دولت شیوهدهک‌بندی کالابرگرا به کلی دگرگون می‌کند. اکنون به جای رتبه‌بندی دهکی، درآمد و دارایی خانوارها ملاک اصلی برای شناسایی مشمولان حمایت‌های جدید خواهد بود.

برنامه جدید حمایت معیشتی با هدف هدفمندسازی بیشتر یارانه‌ها در حال اجراست. این تغییر با اعتراضات پیشین به عدم انطباق دهک‌بندی با وضعیت واقعی اقتصادی برخی خانوارها همراه بود. اکنون دولت تلاش می‌کند با تجمیع اطلاعات اقتصادی و ارائه امکان خوداظهاری، تصویری دقیق‌تر از توان مالی افراد به دست آورد.

تغییر اساسی در دهک‌بندی کالابرگ

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده که دهک‌بندیکالابرگبه معنای سنتی آن دیگر مبنای اصلی سیاست‌های حمایتی دولت نیست. در الگوی جدید، به جای یک رتبه‌بندی صرف، سطح وسع خانوارها بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌های درآمدی و دارایی مورد توجه قرار می‌گیرد. این مدل جامعه را به سه گروه دارای وسع پایین، متوسط و بالا تقسیم می‌کند و اطلاعات اقتصادی خانوارها از منابع مختلف تجمیع خواهد شد. همچنین، امکان خوداظهاری برای خانوارها فراهم می‌شود تا اطلاعات خود را ارائه کنند؛ اقدامی که هدف آن اتصال حمایت‌ها به اطلاعات جامع اقتصادی، نه صرفاً رتبه‌های آماری است. این تغییر به دنبال رفع مشکلاتی است که در گذشته به دلیل عدم تطابق دهک‌ها با واقعیت‌های معیشتی رخ می‌داد.

شناسایی ۴۰ تا ۴۴ میلیون نفر برای افزایش اعتبار

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از شناسایی حدود ۴۰ تا ۴۴ میلیون نفر برای دریافت اعتبار بیشترکالابرگخبر داد. به گفته او، در این شناسایی، شاخص‌های درآمدی در کنار برخورداری از دارایی‌هایی نظیر ملک و خودرو ملاک قرار گرفته است. افزایش اعتبار جدید لزوماً به همه دریافت‌کنندگان فعلی به یک میزان اختصاص پیدا نمی‌کند؛ بلکه قرار است حمایت بیشتر به گروه‌های هدف مشخص‌تری تخصیص یابد. این مدل، اصل استفاده از کالابرگ را از میزان حمایت اضافی برای گروه‌های هدف تفکیک می‌کند.

• وزیر رفاه از افزایش 50 درصدی مبلغ کالابرگ خبر داد
• مبلغ کالابرگ برای افراد فاقد ملک و خودرو افزایش پیدا می‌کند
• کالابرگ ۱۰ میلیون نفر قطع می‌شود؛ اگر این پیامک را گرفته‌اید، فورا اقدام کنید

میزان افزایش اعتبار و چالش تأمین منابع

در کنار تغییر نظام شناسایی، موضوع اصلی دیگر میزان افزایشاعتبار کالابرگاست. احمد میدری از پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی اعتبار از سوی بانک مرکزی سخن گفته، در حالی که سیدعلی مدنی‌زاده میزان افزایش را ۳۰۰ هزار تومان (حدود ۳۰ درصد) اعلام کرده بود؛ اما هیچ‌یک از این ارقام قطعی نشده‌اند. اولویت دولت افزایش حمایت از اقشار نیازمند است و جلساتی نیز در این خصوص برگزار شده است. تأمین منابع مالی پایدار، مهم‌ترین چالش پیش‌رو است و سازمان برنامه و بودجه مسئولیت هماهنگی این بخش را بر عهده دارد. با وجود تلاش دولت برای آغاز افزایش اعتبار از ۱۵ مهرماه، این تاریخ هنوز به تأمین منابع و تصمیم نهایی وابسته است.