیاز دارد. به‌ویژه باید صدای افرادی که فقر را تجربه می‌کنند، در طراحی و ارزیابی سیاست‌ها شنیده شود؛ زیرا هیچ سیاستی بدون شناخت موانع واقعی زندگی مردم، نمی‌تواند به راه‌حلی پایدار تبدیل شود.

جمع‌بندی؛ فناوری زمانی ارزشمند است که فقر را کاهش دهد

روز جهانی ریشه‌کنی فقر فرصتی است برای یادآوری اینکه پیشرفت فناوری و رشد اقتصادی، زمانی به توسعه واقعی منجر می‌شوند که در زندگی مردم اثر ملموس داشته باشند. افزایش سرعت اینترنت، گسترش پلتفرم‌ها و توسعه هوش مصنوعی، به‌خودی‌خود نشانه تحقق عدالت نیستند؛ معیار اصلی آن است که این امکانات تا چه اندازه به افزایش درآمد پایدار، ایجاد اشتغال شایسته، کاهش محرومیت و گسترش فرصت‌های برابر کمک می‌کنند.

از نگاه عدالت‌محور، مبارزه با فقر باید بر توانمندسازی اقتصادی مردم، تقویت زیرساخت‌های عمومی، توزیع منصفانه فرصت‌ها و حمایت از گروه‌هایی استوار باشد که به دلایل ساختاری از مشارکت کامل در اقتصاد محروم مانده‌اند.

در این مسیر، اقتصاد دیجیتال می‌تواند دامنه فرصت‌ها را گسترش دهد و تعاون می‌تواند زمینه مشارکت جمعی مردم در تولید و توزیع ارزش اقتصادی را فراهم کند. پیوند این دو، در کنار سیاست‌های حمایتی مؤثر، تأمین مالی عادلانه و حکمرانی شفاف، ظرفیت آن را دارد که به الگویی پایدارتر برای توسعه اقتصادی تبدیل شود.

ریشه‌کنی فقر زمانی از یک آرمان اجتماعی به یک واقعیت اقتصادی تبدیل می‌شود که مردم نه فقط در مصرف محصولات و خدمات دیجیتال، بلکه در مالکیت، مدیریت و منافع اقتصاد آینده نیز سهم داشته باشند.عدالت اجتماعی در عصر دیجیتال، یعنی فناوری در خدمت انسان، اقتصاد در خدمت جامعه و توسعه برخوردار از مشارکت واقعی مردم باشد.

نوشتهروز جهانی ریشه‌کنی فقر؛ نقش فناوری و اقتصاد دیجیتالاولین بار درپایگاه خبری ارتباطات و فناوری اطلاعات. پدیدار شد.

برای ارزیابی پایداری، امنیت و نگهداری این زیرساخت، راهنمای پشتیبانی شبکه را نیز مطالعه کنید.