هکرها اطلاعات شخصی هزاران کارمند وزارت امنیت داخلی آمریکا را سرقت کردند

اطلاعات هویتی هزاران کارمند وزارت امنیت داخلی آمریکا پس از سرقت گسترده داده‌ها در جریان یک نفوذ سایبری که اوایل سال جاری میلادی و بدون اطلاع عمومی رخ داده بود، در اینترنت منتشر شد.

این اطلاعات شامل نام، عنوان شغلی و اطلاعات تماس کاری بیش از ۴۰ هزار نفر از کارکنان این وزارتخانه فدرال، از جمله مأموران مرزی و مهاجرت، نیروهای امنیت سایبری و مقام‌های ارشد می‌شود. نشانی ایمیل، شماره تلفن همراه و محل استقرار اداری کارکنان نیز در میان داده‌های افشاشده قرار دارد.

هکری با نام مستعار دپارتمان آو پیس ادعا کرد اطلاعات را از سامانه ورود یکپارچه اکتا به دست آورده است؛ سامانه‌ای که وزارت امنیت داخلی برای فراهم‌کردن دسترسی کارکنان و پیمانکاران سازمان‌های زیرمجموعه به شبکه مرکزی خود استفاده می‌کند. این سامانه همچنین سوابق فناوری اطلاعات و ورود کاربران را نگهداری می‌کند؛ اطلاعاتی که جزئیات حساب‌های کاربری و سامانه‌ها و برنامه‌های داخلی قابل‌دسترسی برای هر فرد را در بر می‌گیرد.

بیش از نیمی از مجموعه داده‌های افشاشده، شامل حدود ۲۱ هزار پرونده، به کارکنان اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا مربوط می‌شود؛ نیروهایی که در فرودگاه‌ها و سایر مبادی ورودی این کشور فعالیت دارند.

همچنین اطلاعات حدود ۱۰ هزار کارمند اداره مهاجرت و گمرک آمریکا و واحد تحقیقات امنیت داخلی آن منتشر شده است. نزدیک به هزار پرونده دیگر نیز به کارکنان آژانس امنیت سایبری و زیرساخت آمریکا مربوط می‌شود.

هزاران پرونده دیگر به کارکنان ستاد مرکزی وزارت امنیت داخلی و سازمان‌های زیرمجموعه آن، از جمله اداره شهروندی و مهاجرت آمریکا و سرویس حفاظت فدرال، تعلق دارند.

هکر در یادداشتی که همراه داده‌ها منتشر کرده و تک‌کرانچ به آن دسترسی یافته، گفت

آن‌ها اطلاعات ما را در اختیار دارند، بنابراین منصفانه است که ما هم اطلاعات آن‌ها را داشته باشیم.

این حادثه تازه‌ترین مورد از مجموعه حملات سایبری ماه‌های اخیر علیه نهادهای دولتی آمریکا به شمار می‌رود. پیش‌تر نیز هکرها هزاران پرونده پرسنلی مأموران اداره تحقیقات فدرال آمریکا را سرقت کرده بودند. در حمله‌ای دیگر، اطلاعات شخصی میلیون‌ها نفر از کارکنان فعلی و پیشین ارتش آمریکا از واحد منابع انسانی پنتاگون به سرقت رفت.

این دومین رخنه امنیتی مرتبط با وزارت امنیت داخلی در سال جاری میلادی نیز محسوب می‌شود. هکر یادشده در ماه مارس ادعا کرده بود هزاران قرارداد میان این وزارتخانه و شرکت‌های خصوصی، از جمله پیمانکاران دفاعی و عرضه‌کنندگان فناوری‌های نظارتی، را به دست آورده است.

مجموعه تازه اطلاعات افشاشده ظاهراً معتبر به نظر می‌رسد و تصویری کم‌سابقه، هرچند ناقص، از ابعاد فعالیت‌ها و ساختار عملیاتی وزارت امنیت داخلی ارائه می‌دهد. عملکرد این وزارتخانه در زمینه اخراج مهاجران، بازداشت‌های خودسرانه و کشته‌شدن شهروندان آمریکایی در دوره مدیریت کنونی، به یکی از موضوعات مهم مورد توجه رأی‌دهندگان پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای پیش روی آمریکا تبدیل شده است.

داده‌های سرقت‌شده وزارت امنیت داخلی ابتدا به دست مایا آرسون کرو، روزنامه‌نگار و هکر، رسید. او سپس نسخه‌ای از اطلاعات را با گروه غیرانتفاعی دی‌دی‌او سکرتس به اشتراک گذاشت؛ مجموعه‌ای که با هدف تأمین منافع عمومی، پایگاه‌های داده افشاشده را منتشر می‌کند.

تک‌کرانچ بخشی از اطلاعات را با تطبیق نام چند کارمند شناخته‌شده وزارت امنیت داخلی با نسخه‌ای آفلاین از پایگاه داده بررسی کرد و اصالت آن‌ها را تأیید نمود. بر اساس زمان‌های ثبت‌شده در پرونده‌های کارکنان، به نظر می‌رسد هزاران رکورد از فهرست سازمانی این وزارتخانه در حدود اواسط ماه اوت از سامانه خارج شده باشند.

تعداد پرونده‌های افشاشده تقریباً معادل یک‌پنجم نیروی انسانی وزارت امنیت داخلی است؛ نهادی که حدود ۲۲۰ هزار کارمند دارد. هنوز مشخص نیست آسیب‌پذیری منجر به این نفوذ برطرف شده یا مسئولان وزارت امنیت داخلی از سرقت اطلاعات آگاهی داشته‌اند.

سخنگوی وزارت امنیت داخلی پس از انتشار گزارش، در پاسخ به تک‌کرانچ گفت

وزارت امنیت داخلی از احتمال وقوع یک رخنه امنیتی آگاه است و برای رسیدگی سریع و مؤثر به این وضعیت، اقدامات لازم را دنبال می‌کند. ما تمام تهدیدهای امنیتی علیه کارکنان و مأموران خود را جدی می‌گیریم و برای اطمینان از حفاظت مناسب از همه آن‌ها تلاش خواهیم کرد. با انتشار اطلاعات بیشتر، افکار عمومی را در جریان قرار خواهیم داد.

سخنگوی شرکت اکتا نیز در پاسخ به درخواست تک‌کرانچ گفت که این شرکت از گزارش منتشرشده اطلاع دارد و افزود

امنیت اکتا برقرار است و هیچ مدرکی در اختیار نداریم که نشان دهد داده‌ها یا سامانه‌های ما به خطر افتاده‌اند.

داده‌های افشاشده علاوه بر اطلاعات هویتی مأموران و افسران، جزئیات بیشتری درباره فناوری‌های نظارتی و ابزارهای امنیت سایبری در دسترس کارکنان وزارت امنیت داخلی آشکار می‌کنند. منتقدان خواستار بررسی شرکت‌های فناوری شده‌اند که منابع مالی یا محصولات خود را در اختیار اداره مهاجرت و گمرک آمریکا قرار می‌دهند.

این اطلاعات شامل عضویت کارکنان در گروه‌های کاربری اکتیو دایرکتوری نیز می‌شود؛ سامانه‌ای که دسترسی به ابزارها، خدمات داخلی و محصولات شرکت‌های شخص ثالث مورد استفاده کارکنان وزارتخانه را مدیریت می‌کند.

بیشتر کارکنان وزارت امنیت داخلی حاضر در این مجموعه داده، عضو گروه‌هایی بودند که به مایکروسافت ۳۶۵ دسترسی دارند. این سرویس ابری میزبان ایمیل‌ها و فایل‌های سازمانی است. دسترسی به نرم‌افزارهایی مانند ادوبی آکروبات و سیتریکس و سایر برنامه‌های متداول رایانه‌های اداری نیز از طریق گروه‌های کاربری جداگانه مدیریت می‌شود.

اطلاعات منتشرشده همچنین نشان می‌دهد حدود ۴۵۰۰ کاربر، از جمله مأموران اداره مهاجرت و افسران مسئول اخراج مهاجران، عضو گروهی با نام هداسپیس یوزرز بوده‌اند.

شرکت هداسپیس که خدمات مشاوره و سلامت روان آنلاین ارائه می‌دهد، پیش‌تر قراردادی فدرال به ارزش ۸۲ هزار و ۵۰۰ دلار با اداره مهاجرت و گمرک آمریکا داشت. این قرارداد در سال ۲۰۲۳ پایان یافت و هدف آن تأمین نرم‌افزارهای سلامت روان موردنیاز کارکنان واحد عملیات اجرایی اخراج مهاجران بود.

سخنگوی هداسپیس اعلام کرد این شرکت از سال ۲۰۲۳ تاکنون هیچ خدماتی به وزارت امنیت داخلی یا اداره مهاجرت و گمرک آمریکا ارائه نکرده است.

ده‌ها گروه کاربری دیگر در داده‌های افشاشده به شرکت پن‌لینک اشاره دارند؛ شرکتی فعال در حوزه نظارت اینترنتی که فناوری‌هایی برای ردیابی اطلاعات مکانی صدها میلیون دستگاه تلفن همراه ارائه می‌دهد. پن‌لینک چندین سال سابقه همکاری قراردادی با اداره مهاجرت و گمرک آمریکا داشته است.

تعداد اعضای این گروه‌های کاربری متفاوت است؛ برخی تنها چند کاربر در دفاتر محلی وزارت امنیت داخلی در سراسر کشور دارند، در حالی که شمار اعضای برخی دیگر در واحد تحقیقات امنیت داخلی اداره مهاجرت از دو هزار نفر فراتر می‌رود.

یکی از گروه‌ها به‌طور مشخص به پن‌لینک پی‌ال‌ایکس اشاره دارد؛ ابزاری که شرکت سازنده آن می‌گوید برای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات لحظه‌ای از تماس‌های تلفنی، پیامک‌ها، فعالیت‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی کاربرد دارد.

یکی دیگر از گروه‌های کاربری شامل بیش از ۲۰۰ کاربر اداره گمرک و حفاظت مرزی است که به اپلیکیشن موبایل فورتفای مرتبط هستند. این برنامه تشخیص چهره را مأموران اداره گمرک و حفاظت مرزی و اداره مهاجرت و گمرک آمریکا برای شناسایی افراد، بررسی اطلاعات هویتی و تأیید وضعیت مهاجرتی آن‌ها به کار می‌گیرند.

در میان گروه‌های کاربری، چندین گروه مرتبط با دسترسی به چت‌جی‌پی‌تی نیز دیده می‌شوند که شماری از مقام‌های ارشد وزارت امنیت داخلی در آن‌ها عضویت دارند. گروه‌های دیگری نیز به تحقیقات درباره گروه‌های هکری مورد حمایت چین، با نام‌های سالت تایفون و ولت تایفون، مربوط هستند.

پژوهشگران و مدافعان دسترسی عمومی به اطلاعات معتقدند داده‌های افشاشده می‌توانند سرنخ‌های ارزشمندی برای بررسی ادعاهای مربوط به سوءاستفاده‌های دولت دونالد ترامپ فراهم کنند. برای نمونه، نشانی ایمیل مأموران می‌تواند در ثبت درخواست‌های اسناد عمومی بر اساس قانون آزادی اطلاعات آمریکا کاربرد داشته باشد.

رایان شاپیرو، مدیر اجرایی سازمان غیرانتفاعی شفافیت پراپرتی آو د پیپل، گفت

نشانی‌های ایمیل و شماره‌های تلفن ابزارهایی ضروری برای پژوهشگرانی هستند که بر اساس قانون آزادی اطلاعات درخواست ثبت می‌کنند. این اطلاعات اغلب تفاوت میان درخواستی مبهم را که با مانع‌تراشی روبه‌رو می‌شود و درخواستی که به نتیجه می‌رسد، رقم می‌زنند. با توجه به بی‌اعتنایی دولت ترامپ حتی به ابتدایی‌ترین اصول شفافیت، نیاز به چنین ابزارهایی بیش از هر زمان دیگری فوری است.

برای ارزیابی پایداری، امنیت و نگهداری این زیرساخت، راهنمای پشتیبانی شبکه را نیز مطالعه کنید.