درخواست دادستان کل استرالیا از شوراهای شهر: عینک‌های هوشمند را ممنوع کنید

دادستان کل استرالیا از شوراهای شهر خواسته است استفاده از عینک‌های هوشمند را محدود کنند. هم‌زمان، ایالت استرالیای غربی این گجت‌ها را در مدارس ممنوع کرده و کارشناسان حقوقی هشدار می‌دهند محیط‌های کاری مقصد بعدی این محدودیت‌های سخت‌گیرانه خواهند بود.

دولت محلی استرالیای غربی از ۱۲ اکتبر (آغاز ترم چهارم تحصیلی)، استفاده، پوشیدن، شارژ و نگهداری از عینک‌های هوشمند را در تمامی مدارس دولتی کاملا ممنوع می‌کند. این دستورالعمل قاطع نه‌تنها دانش‌آموزان و کارکنان، بلکه والدین، بازدیدکنندگان و پیمانکاران را نیز شامل می‌شود.

وزیر آموزش این ایالت، این اقدام را جامع‌ترین ممنوعیت کشور خوانده است. این دستورالعمل بر پایه قانون آموزش مدارس مصوب ۱۹۹۹ صادر شده و به مدیران اجازه می‌دهد ضمن جلوگیری از ورود این گجت‌ها، با متخلفان برخورد انضباطی کنند. ممنوعیت شارژ نیز باعث می‌شود دانش‌آموزان نتوانند این دستگاه‌ها را در کمدهایشان پنهان کنند.

مقامات آموزشی ۶ خطر عمده را دلیل این تصمیم اعلام کرده‌اند: نقض حریم خصوصی، تولید دیپ‌فیک (جعل عمیق)، به خطر افتادن رفاه کودکان، تهدیدات سایبری، اختلال در تدریس و تقلب در امتحانات. این دستورالعمل تعریف عینک هوشمند را به امکاناتی نظیر ضبط صدا و تصویر، هوش مصنوعی، پخش زنده و تشخیص چهره گسترش داده است. اگرچه تاکنون هیچ حادثه رسمی در مدارس ثبت نشده، اما مقامات این اقدام را کاملا پیشگیرانه می‌دانند. تنها استثنای این قانون، استفاده توان‌خواهان از این عینک‌ها برای مقاصد پزشکی و دسترسی‌پذیری است.

موضع دولت فدرال؛ اصلاح قوانین به‌جای ممنوعیت واردات

با وجود فشارهای فزاینده، دادستان کل استرالیا اعمال ممنوعیت واردات برای این گجت‌ها را منتفی دانسته است. دولت فدرال در عوض قصد دارد اصلاحات جامعی در قوانین حریم خصوصی اعمال کند؛ از جمله اختصاص حق پاک شدن اطلاعات از موتورهای جست‌وجو، وضع قوانین سخت‌گیرانه برای کسب رضایت آگاهانه و راه‌اندازی یک سرویس هویت دیجیتال در سال ۲۰۲۷. دادستان کل همچنین از شوراهای شهر و خرده‌فروشان خواسته است تا نظارت بر اماکن خود (به‌ویژه اتاق‌های پرو لباس) را افزایش دهند. بااین‌حال، کمیسر ایمنی الکترونیکی یادآور شده است که نباید کارکردهای مثبت این گجت‌ها برای افراد نابینا و ناشنوا را نادیده گرفت.

استقبال شوراهای شهر از محدودیت‌ها

در پی چراغ سبز دولت، شوراهای شهری در سیدنی، کانتربری-بنکس‌تاون، بریزبن و ملبورن، ورود عینک‌های هوشمند به استخرها، مراکز تفریحی، کتابخانه‌ها و باشگاه‌های ورزشی را ممنوع کرده‌اند. کارکنان این مراکز اکنون اختیار دارند گجت‌های مراجعه‌کنندگان را مصادره کرده و افراد متخلف را از محوطه اخراج کنند. نقطه شروع این سخت‌گیری‌ها، نگرانی‌های جدی زنان و والدین از تصویربرداری‌های مخفیانه بود.

سایه نظارت مخفیانه بر محیط‌های کاری

وکلای حوزه‌ی کار و استخدام به کارفرمایان استرالیایی هشدار داده‌اند که هرچه سریع‌تر قوانین بازدارنده‌ای برای محیط‌های کاری تدوین کنند. کارشناسان حقوقی این گجت‌ها را ابزارهایی موذیانه و پنهان‌کار می‌دانند، زیرا برخلاف گوشی‌های هوشمند، هیچ نشانه بصری واضحی برای شروع عملیات ضبط ندارند.

از منظر حقوقی، کارفرمایان موظف‌اند از کارکنان خود در برابر نظارت‌های مخفیانه در جلسات، اتاق‌های استراحت و حتی سرویس‌های بهداشتی محافظت کنند. ضبط پنهانی مکالمات و تصاویر می‌تواند قوانین حریم خصوصی و بهداشت کار را نقض کند؛ بنابراین کارفرمایان اختیار کامل دارند تا استفاده از این دستگاه‌ها را (جز برای کارکنان نابینا و کم‌بینا) اکیدا ممنوع کنند.

نگرانی‌های جهانی و شواهد تحقیقاتی

پژوهش‌های اخیر بر این نگرانی‌ها صحه گذاشته‌اند. مطالعه دانشگاه سیدنی روی ۳۵۰ ویدیوی عمومی اینستاگرام که با عینک‌های هوشمند ضبط شده بودند، نشان داد که ۶۰ درصد از آن‌ها به‌طور بالقوه مصداق بارز آزار و اذیت هستند. علاوه بر این، تست‌های امنیتی نشان می‌دهند مدل‌های ارزان‌قیمت این گجت‌ها به‌راحتی و بدون نیاز به رمز عبور قابل‌هک هستند.

این موج محدودیت‌ها مختص استرالیا نیست. پیش از این، دادگاه‌هایی در بریتانیا و نیویورک و نهادهایی نظیر سینماها و مدارس در ایالات متحده نیز استفاده از این عینک‌های هوشمند را با محدودیت‌های قانونی مواجه کرده بودند. استرالیا که پیش‌تر شبکه‌های اجتماعی را برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع کرده بود، اکنون در حال بررسی تدوین قوانینی منسجم و ملی برای کنترل ابزارهای پوشیدنی هوشمند است.

برای ارزیابی پایداری، امنیت و نگهداری این زیرساخت، راهنمای پشتیبانی شبکه را نیز مطالعه کنید.