دیوان عدالت اداری مصوبات شورای رقابت را باطل کرد و قاعده معافیت از تورم درپیش‌فروش خودرورا کنار گذاشت. با این تفاسیر آیا پیش خرید کردن خودرو هنوز به‌صرفه است؟

حکم اخیر دیوان عدالت اداری، چشم‌اندازفروش خودرودر ایران را به‌شدت تغییر می‌دهد. پیش از این، خریداران می‌توانستند با پرداخت پیش‌پرداخت، بخشی از ریسک تورم را کاهش دهند. اما حالا، خودروسازان اهرم مالی قابل توجهی به دست آورده‌اند، بدون اینکه بار تورم را تحمل کنند. این تصمیم که بر اساس سیاست‌هایشورای رقابتصادر شده، نگرانی‌هایی را در مورد حقوق مصرف‌کنندگان به وجود آورده است.

پیش‌فروش خودرو: پایان رؤیای خریداران برای سودآوری؟

منطق اقتصادی پشتپیش‌فروش خودرومعامله ریسک به سود بود؛ یعنی مشتری با پرداخت پیش‌پرداخت، خود را از تورم آتی روی حداقل نیمی از بهایخودرومصون می‌کرد. با ابطال مصوبات شورای رقابت توسط دیوان عدالت اداری، این معادله کاملاً به هم ریخته است. خریدار بدون محافظت در برابر تورم، ارزش پول خود را از دست می‌دهد و در زمان تحویل با قیمتی مواجه می‌شود که تفاوتی با قیمت روز بازار ندارد. در نتیجه، انتخاب منطقی این است که مشتری پول خود را نگه‌دارد و در زمان نیاز، خودرو را به‌صورت آماده از بازار یا با فروش فوری تهیه کند.

تأمین مالی رایگان برای خودروسازان؛ بار تورم بر دوش مردم

این شیوه جدید برای شرکت‌های خودروساز، به مثابه یک وام بی‌دردسر است. کارخانه‌ها نقدینگی عظیمی از مردم دریافت می‌کنند، اما برخلاف وام بانکی، سودی نمی‌پردازند و هیچ تعهدی برای تثبیت قیمت در برابر تورم و افزایش نرخ ارز ندارند. به عبارت ساده‌تر، خودروساز از پول مردم برای گرداندن خط تولید استفاده می‌کند و تمام ضرر تورم، شامل افزایش قیمت قطعات یا تأخیر در تحویل، در روز صدور دعوت‌نامه از جیب خریدار جبران خواهد شد. این وضعیت، پیش‌فروش را صرفاً به نوبت گرفتن در صفی تبدیل می‌کند که خریدار باید تمام هزینه‌های تولیدکننده را تا لحظه آخر تقبل کند، و جذابیت آن برای مردم عادی از بین می‌رود.