واردات موبایل به مناطق آزاد کشور سرانجام پس از ۱۸ ماه انتظار آغاز می‌شود. آیا این گام جدید به رفع محدودیت‌های بازار کمک می‌کند؟

این مصوبه در شرایطی ابلاغ می‌شود که واردات تجاریتلفندر سرزمین اصلی با چالش‌های جدی روبه‌روست. سهمیه تخصیص ارز به‌شدت کاهش یافته و تنها برخی مدل‌های اقتصادی قابلیت ثبت سفارش دارند. ابهاماتی درباره تامین ارز و خدمات پس از فروش گوشی‌های وارداتی به مناطق آزاد وجود دارد. اجرای این طرح می‌تواند فرصتی برای تعادل بازار باشد.

محدودیت‌های جدی واردات موبایل در سرزمین اصلی

وارداتبه صورت تجاری در سال جاری با چالش‌های اساسی مواجه شده است. طبق ضوابط جدید، فقط امکان ثبت سفارش مدل‌های با ارزش کمتر از ۴۰۰ یورو فراهم شده و واردات مدل‌های لوکس به‌طور جدی محدود شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که سهمیه واردات موبایل در سال جاری حدود ۵۰۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود؛ این در حالی است که سال گذشته ۱.۶ میلیارد دلار موبایل وارد کشور شده بود. این کاهش چشمگیر، نگرانی‌ها را درباره کمبود عرضه و افزایش تخلفاتی مانند جعل شناسهIMEIتشدید کرده است.

• واردات گوشی به ایران برای همیشه متوقف می‌شود؟ مجلس توضیح داد

ابهامات واردات موبایل به مناطق آزاد

با اینکه مصوبهواردات موبایل به مناطق آزادپس از ۱۸ ماه انتظار ابلاغ شده و انتظار می‌رود از پایان آبان ماه اجرایی شود، جزئیات حیاتی آن همچنان نامشخص است. مواردی نظیر نحوه تامین ارز، چگونگی ارائه خدمات پس از فروش و جلوگیری از تداخل با واردات مسافری هنوز شفاف نیستند. توقف تخصیص ارز از محل سپرده‌های شخصی و دیگران نیز به پیچیدگی‌های واردات می‌افزاید. بنابراین، شروع این مسیر جدید تنها گام نخست است و تا رفع ابهامات، نمی‌توان تأثیر قطعی آن را بر بازار و قیمت‌ها پیش‌بینی کرد.