ایران به‌دنبالدریافت عوارض از گوگلو دیگر غول‌های فناوری برای عبور کابل‌های اینترنت از تنگه هرمز است. این اقدام بر مبنای حاکمیت سرزمینی ایران است.

بیش از ۹۹ درصد ترافیک داده‌های بین‌المللی از طریق کابل‌های زیردریایی منتقل می‌شود که عمدتاً متعلق به شرکت‌های بزرگ فناوری است. تنگه هرمز، علاوه بر اهمیت انرژی، به یکگلوگاه حیاتی دیجیتالتبدیل شده و به دلیل موقعیت استراتژیک و عرض کم، محل عبور چندین سیستم کابلی مهم است. قوانین بین‌المللی دریاها در این زمینه خلأهای حقوقی دارد که به کشورهای ساحلی اجازه اعمال حاکمیت بیشتر را می‌دهد.

چرا تنگه هرمز برای کابل‌های اینترنت حیاتی است؟

تنگه هرمز علاوه بر نفت و انرژی، بهگلوگاهی حیاتی برای داده‌های دیجیتالبین آسیا، خاورمیانه و اروپا تبدیل شده است. چندین سیستم کابلی عمده از این منطقه عبور می‌کنند. عرض کم تنگه، مجاورت ایران و عمان و تمرکز بالای کابل‌ها، این گذرگاه را به یک «گلوگاه دیجیتال» آسیب‌پذیر تبدیل کرده است. عبور کابل‌ها از آب‌های سرزمینی ایران، مبنایی قانونی برای اعمال ضوابط و دریافت هزینه‌های نظارتی از شرکت‌های مالک ایجاد می‌کند.

ضعف قوانین بین‌الملل و حاکمیت ایران بر بستر دریا

کنوانسیون ۱۹۸۲ ملل متحد در مورد حقوق دریاها (UNCLOS) پهنه‌های آبی را به مناطق مختلفی تقسیم کرده است. در «دریای آزاد» و «منطقه انحصاری اقتصادی»، UNCLOS آزادی نصب کابل‌ها را تضمین می‌کند. اما در محدوده ۱۲ مایل دریایی «دریای سرزمینی»، حاکمیت کشور ساحلی مطلق است و شامل بستر دریا نیز می‌شود. UNCLOS در این خصوص ساکت است و کشور ساحلی را ملزم به صدور اجازه عبور کابل‌ها یا خودداری از وضععوارضنمی‌کند. این مسئله به‌عنواننقطه کور کنوانسیون در دریای سرزمینیشناخته می‌شود و به کشورهای ساحلی اجازه می‌دهد بر شریان‌های ارتباطی جهان اعمال قدرت کنند.

• ایران مدعی از کار انداختن پایانه‌های اینترنت ماهواره‌ای استارلینک شد
• معاون وزارت ارتباطات: با ازسرگیری جنگ احتمال قطع اینترنت وجود دارد!

موضع قانونی ایران: عبور بی‌ضرر و قانون مناطق دریایی

جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون حقوق دریاها را تصویب نکرده و با صدور «اعلامیه تفسیری»، موضع خود را بر اساس رژیم «عبور بی‌ضرر» در تنگه هرمز قرار داده است. این رژیم اختیارات گسترده‌ای را به کشور ساحلی برای تضمین حاکمیت و امنیت ملی می‌دهد.قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان(سال ۱۳۷۲) نیز حاکمیت مطلق ایران را بر بستر دریای سرزمینی اعلام می‌کند. این قانون، اقداماتی مانند “هر نوع پژوهش علمی یا نقشه‌برداری” را که لازمه عبور سریع کشتی نباشد، ناقض عبور بی‌ضرر تلقی کرده و فعالیت کشتی‌های کابل‌گذار و تعمیراتی را هدف قرار می‌دهد. ایران حتی در خارج از محدوده ۱۲ مایلی، احداث کابل‌ها را مشروط به ضوابط حاکمیتی خود و اخذ رضایت برای مسیر دقیق کابل‌کشی کرده است.

الزام غول‌های فناوری به پرداخت عوارض و چالش‌های عملیاتی

با بهره‌برداری از خلأ حقوقی و قوانین داخلی، ایران می‌تواند شرکت‌های فناوری بزرگی مانندگوگل، متا، مایکروسافتوآمازونرا بهدریافت مجوز عبور و پرداخت هزینه‌های مستمر حق‌العبورملزم کند. این اقدام نقض صریح معاهدات بین‌المللی تلقی نمی‌شود، زیرا ایران قوانین داخلی خود را بر زیرساخت‌های فیزیکی در قلمرو حاکمیتی‌اش اعمال می‌کند و محق است هزینه‌های نگهداری و خدمات را مطالبه کند. همچنین، تعمیر کابل‌ها نیازمند شناورهای تخصصی است که طبق قوانین ایران، برای ورود به آب‌های سرزمینی نیازمند مجوزهای خاص و بازرسی‌های امنیتی هستند. در شرایط بحرانی، کابل‌هایاینترنتممکن است به‌عنوان اهداف نظامی دوگانه قلمداد شوند.