تسهیلات 50 همتی برای خودروسازان در دستور کار دولت قرار گرفت
تسهیلات 50 همتی برای خودروسازان در دستور کار دولت قرار گرفت خودروسازان در انتظار تعیین تکلیف تسهیلات ۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت هستند. معاون وزیر صمت از دستور معاون اول رئیسجمهور برای بررسی تأمین سرمایه در گردش این صنعت خبر داد. فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت،…
خلاصه تحلیلی خبر
تسهیلات 50 همتی برای خودروسازان در دستور کار دولت قرار گرفت خودروسازان در انتظار تعیین تکلیف تسهیلات ۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت هستند. معاون وزیر صمت از دستور معاون اول رئیسجمهور برای بررسی تأمین سرمایه در گردش این صنعت خبر داد. فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت،…
موضوعات اصلی: پشتیبانی شبکه، خودرو، صنعت، بررسی، خودروسازان، دستور
تسهیلات 50 همتی برای خودروسازان در دستور کار دولت قرار گرفت
خودروسازان در انتظار تعیین تکلیف تسهیلات ۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت هستند. معاون وزیر صمت از دستور معاون اول رئیسجمهور برای بررسی تأمین سرمایه در گردش این صنعت خبر داد.
فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئتعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در نشست مشترک کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، بر ضرورت ایجاد هماهنگی و همکاری بیشتر میان خودروسازان، قطعهسازان و بخشهای مختلف حاکمیت تأکید کرد. او با اشاره به چالشهای موجود در صنعت خودرو گفت حل ریشهای و اساسی مشکلات این صنعت، تنها با تصمیمگیریهای محدود در یک دستگاه یا مجموعه امکانپذیر نیست و به صدور احکام و تصمیمهایی فرادستگاهی نیاز دارد.
به گفته مقیمی، در شرایط فعلی باید مجموعهای از پیشنهادها تهیه شود تا پس از بررسی، برای تصویب به جلسه سران سه قوه ارسال شود و تصمیمهای لازم درباره مهمترین مسائل صنعت خودرو در سطحی بالاتر و با هماهنگی میان دستگاههای مسئول اتخاذ شود.
بر اساس اعلام اتاق بازرگانی ایران، رئیس هیئتعامل ایدرو در ادامه این نشست به پیگیریهای انجامشده برای تأمین تسهیلات خودروسازان و منابع مالی مورد نیاز اشاره کرد و گفت پس از مکاتبات صورتگرفته، معاون اول رئیسجمهور در تاریخ ۲۵ مهر دستور بررسی تأمین۵۰ هزار میلیارد تومانتسهیلات سرمایه در گردش برای صنعت خودروسازی را صادر کرده است.
مقیمی همچنین درباره موضوع استانداردهای خودرو توضیح داد که حذف استانداردهای ایمنی اساسی در دستور کار قرار ندارد و چنین موضوعی مطرح نیست. او در عین حال یادآور شد که تعلیق موقت برخی استانداردهای غیراساسی ممکن است مورد بررسی قرار گیرد؛ با این حال، اجرای چنین تصمیمی نیازمند طی کردن فرآیند قانونی و بررسی در مرجع مربوط است. به گفته او، برخی از این استانداردها برای هر خودرو حدود۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ دلارارزبری ایجاد میکنند و هرگونه تصمیمگیری درباره تعلیق موقت آنها باید با در نظر گرفتن آثار مالی و ارزی این موضوع انجام شود.
همچنین بخوانید- پیشنویس شیوه جدید قیمتگذاری خودرو تهیه شد
- سایپا در نیمه نخست امسال زیان ۳۳.۸ همتی را ثبت کرد
- سازمان توسعه تجارت خواستار توقف ثبت سفارش خودروهای وارداتی شد
- شوک جدید به بازار خودرو؛ موافقت با افزایش تعرفه واردات خودرو به حداقل ۱۰۰ درصد
- درخواست یکی از خودروسازان برای افزایش 25 درصدی قیمت خودرو
- انجمن واردکنندگان خودرو با ارسال نامه به مقامات ارشد کشور نسبت به محدودیتهای واردات اعتراض کرد
- چرا روغن موتور گران شد؟ روایت تازه از مشکلات بازار و شبکه توزیع
برای ارزیابی پایداری، امنیت و نگهداری این زیرساخت، راهنمای پشتیبانی شبکه را نیز مطالعه کنید.