در حالی که واردات رسمی گوشی‌های گران‌قیمت ممنوع استآیفون ۱۸ در ایرانبه صورت غیررسمی در حال عرضه و تبلیغ است. این اتفاق سوالات جدی درباره نحوه ورود و بازارسازی این کالای لوکس ایجاد کرده.

بازار تلفن همراه ایران این روزها شاهد پدیده‌ای قابل تأمل است. برخی مدل‌های جدیدآیفون ۱۸ پروبدون طی کردن مسیر واردات تجاری رسمی، به ویترین فروشگاه‌ها راه یافته‌اند. این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که محدودیت‌های ارزی و مقررات واردات، گوشی‌های بالای ۴۰۰ یورو را از ثبت سفارش تجاری محروم کرده است. این وضعیت، ابهامات زیادی را درباره مکانیسم‌های ورود و عرضه این گوشی‌ها به وجود آورده است.

بررسی‌های میدانی حاکی از عرضه غیررسمیآیفون ۱۸توسط برخی فعالان و عمده‌فروشان است. این عرضه خارج از مسیر رسمی واردات و بدون ثبت سفارش تجاری انجام می‌شود. همزمان، تبلیغات گسترده‌ای از جمله قرعه‌کشی این گوشی پرطرفدار در پلتفرم‌های مختلف مشاهده می‌شود. با توجه به محدودیت ثبت سفارش گوشی‌های بالای ۴۰۰ یورو، مدل‌های پرچم‌دارآیفون ۱۸در مسیر واردات رسمی تجاری قرار ندارند.

• قیمت آیفون ۱۸ پرو مکس در ایران چقدر است؟

مسیر پنهان آیفون ۱۸ در ایران؛ قانونی یا غیرقانونی؟

سوال اصلی اینجاست که این گوشی‌ها چگونه و از چه طریقی وارد کشور شده و با چه مجوزی عرضه می‌شوند؟ عدم تفکیک روشن میان ورود مسافری، رجیستری و واردات تجاری، ابهاماتی در بازار ایجاد کرده است. ایجاد هرگونه مسیر جدید برای ثبت یا تعیین ارزش گمرکیآیفون ۱۸نباید با سیاست‌های ارزی و محدودیت‌های وارداتی کشور در تعارض باشد.

تعارض با سیاست‌های ارزی: چالش گوشی‌های لوکس

موضوع تنها ورود یک مدل تلفن همراه نیست؛ بلکه به نحوه مدیریت منابع ارزی در شرایط محدودیت شدید بازمی‌گردد. اگر ورود مسافری این دستگاه‌ها تسهیل شود، بخش قابل توجهی از تقاضای ارزی به سمت کالای لوکس هدایت خواهد شد؛ در حالی که واردات تجاری، گوشی‌های زیر ۴۰۰ یورو را در اولویت قرار داده است. ورود حجم قابل توجهی از این کالاها از مسیرهای غیرتجاری می‌تواند دیوار سیاست ارزی کشور را تضعیف کند.

عرضه غیررسمی و تبلیغات گسترده گوشی‌های لوکس نیازمند بررسی دقیق مسیر تأمین و مبنای قانونی این فعالیت‌ها توسط دستگاه‌های مسئول است. هدف اصلی روشن شدن این است که کالایی خارج از مسیر رسمی واردات، چگونه به محصولی قابل عرضه و تبلیغ در بازار تبدیل شده است. شفاف‌سازی در این زمینه می‌تواند از تضعیف سیاست‌های ارزی و ایجاد رویه‌های جدید در واردات کالاهای لوکس جلوگیری کند.