وزیر صمت در نامه‌ای رسمی خواستار به‌تعویق‌افتادن اجرای استانداردهای جدید خودرو شد. این درخواست، اجرای استاندارد آلایندگی یورو ۶ را نیز دست‌کم یک‌سال به تأخیر می‌اندازد.

بر اساس آخریناخبار خودرووزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داده است اجرای بخشی از الزامات تازه صنعت خودرو دست‌کم یک سال به تعویق بیفتد. این پیشنهاد شامل استانداردهای ۱۲۲گانه خودرو، الزامات جدید مربوط به مصرف سوخت و استاندارد آلایندگی یورو ۶ می‌شود.

وزارت صمت این درخواست را برای بررسی و تصمیم‌گیری به هیئت دولت ارائه کرده است. با این حال، ارائه پیشنهاد به‌تنهایی به معنای قطعی‌شدن تعویق نیست و اجرای آن به تصمیم نهایی شورای‌عالی استاندارد بستگی دارد. در صورت موافقت با این طرح، زمان بیشتری برای تطبیق با مقررات جدید در اختیار کارخانه‌های خودروسازی داخلی قرار می‌گیرد. شرکت‌های مونتاژکننده خودرو نیز مشمول این مهلت خواهند شد.

علت درخواست تعویق استانداردهای جدید خودرو

سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۵ خطاب به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور خواستار بررسی فوری پیشنهادهای این وزارتخانه درباره زمان اجرای برخی استانداردها و الزامات صنعت خودرو شده است. در این نامه، شرایط خاص بین‌المللی، دشواری‌های حمل‌ونقل دریایی، اختلال در زنجیره تأمین قطعات تخصصی و مشکلات انتقال ارز از دلایل اصلی مطرح‌شدن این پیشنهاد عنوان شده‌اند.

وزارت صمت با اشاره به این موانع، خواستار آن شده است که زمان‌بندی اجرای برخی الزامات به‌گونه‌ای بازنگری شود که تولیدکنندگان برای تأمین قطعات و هماهنگ‌کردن محصولات خود با مقررات جدید فرصت بیشتری داشته باشند. با این حال، تصمیم درباره پذیرش این پیشنهادها بر عهده مراجع تصمیم‌گیرنده است.

• اجرای استاندارد اجباری برای قطعات خودرو جدی‌تر شد
• کارشناس خودرو: خودروسازان فقط در مدارک، استانداردها را رعایت می‌کنند
• رشیدی کوچی: تعطیلی خودروسازان داخلی سود 80 میلیارد دلاری برای کشور دارد
• تسهیلات 50 همتی برای خودروسازان در دستور کار دولت قرار گرفت

نخستین محور پیشنهاد وزارت صمت، به زمان‌بندی ارتقایاستانداردهای ۱۲۲ گانهمربوط می‌شود. این پیشنهاد خودروهای تولید داخل و خودروهای مونتاژی را شامل می‌شود و بر اساس آن، اجرای مراحل جدید ارتقای این استانداردها باید تا زمان رفع موانع تحریمی به تعویق بیفتد.

وزارت صمت با طرح این موضوع، خواستار آن شده است که برنامه زمان‌بندی ارتقای استانداردها با توجه به مشکلات تأمین قطعات تخصصی و محدودیت‌های موجود بازنگری شود. در صورت موافقت با این پیشنهاد، خودروسازان داخلی و شرکت‌های مونتاژکننده فرصت بیشتری برای آماده‌سازی محصولات و تأمین تجهیزات مورد نیاز برای رعایت الزامات جدید خواهند داشت.

حفظ معیارهای فعلی مصرف سوخت

مصرف سوخت خودروها نیز بخش دیگری از پیشنهاد ارائه‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این وزارتخانه خواستار حفظ معیارهای کنونی مصرف سوخت شده و پیشنهاد کرده است اجرای سطوح سخت‌گیرانه‌تر سبد سوخت دست‌کم یک سال به تعویق بیفتد. هدف از این درخواست، فراهم‌شدن فرصت بیشتر برای خودروسازان و شرکت‌های مونتاژکننده جهت تطبیق محصولات خود با مقررات جدید عنوان شده است.

• قیمت گواهی اسقاط خودروهای سواری به ۳۰۰ میلیون تومان جهش پیدا کرد
• اجرای طرح تعویض پلاک سیار خودرو در برخی استان‌های کشور
• حذف اسناد کاغذی بیمه شخص ثالث و بدنه اتومبیل؛ فرایند رسیدگی دیجیتال شد
• قیمت روغن موتور در بازار به ۴ تا ۵ برابر قیمت مصوب رسید

پیشنهاد تعویق اجرای استاندارد آلایندگی یورو ۶

سومین بخش مهم نامه به استاندارد آلایندگی یورو ۶ اختصاص دارد. اجرای این استاندارد پیش‌تر بر اساس مصوبه هیئت وزیران برای ابتدای سال ۱۴۰۶ برنامه‌ریزی شده بود، اما وزارت صمت پیشنهاد داده است زمان اجرای آن یک سال به تعویق بیفتد. دلیل اصلی این درخواست، آماده‌نبودن زیرساخت‌های لازم برای تولید و توزیع سوخت متناسب با استاندارد یورو ۶ اعلام شده است.

مشوق‌های پیشنهادی برای خودروهای هیبریدی

در کنار درخواست تعویق اجرای برخی الزامات، توسعه خودروهای هیبریدی نیز در این بسته پیشنهادی مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس محتوای نامه، مشوق‌های تعرفه‌ای و کاهش مالیات بر ارزش افزوده برای حمایت از توسعه خودروهای هیبریدی در دستور کار قرار دارد. این مشوق‌ها با هدف فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای توسعه و عرضه خودروهای هیبریدی مطرح شده‌اند.

ادامه اجرای استانداردهای اجباری ۸۵گانه

یکی دیگر از بخش‌های این پیشنهاد، حذف آزمون‌های تکراری و ادامه اجرای کامل استانداردهای اجباری ۸۵گانه فعلی است. بر این اساس، وزارت صمت خواستار آن شده است آزمون‌هایی که ماهیت تکراری دارند حذف شوند تا روند ارزیابی خودروها ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر شود. با وجود پیشنهاد تعویق برخی استانداردهای جدید، اجرای کامل استانداردهای اجباری ۸۵گانه فعلی همچنان ادامه خواهد داشت.