هشدار فعالان بازار موبایل: ممنوعیت رجیستری ۲۴ مدل گوشی به بازار غیررسمی رونق می‌بخشد

عواقب ممنوعیت رجیستری در صنعت تلفن

انتشار لیست ۲۴ مدل گوشی موبایل که با محدودیت‌های رجیستری مواجه شده‌اند، واکنش‌های فعالان حوزه تلفن همراه را به دنبال داشت. نمایندگان این صنف بر این باورند که عواقب چنین تصمیمی تنها به کاهش تنوع گوشی‌ها در بازار محدود نخواهد شد و ممکن است بر روش تأمین کالا و توان خرید مصرف‌کنندگان نیز تأثیر بگذارد.

از نظر آن‌ها محدود شدن به مسیرهای رسمی واردات، ممکن است بخشی از تقاضا را به سمت بازارهای غیررسمی سوق دهد؛ بازارهایی که عاری از شفافیت و نظارت کافی هستند. میثم دوست‌محمدی، سخنگوی هیئت‌مدیره انجمن تلفن ، تبلت و لوازم جانبی ایران، به تشریح پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این محدودیت‌ها پرداخت و خاطرنشان کرد که نگرانی‌های صنف به کاهش مدل‌های موجود یا محدودیت در حق انتخاب مصرف‌کنندگان ختم نمی‌شود.

به گفته وی، موضوع مهم‌تر از ممنوعیت رجیستری، احتمال تضعیف مسیر تأمین رسمی و سخت‌تر شدن دسترسی مصرف‌کنندگان به گوشی‌های اصیل و دارای ضمانت معتبر و خدمات پس از فروش قابل پیگیری است.

دوست‌محمدی هشدار داد که در صورت محدود شدن مسیرهای قانونی تأمین، تقاضا به حالت سکون نمی‌ماند و ممکن است بعضی خریداران به منابع دیگری برای تأمین مدل‌های مورد نیاز خود متوصل شوند. در چنین شرایطی، گوشی‌ها از طریق مسیرهایی به بازار عرضه خواهند شد که شفافیت نداشته و تحت نظارت نهادهای مسئول نیستند.

سخنگوی انجمن تلفن همراه تأکید کرد که موبایل‌ها را نمی‌توان صرفاً یک کالای لوکس دانست، زیرا این وسیله به یکی از ملزومات زندگی روزمره تبدیل شده است و کاربردهای آن فراتر از برقراری ارتباط است. این دستگاه‌ها در حوزه‌هایی مانند ایجاد شغل، کسب‌وکارهای کوچک و خانگی، تجارت الکترونیکی و دورکاری نیز نقش دارند. دسترسی دانش‌آموزان و دانشجویان به منابع آموزشی نیز به شدت به تلفن همراه وابسته است.

اهمیت واردات رسمی در بازار

دوست‌محمدی به این نکته اشاره کرد که واردات رسمی تنها به فروخته شدن کالا محدود نمی‌شود و از نظر حقوق مصرف‌کننده و فعالیت‌های اقتصادی نیز اهمیت دارد. این عرضه می‌تواند امکان بهره‌مندی از خدمات ضمانت و پشتیبانی قابل پیگیری را فراهم کند و همچنین درآمدهای قانونی دولت ناشی از حقوق ورودی را تأمین نماید.

او همچنین تصریح کرد که فعالیت‌های قانونی در ادامه کار شبکه‌های مختلف از جمله واردات، توزیع، فروش و خدمات پس از فروش نقش بسزایی ایفا می‌کند و در حفظ اشتغال این بخش مهم است. دوست‌محمدی هشدار داد که در صورت انتقال تأمین کالا به مسیرهای غیررسمی، ممکن است بخشی از این منافع از بین برود.

در چنین وضعیتی، علاوه بر مشکلاتی که مصرف‌کننده در راستای تأیید اصالت گوشی، خدمات ضمانت و خدمات پس از فروش با آن مواجه خواهد شد، فعالیت شبکه‌های قانونی واردات و توزیع نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد. در نتیجه، عواقب این محدودیت‌ها می‌تواند بر تجربه خرید مصرف‌کنندگان و نیز بر فعالیت اقتصادی مجموعه‌های فعال این حوزه تأثیر بگذارد.

مدل‌های اعلام‌شده در فهرست

طبق فهرستی که منتشر شده، ۲۴ مدل از گوشی‌های هفت برند شامل اپل، سامسونگ، شیائومی، اوپو، ویوو، آنر و گوگل مورد محدودیت رجیستری قرار گرفته‌اند. در بین مدل‌های اپل، iPhone 18 Pro Max، iPhone 18 Pro و iPhone Duo دیده می‌شوند. لیست محصولات سامسونگ نیز شامل Galaxy S27، Galaxy S27+، Galaxy S27 Ultra، Galaxy Z Fold8 Ultra، Galaxy Z Fold8 و Galaxy Z Flip8 است.

مدل‌های Xiaomi 18 Ultra، Xiaomi 18 Pro Max و Xiaomi 18 Fold از برند شیائومی، محصولات اوپو شامل Find X9 Ultra، Find X9 Pro و Find N6 هستند و مدل‌های X300 Ultra، X300 Pro و X Fold5 مربوط به برند ویوو محسوب می‌شوند. همچنین، مدل‌های Magic8 Pro، Magic V5 و Magic V Flip از برند آنر و مدل‌های Pixel 10 Pro XL، Pixel 10 Pro و Pixel 10 Pro Fold از برند گوگل بخشی دیگر از این فهرست هستند.

دوست‌محمدی در ادامه به تفاوت میان ساماندهی واردات مسافری و محدودیت در واردات تجاری اشاره کرد. او ابراز کرد که مخالفتی با شفاف‌سازی و جلوگیری از سوءاستفاده از روش مسافری وجود ندارد و تأمین کالا باید از مسیر قانونی و تحت نظارت نهادهای ذی‌ربط انجام شود.

اما همچنان او بر این اعتقاد است که ساماندهی واردات مسافری باید با رویکردی کارشناسانه و عملیاتی برای تأمین رسمی و تجاری محصولات مورد نیاز بازار همراه باشد. وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و چالش‌هایی که فعالان اقتصادی با آن روبرو هستند، بر لزوم بهره‌برداری از ظرفیت شرکت‌های قانونی و فعالان با تجربه در این حوزه تأکید کرد.