انتقاد انجمن تجارت الکترونیک از طرح نظام‌بخشی فضای مجازی: قانون جدید نباید تنظیم‌گران موازی بسازد

انجمن تجارت الکترونیک با انتقاد از نسخه اول طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی»، اعلام کرد ایجاد تنظیم‌گران جدید، مراجع تنبیهی موازی و تکالیف غیرقابل اجرا، نه‌تنها به شفافیت قانونی کمک نمی‌کند، بلکه فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال را با ابهام و محدودیت مواجه می‌سازد. این انجمن در پنج محور، پیشنهادهای اصلاحی خود را به نمایندگان مجلس ارائه کرده و خواستار حذف ساختارهای موازی و تقویت شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری مقررات شده است.

این انجمن پس از بررسی نسخه اول طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی»، ضمن تأکید بر ضرورت سامان‌دهی فضای مجازی، اعلام کرد مسئله اصلی حکمرانی این حوزه، ایجاد تنظیم‌گران جدید یا توسعه سازوکارهای تنبیهی نیست؛ بلکه باید صلاحیت نهادهای موجود شفاف شود و از موازی‌کاری و بی‌ثباتی مقررات جلوگیری کرد.

انجمن تجارت الکترونیک در نخستین محور از پیشنهادهای خود، به واگذاری تعیین تکالیف کسب‌وکارها به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون‌های آن انتقاد کرده است. در نسخه فعلی طرح، تعیین جزئیات برخی الزامات از جمله احراز هویت، الزامات امنیتی و فرآیند رسیدگی به تخلفات به مصوبات این نهادها ارجاع داده شده است.

از نگاه انجمن، حقوق و تکالیف پایه‌ای کسب‌وکارها که مستقیماً منشأ مسئولیت حقوقی هستند، باید در متن قانون و با ضوابط روشن مشخص شوند. این تشکل معتقد است واگذاری چنین موضوعاتی به نهادهای خارج از فرآیند قانون‌گذاری، امنیت حقوقی و سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

انتقاد از تعدد تنظیم‌گران و مراجع رسیدگی

دومین محور انتقادات انجمن به ماده ۴ طرح مربوط می‌شود. این ماده مجموعه‌ای از دستگاه‌های تنظیم‌گر را در کنار یکدیگر قرار داده، اما مرز صلاحیت آن‌ها با قوانین موجود را مشخص نکرده است. به اعتقاد انجمن، چنین ساختاری مشخص نمی‌کند کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در هر فعالیت باید به کدام نهاد پاسخ‌گو باشند.

انجمن تجارت الکترونیک پیشنهاد کرده است جدول ماده ۴ به‌طور کامل حذف شود و صلاحیت دستگاه‌ها صرفاً بر اساس قوانین تخصصی موجود تعیین شود. این تشکل همچنین تأکید کرده صرف برخط بودن یک خدمت نباید زمینه ایجاد صلاحیت موازی برای نهادهای جدید را فراهم کند.

این انجمن در سومین محور، به پیش‌بینی یک مرجع رسیدگی جدید و غیرقضایی در طرح اعتراض کرده است. بر اساس متن بیانیه، طرح تشکیل هیئتی سه‌نفره با حضور تنها یک قاضی را برای اعمال ضمانت‌اجرا پیش‌بینی کرده است.

انجمن معتقد است با وجود مراجع فعلی از جمله دستگاه قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی، مراجع صنفی و شورای رقابت، ایجاد یک نظام تنبیهی موازی ریسک حقوقی کسب‌وکارها را افزایش می‌دهد. این تشکل همچنین ابهام در تعریف تخلفات و احتمال هم‌پوشانی آن‌ها با قوانین موجود را از دیگر ایرادهای این بخش دانسته است.

بر همین اساس، انجمن پیشنهاد کرده ماده مربوط به این مرجع رسیدگی حذف و اصولی مانند قانونی‌بودن تخلف، منع مجازات مضاعف، تناسب جرم و مجازات و حق دفاع جایگزین آن شود.

تکالیف محتوایی و امنیتی زیر ذره‌بین انجمن

چهارمین محور انتقادات به تکالیف پیش‌بینی‌شده برای پلتفرم‌ها مربوط است. در نسخه فعلی طرح، پلتفرم‌ها به رده‌بندی تمامی محتواها با نظارت نهایی انسانی پیش از نمایش و احراز سن دقیق کاربران ملزم شده‌اند.

انجمن تجارت الکترونیک اجرای این الزامات را در مقیاس پلتفرم‌های کاربرمحور عملاً غیرممکن دانسته و معتقد است چنین تکالیفی می‌تواند به تعطیلی این کسب‌وکارها منجر شود. این تشکل همچنین با اشاره به ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی، یادآوری کرده است که مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی در قبال محتوای مجرمانه پیش‌تر در قوانین کشور تعیین شده است.

در بخش دیگری از این محور، انجمن به الزام کسب‌وکارها به تأمین همه‌جانبه امنیت انتقاد کرده و خواستار تعیین استانداردهای فنی مشخص شده است. به اعتقاد این تشکل، تکالیف امنیتی باید بر اساس اصول تناسب، امکان اجرا و حداقل‌سازی داده‌ها بازطراحی شوند.

انجمن همچنین خواستار تصریح این موضوع در قانون شده است که بند مربوط به قطع یا محدودسازی دسترسی اینترنت با حکم یا دستور مراجع ذی‌صلاح، مجوزی برای قطع عمومی یا منطقه‌ای اینترنت ایجاد نمی‌کند.

پیشنهاد مهلت ۳۰ روزه برای نظرخواهی عمومی

در پنجمین محور، انجمن تجارت الکترونیک به ماده ۷ طرح پرداخته که دستگاه‌ها را به انتشار پیش‌نویس مقررات و دریافت نظر ذی‌نفعان ملزم می‌کند. این انجمن این ماده را گامی مثبت در جهت کاهش تصمیمات خلق‌الساعه دانسته، اما معتقد است سازوکار آن باید تقویت شود.

پیشنهاد انجمن برای اصلاح این ماده شامل تعیین حداقل مهلت ۳۰ روزه برای نظرخواهی عمومی، انتشار گزارش ارزیابی اثرات مقررات و پیش‌بینی ضمانت اجرای مؤثر است. این تشکل همچنین پیشنهاد کرده مصوباتی که بدون رعایت این تشریفات تصویب می‌شوند، امکان ابطال داشته باشند.

انجمن تجارت الکترونیک در جمع‌بندی پیشنهادهای خود از نمایندگان مجلس خواسته است با حذف جداول و نظام‌های موازی در مواد ۴ و ۵، تمرکز طرح را بر ارتقای کیفیت حکمرانی، کاهش تداخل نهادهای تنظیم‌گر و ایجاد بستری امن برای توسعه اقتصاد دیجیتال قرار دهند.

برای ارزیابی پایداری، امنیت و نگهداری این زیرساخت، راهنمای پشتیبانی شبکه را نیز مطالعه کنید.