در نشست مشترک کمیسیون سلامت دیجیتال نصر تهران و انجمن تجارت الکترونیک مطرح شد:بلاتکلیفی کسب‌وکارهای سلامت دیجیتال در سایه تأخیرهای اجرایی و موانع بیمه‌ای

مهدی خدادادی مهدی خدادادی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در نشست خبری مشترک این کمیسیون و انجمن تجارت الکترونیک با اشاره به وضعیت آیین‌نامه دارورسانی آنلاین با انتقاد از تأخیر در اجرای آیین‌نامه دارورسانی آنلاین گفت: با وجود گذشت بیش از یک سال از تدوین این آیین‌نامه، ضوابط اجرایی آن همچنان ابلاغ نشده و این وضعیت کسب‌وکارهای فعال در این حوزه را با بلاتکلیفی مواجه کرده است.

رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال نصر تهران توضیح داد: با وجود تدوین آیین‌نامه و انجام اصلاحاتی در آن، این مقررات از مهرماه سال گذشته تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است. همچنین با گذشت این مدت، کارگروه مسئول تدوین ضوابط اجرایی تنها یک جلسه برگزار کرده و جلسه بعدی آن نیز تشکیل نشده است.

او با انتقاد از روند تدوین ضوابط اجرایی افزود: در آیین‌نامه، کلیات فعالیت کسب‌وکارهای دارورسانی آنلاین مشخص شده، اما تعیین ضوابط اجرایی به کارگروهی واگذار شده است که نمایندگانی از سازمان غذا و دارو، وزارت ارتباطات و بخش خصوصی در آن حضور دارند. با این حال، روند برگزاری جلسات و پیشبرد کار به‌گونه‌ای بوده که فعالان این حوزه همچنان در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارند.

خدادادی با اشاره به اختلاف‌نظرها درباره حدود اختیارات سازمان غذا و دارو تصریح کرد: سازمان غذا و دارو مسئول تنظیم‌گری تخصصی در حوزه سلامت است و باید درباره ضوابط زنجیره تأمین و توزیع دارو، نسخه‌پیچی و الزامات فنی و سلامت‌محور اظهارنظر کند، اما تعیین قواعد مربوط به مدل کسب‌وکار، نحوه قرارداد پلتفرم‌ها با داروخانه‌ها و چگونگی درآمدزایی آن‌ها موضوعات متفاوتی است که باید در چارچوب قوانین و حدود اختیارات دستگاه‌ها بررسی شود.

او ادامه داد: اگر قانون برای یک دستگاه اختیار مشخصی در نظر نگرفته باشد، نمی‌توان صرفاً با اتکا به مقررات اجرایی وارد روابط قراردادی بخش خصوصی شد. به گفته خدادادی، در موضوع خدمات آزمایشگاهی در منزل نیز معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در پاسخ به استعلام انجام‌شده، بر محدودیت ورود دولت به روابط بخش خصوصی در موارد فاقد مجوز قانونی تأکید کرده است.

رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با انتقاد از نحوه مواجهه با کسب‌وکارهای دارورسانی آنلاین گفت: در شرایطی که ضوابط اجرایی هنوز ابلاغ نشده است، برخی کسب‌وکارها با استناد به همین موضوع از سوی سازمان غذا و دارو تحت فشار قرار می‌گیرند. از نظر ما، تأخیر در تعیین تکلیف مقررات نباید به ابزاری برای محدود کردن فعالیت کسب‌وکارها تبدیل شود.

پیگیری اجرای رأی کمیته تسهیل درباره خدمات آزمایشگاهی

خدادادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رأی کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال درباره پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات آزمایشگاهی در منزل گفت: با وجود تصویب مجوز فعالیت این کسب‌وکارها در درگاه ملی مجوزها در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، سازمان تأمین اجتماعی از اجرای الزامات مرتبط با این مجوز تمکین نکرد و همین مسئله باعث شد موضوع برای رسیدگی به کمیته تسهیل ارجاع شود.

او با تأکید بر ضرورت اجرای رأی صادرشده افزود: انتظار ما این است که جلسه مشترکی برای بررسی راهکارهای اجرای رأی برگزار شود و وزارت ارتباطات نیز مطابق سازوکار پیش‌بینی‌شده، پیگیری اجرای آن را بر عهده بگیرد. در آیین‌نامه اجرایی مربوط به کمیته تسهیل، سازوکار مواجهه با استنکاف از اجرای آرای صادرشده مشخص شده است و در صورت اجرا نشدن رأی، باید از مسیرهای قانونی برای پیگیری موضوع استفاده کرد.

خدادادی با بیان اینکه پیگیری اجرای رأی در دستور کار کمیسیون قرار دارد، ادامه داد: صدور رأی به‌تنهایی کافی نیست و آنچه اهمیت دارد، اجرای آن و رفع موانعی است که فعالیت کسب‌وکارها را مختل می‌کند. انتظار می‌رود دستگاه‌های مربوط بدون ایجاد تأخیر بیشتر، الزامات قانونی را اجرا کنند.

او با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای واردشده بر کسب‌وکارها اظهار کرد: فعالان اقتصاد دیجیتال در شرایط دشواری فعالیت می‌کنند و محدودیت‌ها و فشارهای موجود به‌اندازه کافی بر آن‌ها اثر گذاشته است. در چنین شرایطی، نباید با ایجاد موانع داخلی و طولانی کردن فرایندهای اداری، مشکلات بیشتری برای کسب‌وکارها ایجاد کرد.

رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران همچنین تأکید کرد که پیگیری اجرای رأی کمیته تسهیل و تعیین تکلیف ضوابط دارورسانی آنلاین از موضوعات مهم این حوزه است و حل این مسائل می‌تواند به کاهش بلاتکلیفی کسب‌وکارهای سلامت دیجیتال و فراهم شدن زمینه فعالیت آن‌ها در چارچوب قانون کمک کند.

ضرورت همکاری تشکل‌های صنفی

در ادامه این نشست مریم نجفی، دبیر انجمن تجارت الکترونیک تهران، با تأکید بر ضرورت گسترش همکاری میان تشکل‌های صنفی گفت: پیچیدگی چالش‌های کسب‌وکارها و مشترک بودن بسیاری از مسائل آن‌ها، ضرورت هماهنگی نهادهای صنفی و پیگیری مشترک مطالبات در تعامل با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای سیاست‌گذار را بیش از گذشته افزایش داده است.

او با اشاره به اهمیت همکاری میان تشکل‌های فعال در اقتصاد دیجیتال تصریح کرد: با توجه به شرایط دشواری که کسب‌وکارها در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده‌اند، ضرورت انسجام و اقدامات مشترک میان نهادهای صنفی بیش از گذشته احساس می‌شود.

او افزود: همکاری میان کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و انجمن تجارت الکترونیک تهران می‌تواند نشان دهد که با کنار هم قرار گرفتن تشکل‌های صنفی، امکان یافتن راه‌حل برای مسائل و چالش‌های مشترک فراهم می‌شود و می‌توان در تعامل با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای سیاست‌گذار به نتایج مؤثرتری دست یافت.

دبیر انجمن تجارت الکترونیک تهران با اشاره به قرار گرفتن توسعه همکاری‌های صنفی در دستور کار این انجمن ادامه داد: بسیاری از چالش‌های کسب‌وکارها به یک حوزه یا تشکل خاص محدود نمی‌شود. ازاین‌رو، به‌جای اقدامات پراکنده، لازم است تشکل‌ها با هماهنگی بیشتر، مطالبات مشترک را پیگیری کنند و صدای واحد و مؤثرتری در بیان مسائل اقتصاد دیجیتال داشته باشند.

نجفی با اعلام آمادگی انجمن تجارت الکترونیک تهران برای همکاری با سایر تشکل‌ها گفت: از تشکل‌های صنفی دعوت می‌کنیم با قرار گرفتن در کنار یکدیگر، برای حل چالش‌های مشترک کسب‌وکارها اقدام کنند. امیدواریم همکاری با کمیسیون سلامت دیجیتال نقطه شروعی برای شکل‌گیری الگویی مؤثر در تعاملات صنفی باشد و زمینه اقدامات گسترده‌تر و اثربخش‌تر در حوزه اقتصاد دیجیتال را فراهم کند.

او در پایان با قدردانی از حاضران در نشست ابراز امیدواری کرد که با همراهی رسانه‌ها و همکاری بیشتر تشکل‌های صنفی، مطالبات فعالان اقتصاد دیجیتال با صدایی رساتر و تأثیرگذاری بیشتری به مخاطبان و نهادهای تصمیم‌گیر منتقل شود.

چالش‌های بیمه‌ای ادامه دارد

احمد طاهری، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک تهران، نیز در ادامه این نشست با اشاره به چالش‌های کسب‌وکارهای سلامت دیجیتال گفت: فعالان حوزه‌هایی مانند دارورسانی آنلاین، ارائه خدمات آزمایشگاهی در منزل و ویزیت آنلاین با مسائل مختلفی در تعامل با نهادهای حاکمیتی و قانون‌گذار مواجه‌اند که در مواردی فعالیت این کسب‌وکارها را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.

او با تشریح روند شکل‌گیری پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات آزمایشگاهی در منزل افزود: این کسب‌وکارها حدود هشت تا ۹ سال پیش و پیش از همه‌گیری کرونا فعالیت خود را آغاز کردند و در دوران کرونا گسترش یافتند. بااین‌حال، از سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با چالش‌های متعددی، به‌ویژه در ارتباط با بیمه‌ها، روبه‌رو شدند؛ مشکلاتی که ادامه فعالیت آن‌ها را دشوار کرد.

طاهری ادامه داد: در پی این مشکلات، مذاکرات و جلسات کارشناسی با مسئولان سازمان تأمین اجتماعی، سایر بیمه‌ها و وزارت بهداشت برگزار شد تا مجوز فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین ارائه‌دهنده خدمات آزمایشگاهی در درگاه ملی مجوزها تعریف شود. این مجوز در اردیبهشت ۱۴۰۴ به تصویب نهایی رسید و ثبت شد، اما تصویب مجوز به رفع موانع فعالیت این کسب‌وکارها منجر نشد.

رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک تهران با اشاره به نقش بیمه‌ها در این روند گفت: بخشی از هزینه خدمات آزمایشگاهی را بیمه‌ها پرداخت می‌کنند و محدود شدن ارتباط بیمه با آزمایشگاه می‌تواند بر همکاری آزمایشگاه‌ها با پلتفرم‌های آنلاین تأثیر بگذارد. به گفته او، این مسئله از جمله موانعی بود که با وجود تصویب مجوز، همچنان فعالیت پلتفرم‌ها را تحت فشار قرار می‌داد.

او با بیان اینکه موضوع در آبان‌ماه ۱۴۰۴ به کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال ارجاع شد، افزود: پس از برگزاری چند جلسه کارشناسی و با وجود طولانی شدن روند رسیدگی، رأی نهایی کمیته در ۲۷ مردادماه ۱۴۰۵ صادر شد. در این رأی، فعالیت کسب‌وکارهای ارائه‌دهنده خدمات آزمایشگاهی آنلاین به رسمیت شناخته شده و اعتبار فعالیت آن‌ها مورد تأکید قرار گرفته است.

طاهری در بخش دیگری از سخنان خود، همکاری میان تشکل‌های صنفی را راهکاری برای افزایش اثربخشی پیگیری مطالبات کسب‌وکارهای سلامت دیجیتال دانست و گفت: ساختار نظام سلامت و تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، سیاست‌گذار و اجرایی در این حوزه، مسائل را پیچیده می‌کند. در چنین شرایطی، وجود دیدگاه‌ها و منافع متفاوت می‌تواند روند حل مشکلات را طولانی‌تر کند.

او افزود: اگر هر تشکل با ادبیات و رویکردی متفاوت، مسئله‌ای مشترک را از مسیر جداگانه پیگیری کند، این اختلاف در شیوه بیان مطالبات ممکن است روند رسیدگی را دشوارتر کند. به همین دلیل، تصمیم گرفتیم با همکاری و هماهنگی بیشتر، پیگیری مذاکرات و طرح مطالبات را به شکلی منسجم‌تر پیش ببریم.

رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک تهران با اشاره به تجربه همکاری در موضوع خدمات آزمایشگاهی تصریح کرد: در این زمینه، جلسات مشترکی برگزار کردیم و از تجربه‌های موجود در تعامل با دستگاه‌ها استفاده شد تا مذاکرات و پیگیری‌ها با هماهنگی بیشتری انجام شود. به اعتقاد من، این همکاری نتایج مثبتی داشته و می‌تواند در سایر حوزه‌های سلامت دیجیتال نیز ادامه پیدا کند.

طاهری با اشاره به مسائل مربوط به دارورسانی آنلاین و همچنین حوزه‌هایی مانند ویزیت آنلاین و نوبت‌دهی اینترنتی گفت: تلاش ما این است که در پیگیری مسائل این بخش‌ها نیز رویکرد مشترکی شکل بگیرد تا مطالبات کسب‌وکارها با انسجام بیشتری مطرح شود و از طولانی شدن فرایند حل مشکلات جلوگیری کنیم.

او تأکید کرد که تجربه همکاری میان کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و انجمن تجارت الکترونیک تهران می‌تواند زمینه‌ساز تعاملات گسترده‌تر میان تشکل‌های صنفی و پیگیری مؤثرتر چالش‌های مشترک اقتصاد دیجیتال باشد.

استنکاف از اجرای رأی کمیته تسهیل

در بخش دیگری از این نشست، روح‌الله رهبرپور، رئیس کمیته حقوقی و رگولاتوری انجمن تجارت الکترونیک تهران، با اشاره به سازوکارهای قانونی اجرای آرای کمیته تسهیل گفت: یکی از مسیرهای پیگیری، ارجاع موضوع استنکاف مقام مسئول از اجرای رأی به مرجع مربوط در قوه قضاییه است. در این زمینه، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور به‌عنوان نماینده قوه قضاییه در سازوکار مربوط حضور دارد.

او افزود: یکی دیگر از راهکارهای قابل بررسی، مراجعه به دیوان عدالت اداری است. بر اساس ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، می‌توان در چارچوب صلاحیت‌های قانونی این دیوان، موضوع خودداری مقام اداری از انجام وظایف قانونی را پیگیری کرد.

رهبرپور با تأکید بر ضرورت اجرای آرای صادرشده ادامه داد: وقتی مرجع قانونی درباره فعالیت یک کسب‌وکار تصمیم گرفته است، دستگاه‌های مربوط باید در چارچوب قانون عمل کنند. در صورت اجرا نشدن رأی، امکان استفاده از ظرفیت‌های قانونی و نظارتی برای پیگیری موضوع وجود دارد. همچنین می‌توان از مسیر مراجع نظارتی و قضایی، از جمله سازمان بازرسی کل کشور، موضوع را دنبال کرد.

رئیس کمیته حقوقی و رگولاتوری انجمن تجارت الکترونیک تهران در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تداوم اختلاف‌نظرها درباره فعالیت پلتفرم‌های آزمایشگاهی آنلاین گفت: یکی از موضوعاتی که در این زمینه مطرح می‌شود، مسئله آزمایش القایی است؛ بااین‌حال، اختلاف‌نظرها درباره این موضوع نباید مانع اجرای الزامات قانونی و تعیین تکلیف وضعیت فعالیت کسب‌وکارها شود.

او تأکید کرد که پیگیری حقوقی و استفاده از سازوکارهای قانونی می‌تواند به روشن شدن مسئولیت دستگاه‌ها و اجرای تصمیمات مراجع ذی‌صلاح کمک کند.