شورای رقابت با ابلاغ نسخه به‌روزشده دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، فرمول تازه‌ای بر پایه شاخص رقابت‌پذیری و نرخ ارز برای قیمت‌گذاری خودرو تعیین کرد.

شورای رقابت با ابلاغ ویرایش تازه دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ که در ۵ مهرماه رسانه‌ای شد، شیوه تعیین قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی و مونتاژی را تغییر داد. طبق آخرین اخبار خودرو، در این چهارچوب اگرچه بازار خودروهای بنزینی همچنان انحصاری قلمداد می‌شود، اما محصولات تمام‌برقی به‌طور کامل از دایره قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته شده‌اند.

برخلاف گذشته که قیمت‌گذاریخودروصرفاً با تکیه بر صورت‌های مالی، بهای تمام‌شده ساخت و افزودن یک سود مشخص تعیین می‌شدند، اکنون شاخصی جدید به نام گرید رقابت‌پذیری وارد معادلات شده است تا محصولات با نرخ نمونه‌های هم‌رده در بازارهای بین‌المللی محک بخورند.

با این وجود، تحمیل قیمت‌گذاری خودرو بر پایه نرخ‌های خارجی و در وضعیتی که تولیدکنندگان و مونتاژکاران با پیامدهای تورم بالا و چالش‌های ناشی از تحریم در تأمین قطعات دست‌وپنجه نرم می‌کنند، می‌تواند شرکت‌ها را در میان‌مدت با بحران کاهش ظرفیت تولید یا تشدید زیان انباشته روبه‌رو سازد.

تحول در فرمول قیمت‌گذاری خودرو

در چارچوب قوانین و مقررات جدید تنظیم بازار و قیمت‌گذاری خودرو، شرکت‌های خودروساز داخلی و مجموعه‌های مونتاژکار مکلف شده‌اند قیمت پیشنهادی محصولات خود را با استناد دقیق به ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها محاسبه کرده و کلیه اسناد و مدارک مالی پشتیبان را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تحویل دهند.

این سازمان پس از دریافت بسته‌های محاسباتی خودروسازان، حداکثر یک ماه تقویمی مهلت دارد تا تمام بررسی‌های کارشناسی و موشکافی‌های فنی خود را بر روی ارقام انجام داده و نتیجه نهایی را به صورت رسمی اعلام کند. همچنین اگر سازمان حمایت ظرف این بازه سی‌روزه اعلام نظر نکند، نرخ پیشنهادی خودروساز به شکل خودکار و قانونی تأییدشده قلمداد می‌شود و واحد تولیدی این حق را به دست می‌آورد که فروش محصول را با همان رقم پیشنهادی کلید بزند.

علاوه بر این سازمان حمایت موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد جامعی از روند اجرایی این فرایندها تدوین و به شورای رقابت ارائه دهد. همچنین در متن ابلاغیه تأکید شده ارقامی که نهادهای قیمت‌گذار اعلام می‌کنند، صرفاً نشان‌دهنده بهای پایه کارخانه‌ای خودرو است و سایر هزینه‌های قانونی همچون مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث و انواع عوارض مربوط به شماره‌گذاری را در بر نمی‌گیرد.

نوآوری دستورالعمل شهریور ۱۴۰۵، الزام به سنجش قیمت خودروهای ساخت داخل و مونتاژی در برابر نمونه‌های هم‌تراز در بازارهای بین‌المللی است. در این شیوه جدید، برای هر مدل خودروی داخلی باید دست‌کم سه مدل خودروی خارجی انتخاب شوند که از حیث کلاس بدنه، ابعاد، مشخصات پیشرانه، کیفیت ساخت و سطوح استانداردهای ایمنی تطابق کاملی با خودروی تولیدی داشته باشند تا به عنوان نمونه‌های معیار مورد استناد قرار گیرند.

• قیمت‌گذاری سایپا از نو انجام می‌شود؛ خصوصی‌سازی به تعویق افتاد
• ادعای یک کارشناس از زیان سنگین خودروسازان: تولید هر خودرو ۶۰۰ میلیون تومان ضرر دارد
• زیان ۱۰ میلیارد دلاری خودروسازان کشور؛ روایت تازه از بحران صنعت خودرو
• استانداردهای خودرو از 85 به 122 مورد رسید

میانگین قیمت این سه خودروی خارجی با نماد پی‌بی به عنوان قیمت پایه رقابتی شناخته می‌شود و در سوی دیگر معادله نیز نرخ پیشنهادی شرکت خودروساز با نماد پی‌دی قرار می‌گیرد. فرمول تدوین‌شده، اختلاف میان نرخ پایه رقابتی و نرخ پیشنهادی را بر قیمت مبنا تقسیم کرده و حاصل را در عدد صد ضرب می‌کند تا شاخص رقابت‌پذیری یا اصطلاحاً سی‌آی مشخص گردد.

هنگامی که حاصل این فرمول عددی بزرگ‌تر و دارای علامت مثبت باشد، بدین معناست که محصول تولید داخل ارزان‌تر از رقبای خارجی به دست مصرف‌کننده می‌رسد و از مزیت رقابتی بالایی برخوردار است، اما قرار گرفتن خروجی بر روی اعداد منفی نشان می‌دهد خریدار ایرانی در حال پرداخت مبلغی فراتر از ارزش واقعی خودرو در مقایسه با استانداردهای جهانی است.

دسته‌بندی هفت‌گانه خودروها در گریدهای قیمتی

پس از استخراج شاخص رقابت‌پذیری، تمام محصولات در هفت طبقه یا گرید مشخص دسته‌بندی می‌شوند تا جایگاه آن‌ها در بازار مشخص گردد. برای بررسی این ساختار می‌توان فرض کرد که میانگین قیمت سه رقیب جهانی معادل دقیقیک میلیارد تومانباشد. در این چارچوب، گرید A به خودروهایی تعلق دارد که دست‌کم25 درصدارزان‌تر از نمونه‌های خارجی تمام شوند که در این نمونه قیمتی کمتر از750 میلیون تومانخواهند داشت.

در رده بعدی، گرید B خودروهایی را در بر می‌گیرد که بین15 تا 25 درصدارزان‌تر قیمت‌گذاری شوند و بازه قیمتی آن‌ها از750 تا 850 میلیون تومانقرار گیرد. گرید C پوشش‌دهنده دامنه‌ای است که خودروها5 تا 15 درصدارزان‌تر از میانگین جهانی باشند و ارقام850 تا 950 میلیون تومانرا شامل شوند. نقطه تعادل بازار با گرید D مشخص می‌شود، یعنی محدوده‌ای که نرخ داخلی تقریباً با نمونه جهانی برابری می‌کند و نوسان آن در بازه منفی 5 تا مثبت 5 درصد قرار دارد که نرخ950 میلیون تا 1 میلیارد و 50 میلیون تومانرا بازتاب می‌دهد.

از این مرز به بعد، محصولات گران‌تر وارد گریدهای ضعیف‌تر می‌شوند؛ گرید E به محصولاتی اختصاص دارد که بین5 تا 15 درصداز نمونه‌های بین‌المللی گران‌تر هستند و بهایی بین1 میلیارد و 50 تا 1 میلیارد و 150 میلیون توماندارند، گرید F شامل خودروهایی با قیمت15 تا 25 درصدبالاتر و دامنه1 میلیارد و 150تا1 میلیارد و 250 میلیون توماناست .

در پایان، گرید G به عنوان غیررقابتی‌ترین رده، خودروهایی را شامل می‌شود که با بهایی بیش از25 درصدبالاتر از نمونه‌های خارجی یا ارقامی فراتر از1 میلیارد و 250 میلیون تومانارزش‌گذاری شده‌اند. برای مثال، اگر شرکتی خودروی خود را1 میلیارد و 200 میلیون تومانپیشنهاد دهد در حالی که نرخ مبنا یک میلیارد تومان باشد، شاخص رقابت‌پذیری به منفی20 درصدمی‌رسد و این محصول مستقیماً درون گرید F طبقه‌بندی خواهد شد. جدول طبقه‌بندی شاخص رقابت‌پذیری که هسته اصلی مصوبات اخیر است، با فرمت استاندارد در ادامه درج شده است.

پیامدهای قانونی تنزل رتبه و رویکرد جدید در محاسبه نرخ ارز

استقرار خودروها در رتبه‌بندی پایین، تبعاتی را متوجه شرکت‌های سازنده می‌کند. مطابق مفاد صریح این دستورالعمل، خودروهایی که شاخص رقابت‌پذیری آن‌ها از منفی 15 درصد پایین‌تر بیاید و به گرید F سقوط کنند، تا زمانی که ساختار هزینه‌ای خود را اصلاح نکنند و جایگاه رقابتی را ارتقا ندهند، به هیچ وجه مجوزی برای افزایش بهای کارخانه‌ای نخواهند داشت و این ممنوعیت قانونی برای خودروهای گرید G با سخت‌گیری بیشتری اعمال می‌شود.

البته سیاست‌گذار شفاف کرده که قرار گرفتن در این گریدهای منفی شرکت را ملزم به کاهش آنی قیمت نمی‌کند، بلکه مسیر صدور مجوز برای گرانی‌های بعدی را به طور کامل سد می‌سازد.

• عملکرد صنعت خودرو ایران در ۱۴۰۴: تولید خودرو سقوط کرد، واردات بالا رفت
• بانک مرکزی: واردات خودرو در اولویت تخصیص ارز نیست
• داستان پرحاشیه سایپا آریا؛ وعده‌های متعددی که هیچوقت اتفاق نیفتادند
• اجاره کد ملی برای ثبت‌نام خودرو به ۲۵ میلیون تومان رسید

از دیگر بخش‌های تعیین‌کننده این ابلاغیه، تغییر در شیوه منظور کردن نرخ ارز است. با توجه به تنگناهای حاکم بر مسیر تخصیص ارزهای تجاری و حواله‌ای در کشور، مصوب شد در صورتی که شرکت‌ها به ارز رسمی دولتی دسترسی نداشته باشند، همان نرخ واقعی ارزی که برای ورود قطعات منفصله و ثبت بهای تمام‌شده به کار رفته است، مبنای تعیین قیمت پایه رقابتی قرار گیرد.

این تصمیم هرچند با در نظر گرفتن واقعیت‌های جاری بازار، مانع از افت و تعطیلی فعالیت خطوط مونتاژ به علت فاصله قیمتی ارز نیمایی و آزاد می‌شود، ولی از جهت دیگر، تمام تکانه‌ها و جهش‌های بازار ارز را بدون واسطه به نرخ نهایی مصرف‌کننده منتقل کرده و به روند صعودی قیمت خودروهای وابسته به قطعات خارجی دامن می‌زند.

اصلاحات در شرایط عرضه و حذف مانع پلاک فعال

بخش پایانی اصلاحات قیمت‌گذاری خودرو در شهریور ۱۴۰۵ به تغییرات در شروط فروش و تحویل خودرو به متقاضیان نهایی اختصاص دارد. ضرورت داشتن حداقل 18 سال سن کامل برای نام‌نویسی همچنان حفظ شده و قاعده عدم واگذاری خودرو به کسانی که طی 48 ماه گذشته از کارخانه‌هایایران‌ خودروو سایپا خریدی داشته‌اند به قوت خود باقی است.

در کنار این موارد، خریدوفروش وکالتی حواله‌ها و جابه‌جایی امتیاز ثبت‌نام همچنان به عنوان عملی غیرقانونی ممنوع بوده و در صورت پیشی گرفتن میزان تقاضا بر تیراژ عرضه، اجرای فرایند قرعه‌کشی با حضور مراجع قانونی ضرورت دارد؛ ضمن آنکه پیش‌فروش هر مدلی که نرخ مصوب قطعی ندارد به کل ممنوع شده است.

با این حال، مهم‌ترین بند این اصلاحیه، لغو سراسری محدودیت داشتن پلاک انتظامی فعال به شمار می‌رود. تا پیش از این مالکان پلاک فعال حق ورود به سامانه‌های ثبت‌نام کارخانه‌ای را نداشتند، اما اکنون خانواده‌ها این امکان را پیدا کرده‌اند تا بدون این مانع برای خرید خودروی دوم از کارخانه اقدام کنند.