دادگاه تجدیدنظر آمریکا تصمیم پنتاگون درباره قرار دادن آنتروپیک در فهرست سیاه را تأیید کرد

یک هیئت سه‌نفره از دادگاه تجدیدنظر فدرال آمریکا در واشنگتن دی‌سی روز جمعه تصمیم وزارت دفاع این کشور برای قرار دادن آنتروپیک در فهرست تهدیدهای زنجیره تأمین را تأیید کرد؛ حکمی که ضربه تازه‌ای به این شرکت هوش مصنوعی در درگیری چندماهه آن با دولت دونالد ترامپ وارد می‌کند.

این رأی با نتیجه ۲ به ۱ صادر شد و استدلال آنتروپیک مبنی بر اینکه ممنوعیت استفاده از مدل‌های کلود از سوی وزارت دفاع اقدامی خودسرانه، فاقد مجوز قانونی و مغایر با قانون اساسی بوده است را نپذیرفت.

گرگوری کاتساس، قاضی دادگاه تجدیدنظر حوزه کلمبیا، در رأی اکثریت که نئومی رائو نیز به آن پیوست، نوشت

وزارت دفاع شواهد و مبنای کافی برای این نتیجه در اختیار داشت که ادامه استفاده از کلود در سامانه‌های اطلاعاتی این وزارتخانه، چه مستقیماً توسط خود وزارت دفاع و چه از سوی پیمانکاران آن، خطری برای امنیت ملی ایجاد می‌کند که در چارچوب قانون قرار می‌گرفت.

کاتساس و رائو هر دو از سوی دونالد ترامپ به مقام قضایی منصوب شده‌اند. در مقابل، کارن لکرافت هندرسون، قاضی منصوب جورج اچ. دبلیو. بوش، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، با این تصمیم مخالفت کرد.

اختلاف آنتروپیک و وزارت دفاع

در ماه مارس، وزارت دفاع آمریکا آنتروپیک را به‌عنوان یک تهدید زنجیره تأمین معرفی کرد؛ تعریفی که به معنای ادعای وجود تهدیدی از سوی این شرکت علیه امنیت ملی آمریکا است. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که مذاکرات دو طرف درباره نحوه استفاده ارتش از مدل‌های هوش مصنوعی کلود به بن‌بست رسید.

از آن زمان، رابطه آنتروپیک با دولت ترامپ پرتنش‌تر شده است. دونالد ترامپ نیز بارها در شبکه‌های اجتماعی از داریو آمودی، مدیرعامل این شرکت، انتقاد کرده. آمودی اخیراً با پیشنهاد کاهش سرعت فعالیت صنعت هوش مصنوعی، خشم ترامپ را برانگیخت و در ضیافت رسمی کاخ سفید برای شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، که روز پنجشنبه برگزار شد، حضور نداشت.

ترامپ روز دوشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت

دولت ترامپ مانع انجام کارهای بد یا بالقوه بد از سوی افراد هوش مصنوعی شده است؛ افرادی مانند داریو از آنتروپیک که اکنون وانمود می‌کند فرشته‌ای کاملاً بی‌گناه است، و ما به این کار ادامه خواهیم داد.

آنتروپیک در ماه مارس علیه دولت ترامپ در دادگاه فدرال منطقه‌ای سان‌فرانسیسکو و همچنین دادگاه تجدیدنظر حوزه کلمبیا شکایت کرد و خواستار لغو تصمیم قرار گرفتن در فهرست سیاه شد.

وزارت دفاع برای توجیه اقدام خود از دو عنوان حقوقی مجزا استفاده کرده بود. به همین دلیل، هر یک از این دو تصمیم باید در دادگاه جداگانه‌ای مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

یک قاضی فدرال در سان‌فرانسیسکو ماه گذشته یکی از این دو تصمیم را غیرقانونی تشخیص داد. با این حال، رأی روز جمعه دادگاه تجدیدنظر حوزه کلمبیا، دومین تصمیم وزارت دفاع را تأیید کرد.

سخنگوی آنتروپیک در بیانیه‌ای برای شبکه سی‌ان‌بی‌سی گفت

ما با احترام با تصمیم دادگاه مخالفیم. یک دادگاه فدرال دیگر پیش‌تر تصمیم موازی دولت را غیرقانونی اعلام کرده است. همچنان به موضع خود اطمینان داریم و در حال بررسی تمام گزینه‌ها، از جمله درخواست بررسی بیشتر پرونده، هستیم.

هیئت تجدیدنظر اجرای فوری رأی را به تعویق انداخت تا آنتروپیک فرصت داشته باشد از همان هیئت درخواست رسیدگی مجدد کند یا خواستار بررسی پرونده در جلسه عمومی توسط تمامی قضات دادگاه تجدیدنظر حوزه کلمبیا شود. این شرکت همچنین می‌تواند از دیوان عالی آمریکا بخواهد پرونده را بررسی کند.

ریشه اختلاف بر سر استفاده نظامی از کلود

پیش از آنکه اختلاف دو طرف در اوایل سال جاری به شکل علنی نمایان شود، آنتروپیک یکی از شرکای اولیه چندین نهاد دولتی آمریکا، از جمله وزارت دفاع، محسوب می‌شد.

آنتروپیک در ژوئیه ۲۰۲۵ قراردادی به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار با پنتاگون امضا کرد. اما در سپتامبر همان سال، زمانی که دو طرف درباره استقرار کلود در پلتفرم هوش مصنوعی GenAI.mil وزارت دفاع مذاکره می‌کردند، گفت‌وگوها به شکست انجامید.

وزارت دفاع می‌خواست ارتش بتواند در تمام موارد قانونی، بدون محدودیت به مدل‌های آنتروپیک دسترسی داشته باشد. در مقابل، آنتروپیک خواهان تضمینی بود که فناوری این شرکت برای ساخت تسلیحات کاملاً خودمختار یا نظارت گسترده بر شهروندان داخل آمریکا به کار گرفته نشود.

دو طرف نتوانستند به توافق برسند و پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، آنتروپیک را متهم کرد که تلاش دارد بر تصمیم‌های عملیاتی ارتش آمریکا حق وتو داشته باشد. گرگوری کاتساس در رأی روز جمعه اشاره کرد که هگست درباره این احتمال نگرانی عمیقی مطرح کرده بود که مدل‌های هوش مصنوعی بیش از حد محدودشده ممکن است ناگهان از کار بیفتند. او همچنین احتمال دستکاری کلود را مطرح کرده بود.

آنتروپیک این ادعاها را رد کرد، اما کاتساس تأکید کرد که در نهایت اختیار تصمیم‌گیری درباره نحوه مدیریت این خطرات در دست دونالد ترامپ و پیت هگست قرار دارد.

کاتساس در رأی خود نوشت

در نظام جمهوری ما، این رئیس‌جمهور و وزیر جنگ هستند که باید درباره بهترین روش برای ایجاد توازن میان خطرات مختلف تصمیم بگیرند. در این پرونده نیز وزیر از حدود اختیارات خود بر اساس قانون امنیت زنجیره تأمین یا قانون اساسی فراتر نرفته است.

برای ارزیابی پایداری، امنیت و نگهداری این زیرساخت، راهنمای پشتیبانی شبکه را نیز مطالعه کنید.