یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به پیامدهای مخرب قیمت‌گذاری دستوری، از زیان ۶۰۰ میلیون تومانی خودروسازان در تولید هر دستگاه خودرو خبر داد.

حسین مقیسه، کارشناس صنعتخودروبا انتقاد تند از سازوکار فعلی، قیمت‌گذاری دستوری، تعرفه‌های سنگین و شیوه برخورد با انحصار را بزرگ‌ترین موانع این حوزه معرفی کرد و شکستن ساختار انحصاری را در گرو برداشته شدن فشار هم‌زمان تعرفه و تعیین دستوری قیمت‌ها دانست.

به گفته او، وضع تعرفه‌های ۱۰۰ تا ۱۶۰ درصدی روی خودروهای وارداتی واقعاً در راستای حمایت از خودروساز داخلی عمل نمی‌کند و عملاً به ابزاری برای تأمین درآمدهای دولت و پوشش کسری بودجه تبدیل شده است که در نهایت باعث شده تا شرکت‌های خودروساز به ازای ساخت هر دستگاه خودرو رقمی نزدیک به۶۰۰ میلیون تومانزیان ثبت کنند.

تولید خودرو زیر تیغ قیمت‌گذاری دستوری

حسین مقیسه، کارشناس صنعت خودرو با تحلیل وضعیت ارزش‌گذاری خودروهای داخلی اعلام کرد که در طول یک دهه اخیر، میانگین قیمت دلاری بخش عمده‌ای از تولیدات دو شرکتایران‌ خودروو سایپا در محدوده۶ تا ۷ هزار دلاردر نوسان بوده و در مقاطعی حتی تا سطح۵ هزار دلارنیز کاهش یافته است. این در حالی است که بر اساس واقعیت‌های جاری در بازارهای بین‌المللی، دسترسی به یک خودروی اقتصادی صفرکیلومتر با قیمتی کمتر از۱۰ هزار دلارامری بسیار دشوار و دور از ذهن به شمار می‌رود.

به باور این کارشناس، سیاست قیمت‌گذاری دستوری یکی از عوامل مهم در شکل‌گیری بحران‌های کنونی است؛ چرا که تعیین نرخ نهایی محصولات به جای آنکه بر پایه واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌های تمام‌شده تولید صورت گیرد، صرفاً با تکیه بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان دیکته می‌شود.

تداوم این رویکرد نامتوازن علاوه بر تحمیل زیان سنگین به پیکره خودروسازان، زمینه را برای کاهش دسترسی متقاضیان واقعی به خودروهای مناسب فراهم ساخته و بستری گسترده برای توزیع رانت ایجاد کرده است.

رانت چند هزار میلیاردی و ابعاد زیان انباشته خودروسازان

این کارشناس صنعت خودرو با استناد به نمونه‌هایی پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری، به ثبت‌نام حدود۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفردر جریان یکی از طرح‌های فروش اشاره کرد که به دلیل فاصله معنادار میان نرخ کارخانه و قیمت بازار آزاد، رانتی در حدود۱۰ هزار میلیارد تومانایجاد کرد.

وی این شرایط را ناشی از ضعف در ساختار حکمرانی اقتصادی دانست که روند طبیعی خطوط تولید را کاملاً مختل کرده است. به گفته مقیسه، دامنه این عدم تعادل به‌گونه‌ای است که شرکت‌های ایران‌ خودرو و سایپا در حال حاضر به ازای ساخت هر دستگاه خودرو به‌طور متوسط نزدیک به۶۰۰ میلیون تومانزیان متحمل می‌شوند.

همچنین بررسی دقیق صورت‌های مالی شرکت ایران‌ خودرو در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۴ حاکی از آن است که این خودروساز در ازای ثبت مجموع فروش حدود۱۴ میلیارد دلارمتحمل۵ میلیارد دلارزیان انباشته شده که بخش عمده‌ای از این خسارت عظیم مستقیماً ریشه در اعمال قیمت‌های دستوری دارد.

• میزان ارزبری خودروهای ایرانی اعلام شد؛ محصولات هایما رکورددار هستند
• سرانه خرید خودرو حدود ۸۰ درصد کاهش پیدا کرد
• رئیس انجمن قطعه‌سازان: از سال ۹۶ قیمت خودرو تنها ۲۵ برابر افزایش یافته است!
• از پیکان تا ری‌را ؛ چرا ایران هنوز خودرویی در سطح جهانی ندارد؟
• تولید خودرو در پنج ماه نخست امسال 34.9 درصد کاهش یافت

تناقض در تأمین نهاده‌ها و رویکرد عرضه در بورس کالا

مقیسه در ارزیابی ابزارهای جایگزین فروش نظیر بورس کالا یادآور شد که اگرچه عرضه خودرو در بورس در بیشتر اقتصادهای جهان سابقه‌ای ندارد، اما باید توجه داشت که شیوه کنونی قیمت‌گذاری در ایران نیز هیچ الگوی مشابهی در سایر کشورها ندارد و نمی‌توان صرفاً به بهانه نبود نمونه بین‌المللی، کارآمدی یک راهکار را رد کرد.

وی بر وجود یک تضاد ساختاری اساسی در زنجیره تأمین تأکید کرد؛ جایی که نهاده‌ها و مواد اولیه تولید با نرخ‌هایی هم‌تراز با قیمت‌های جهانی در اختیار کارخانه‌ها قرار می‌گیرد، اما محصول خروجی ناچار است با بهای دستوری و سرکوب‌شده روانه بازار شود.

این کارشناس با اشاره به اینکه تعرفه ۱۶۰ درصدی کنونی لزوماً تضمین‌کننده حمایتی مؤثر از تولید داخلی نیست، خواستار تعیین تعرفه‌ای منطقی و هماهنگ با شرایط اقتصادی کشور شد تا از طریق آزادسازی قیمت‌ها و حذف الگوهای دستوری در کنار تنظیم درست تعرفه، بستری رقابتی برای صنعت خودرو شکل بگیرد.

لزوم شفاف‌سازی در زنجیره سوخت

این کارشناس صنعت خودرو در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع مصرف سوخت پرداخت و بر ضرورت انتشار شفاف داده‌ها در این حوزه تأکید کرد. به بیان او، باید ارقام دقیق مصرف بنزین در سطح استان‌ها، ظرفیت واقعی تولید پالایشگاه‌ها و مقاصد توزیع به‌صورت کاملاً شفاف در دسترس باشد و نباید آمارهای خام مصرف و قاچاق سوخت بدون پشتوانه و بررسی‌های دقیق کارشناسی به تیتر اخبار تبدیل شده یا تمام بار این چالش به عملکرد خودروسازان داخلی نسبت داده شود.

وی همچنین با اشاره به مسیر توسعهخودروهای هیبریدیو کم‌مصرف یادآور شد که گسترش این فناوری‌ها نیازمند انطباق با واقعیت‌های کشور، بهای سوخت و کیفیت آن است. در ارزیابی توجیه اقتصادی خودروهای هیبریدی باید مجموع هزینه‌های مالکیت در یک دوره پنج‌ساله شامل بهای خرید اولیه، مصرف سوخت و هزینه‌های تعمیر و نگهداری محاسبه شود.

مقیسه در نهایت تأکید کرد که دستیابی به اصلاح پایدار در صنعت خودرو تنها در صورتی ممکن خواهد بود که سیاست‌های ارزی، نظام تعرفه‌ای، قیمت‌گذاری، بخش انرژی و سوخت، مالیات و در مجموع کیفیت حکمرانی اقتصادی به‌صورت هم‌زمان و یکپارچه بازنگری شوند.