آمریکا صرافی MEXC را به‌دلیل دور زدن تحریم‌ها از نظام مالی خود حذف کرد

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده با قطع دسترسی صرافی رمزارزی MEXC به نظام مالی آمریکا، این پلتفرم را به دور زدن تحریم‌ها و ارتباط با گروه‌های مجرم سایبری متهم کرد.

صرافی MEXC که در سال ۲۰۱۸ تأسیس شده و مقر آن در جزایر سیشل قرار دارد، یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های معاملات رمزارز در جهان محسوب می‌شود. این صرافی بیش از ۴۰ میلیون کاربر از بیشتر از ۱۷۰ کشور دارد و امکان معامله ۳۰۰۰ رمزارز و دارایی توکنیزه‌شده را فراهم می‌کند.

بر اساس دستور شبکه مبارزه با جرایم مالی آمریکا (FinCEN)، این صرافی بین ماه مه ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۶ دست‌کم ۱۶ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه سایبری و دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران، کره شمالی و روسیه را تسهیل کرده است.

ارتباط با شبکه‌های دور زدن تحریم‌های روسیه

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد MEXC حتی در ژوئن ۲۰۲۶ نیز تراکنش‌هایی با نهادهای روسی تحریم‌شده، از جمله گارانتکس و گرینکس، پردازش می‌کرد. این صرافی همچنین در انجام یا پردازش دست‌کم ۲۲۶ میلیون دلار تراکنش به نفع شبکه دور زدن تحریم A۷ یا مرتبط با آن نقش داشته است؛ شبکه‌ای مستقر در روسیه که در فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) قرار دارد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود گفت

MEXC نه‌تنها در تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی روسیه نقش داشته، بلکه به مرکزی برای انواع دیگر فعالیت‌های مالی مجرمانه نیز تبدیل شده است. این فعالیت‌ها شامل دور زدن تحریم‌های ایران و کره شمالی، پرداخت‌های مرتبط با باج‌افزارها و کلاهبرداری‌ها و فعالیت در بازارهای دارک‌نت روسیه و سایر کشورها می‌شود.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد MEXC بین ماه مه ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۶، حدود یک میلیارد دلار تراکنش مستقیم با بیش از ۴۰ صرافی ایرانی انجام داده است. برخی از این صرافی‌ها تحت تحریم‌های آمریکا و نهادهای بین‌المللی قرار دارند.

شبکه مبارزه با جرایم مالی آمریکا، ضعف در سیاست‌های مبارزه با پول‌شویی (AML) و همچنین نقص در فرایند شناسایی و احراز هویت مشتریان را از دلایل اصلی وقوع این تخلفات عنوان کرده است.

این ممنوعیت به این معناست که مؤسسات مالی و اشخاص آمریکایی در صورت انتقال وجه به صرافی MEXC یا دریافت پول از آن، ممکن است با تحریم‌های ثانویه یا اقدامات اجرایی و قانونی مواجه شوند.

واکنش صرافی MEXC به تصمیم آمریکا

در واکنش به دستور شبکه مبارزه با جرایم مالی آمریکا، MEXC اعلام کرد تیم‌های حقوقی و تطبیق مقررات این شرکت بررسی سیاست‌های مربوط به تحریم‌ها و مبارزه با پول‌شویی را آغاز کرده‌اند.

این صرافی در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس گفت

MEXC از دستور صادرشده توسط شبکه مبارزه با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا در تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۲۶ آگاه است و با همکاری تیم‌های حقوقی و تطبیق مقررات خود، این دستور را به‌دقت بررسی می‌کند. فعالیت‌های MEXC طبق روال عادی ادامه دارد و دارایی‌های کاربران همچنان امن هستند.

این شرکت همچنین در ادامه گفت

نگرانی‌های مطرح‌شده را جدی می‌گیریم و قصد داریم به‌صورت سازنده با شبکه مبارزه با جرایم مالی آمریکا و سایر نهادهای نظارتی و مراجع ذی‌صلاح در سراسر جهان همکاری کنیم. همچنین بررسی مستقلی درباره سازوکارهای مبارزه با پول‌شویی و کنترل تحریم‌ها در این شرکت آغاز کرده‌ایم.

برای ارزیابی پایداری، امنیت و نگهداری این زیرساخت، راهنمای پشتیبانی شبکه را نیز مطالعه کنید.