رتبه‌بندی هزینه‌‌های نظامی کشورهای جهان در سال ۲۰۲۶

از سال ۲۰۲۲، بودجه‌های دفاعی در بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) رشد محسوسی داشته است.

این رتبه‌بندی، بر اساس سهم هزینه‌های نظامی از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ تهیه شده و این میزان را با میانگین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ مقایسه می‌کند. داده‌های این بررسی از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی گرفته شده است.

این مقایسه نشان می‌دهد پس از حمله روسیه به اوکراین، افزایش نگرانی‌های امنیتی در اروپا و فشار فزاینده آمریکا بر اعضای ناتو برای افزایش بودجه دفاعی، اولویت‌های نظامی کشورهای مختلف تا چه اندازه تغییر کرده است.

اگر هزینه‌های نظامی را بر اساس سهم آن‌ها از GDP بسنجیم، اسرائیل در سال ۲۰۲۵ با رقم ۷.۸۱ درصد در جایگاه نخست کشورهای OECD قرار داشت. این رقم در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ به‌طور میانگین ۵.۰۱ درصد بود؛ بنابراین سهم هزینه‌های نظامی اسرائیل ۲.۸ واحد درصد افزایش پیدا کرده که بزرگ‌ترین رشد ثبت‌شده در این داده‌ها محسوب می‌شود.

افزایش هزینه‌های نظامی اسرائیل تا حدی به مشارکت این کشور در درگیری‌های خاورمیانه ارتباط دارد. با این حال، این ارقام از قبل نیز بالا بوده و میانگین هزینه نظامی اسرائیل پیش از سال ۲۰۲۵ از تمام کشورهای دیگر حاضر در این لیست بیشتر بود.

جدول زیر کشورهای OECD را بر اساس سهم هزینه‌های نظامی از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد و آن را با میانگین دوره ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ مقایسه می‌کند.

با وجود قرار گرفتن اسرائیل در رتبه نخست از نظر سهم هزینه‌های نظامی از GDP، جایگاه این کشور در معیار هزینه مطلق متفاوت است. اسرائیل در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۸ میلیارد دلار هزینه نظامی داشت و در رتبه یازدهم جهان قرار گرفت؛ رقمی که معادل ۱.۶۷ درصد از کل هزینه‌های نظامی جهان بود.

لهستان و لتونی از مرز ۳.۵ درصد ناتو عبور کردند

اعضای ناتو که ۲۶ کشور آن‌ها در گروه OECD نیز قرار دارند، متعهد شده‌اند تا سال ۲۰۳۵ معادل ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به هزینه‌های دفاعی و اولویت‌های مرتبط با امنیت اختصاص دهند. از این میزان، ۳.۵ درصد باید مستقیماً به دفاع اصلی اختصاص پیدا کند.

تا سال ۲۰۲۵، دو عضو ناتو یعنی لهستان و لتونی از مرز ۳.۵ درصد عبور کرده بودند. لهستان که با اوکراین، بلاروس و منطقه برون‌بومی کالینینگراد روسیه مرز دارد، هزینه‌های دفاعی خود را از میانگین ۲.۰۸ درصدی در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ به ۴.۵ درصد GDP در سال ۲۰۲۵ رساند. این افزایش با هدف تقویت آمادگی نظامی و نوسازی نیروهای مسلح انجام شد.

به این ترتیب، لهستان از نظر سهم هزینه نظامی از GDP در میان کشورهای OECD رتبه دوم را به دست آورد و در میان اعضای ناتو نیز بالاترین میزان را ثبت کرد. لتونی نیز با اختصاص ۳.۶ درصد از GDP به هزینه‌های نظامی در سال ۲۰۲۵، در رتبه سوم قرار گرفت. این رقم نسبت به میانگین ۱.۹ درصدی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ رشد چشمگیری داشت.

لتونی که با روسیه و بلاروس مرز مشترک دارد، برای مقابله با کمبود نیروی نظامی در سال ۲۰۲۳ خدمت اجباری را نیز دوباره برقرار کرد. چند کشور دیگر عضو هم‌زمان ناتو و OECD نیز در سال ۲۰۲۵ به هدف ۳.۵ درصد نزدیک شدند. استونی ۳.۴ درصد از GDP خود را صرف امور نظامی کرد، در حالی که سهم نروژ و دانمارک به‌ترتیب ۳.۳ درصد بود. این سه کشور در رتبه‌های چهارم، پنجم و ششم قرار گرفتند.

هزینه نظامی در پنج کشور کاهش یافت

در میان ۳۳ کشور OECD حاضر در این داده‌ها، میانگین سهم هزینه‌های نظامی از GDP از ۱.۷ درصد در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ به ۲.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافت.

با وجود روند کلی صعودی، پنج کشور در سال ۲۰۲۵ سهم کمتری از تولید ناخالص داخلی خود را نسبت به میانگین دوره ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ به امور نظامی اختصاص دادند. این کشورها شامل شیلی، آمریکا، ترکیه، نیوزیلند و استرالیا بودند.

آمریکا از این نظر وضعیت متفاوتی دارد؛ زیرا همچنان بزرگ‌ترین هزینه‌کننده نظامی جهان از نظر رقم مطلق محسوب می‌شود. این کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۹۵۴ میلیارد دلار برای امور نظامی هزینه کرد؛ رقمی که تقریباً یک‌سوم کل هزینه نظامی جهان در همان سال را تشکیل می‌داد. با این حال، هزینه نظامی آمریکا در مقایسه با سال ۲۰۲۴ حدود ۷.۵ درصد کاهش پیدا کرد.

در انتهای جدول، مکزیک و لوکزامبورگ قرار دارند که به‌ترتیب تنها ۰.۷ و ۰.۹ درصد از GDP خود را به هزینه‌های نظامی اختصاص دادند. این دو کشور تنها کشورهای حاضر در این رتبه‌بندی بودند که در سال ۲۰۲۵ کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف امور نظامی کردند.

در مجموع، داده‌ها از افزایش گسترده هزینه‌های نظامی در میان کشورهای OECD حکایت دارند؛ روندی که بیشترین شدت آن در برخی کشورهایی دیده می‌شود که به مناطق دارای تنش و نقاط اصلی نگرانی‌های امنیتی جهان نزدیک‌تر هستند.

برای ارزیابی پایداری، امنیت و نگهداری این زیرساخت، راهنمای پشتیبانی شبکه را نیز مطالعه کنید.