مصوبه ۳۲بندی از طبقه‌بندی خارج شد؛ برنامه‌ای که اجرا نشد

مصوبه «تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی و ارتقای حکمرانی قانونمند»، معروف به مصوبه ۳۲بندی، امروز بنا بر اعلام دبیر شورای عالی فضای مجازی از طبقه‌بندی خارج و به‌صورت عمومی منتشر شد. این سند قرار بود در چهار مرحله، مسیر بازگشایی ، گوگل‌پلی، یوتیوب، تلگرام و سایر سکوهای خارجی را هموار کند و در عین حال سخت‌گیری بیشتری بر استفاده از فیلترشکن اعمال شود؛ اما در پی دو جنگ و وقایع دی‌ماه ۱۴۰۴، روند بازگشایی متوقف شد و حتی واتس‌اپ که مدتی رفع فیلتر شده بود، دوباره مسدود شد.

متن منتشرشده مصوبه نشان می‌دهد شورای عالی فضای مجازی، تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی را نه به‌عنوان برنامه‌ای مستقل برای رفع فیلترینگ، بلکه در قالب بسته‌ای از اقدامات حمایتی، اقتصادی، حقوقی و امنیتی طراحی کرده بود؛ بسته‌ای که بازگشایی سکوهای خارجی را در کنار تقویت سکوهای داخلی، توسعه شبکه ملی اطلاعات و تشدید مقابله با فیلترشکن‌ها قرار می‌داد.

این مصوبه در جلسه یکصد و چهارم شورای عالی فضای مجازی، در ۴ دی ۱۴۰۳ تصویب شده و اصلاحات الحاقی آن در جلسه یکصد و پنجم، در ۲۳ بهمن همان سال به تصویب رسیده است. هدف اعلام‌شده سند، «تأمین نیاز مشروع و قانونی مردم در دسترسی به محتوا و خدمات در عین ارتقای حکمرانی قانونمند» بود. این مصوبه تا کنون در دسترس رسانه‌ها و مردم قرار نداشت و محرمانه باقی مانده بود و صرفاً بخش‌هایی از آن به رسانه‌ها راه پیدا کرده بود.

از بازگشایی واتس‌اپ تا مذاکره برای تلگرام

بر اساس این مصوبه، در مرحله نخست، قرار بود گوگل‌پلی و واتس‌اپ بازگشایی شوند. هم‌زمان، وزارت ارتباطات موظف شده بود زیرساخت مورد نیاز سکوهای محتوایی داخلی منتخب را تأمین کند و صداوسیما نیز بسته حمایت تبلیغاتی به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان برای این سکوها در نظر بگیرد. ابلاغ سیاست‌های تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا نیز در همین مرحله پیش‌بینی شده بود.

مرحله دوم، بازگشایی یوتیوب «مبتنی بر حکمرانی قانونمند» و آغاز مشارکت و مذاکره با سکوهای خارجی، با تأکید بر سکوهای جدید، را شامل می‌شد. البته سند در ردیف مربوط به بازگشایی یوتیوب، دستگاه اصلی و همکار را مشخص نکرده است.

در مرحله سوم، نوبت به تلگرام می‌رسید: وزارت ارتباطات باید با این سکو مذاکره می‌کرد و بازگشایی آن مشروط به پذیرش شروط کارگروه راهبری بود.

سند همچنین مسیر دیگری را برای صورت شکست مذاکرات در نظر گرفته بود؛ «بازگشایی تلگرام مبتنی بر حکمرانی قانونمند»، بدون آنکه در جدول، جزئیات سازوکار یا دستگاه مسئول این اقدام مشخص شود. به نظر می‌رسد منظور از حکمرانی قانونمند، راه‌اندازی پوسته‌های تلگرام و سکوهایی مانند یوتیوب بوده است.

مرحله چهارم نیز به بازگشایی سایر سکوها پس از مذاکره و پذیرش شروط کارگروه اختصاص داشت. نام این سکوها در سند ذکر نشده است.

بازگشایی خارجی‌ها در کنار امتیازهای انحصاری برای داخلی‌ها

بخش قابل‌توجهی از برنامه اقدام مصوبه، به حمایت از سکوهای داخلی اختصاص داشت. قرار بود خدمات نسخه‌نویسی الکترونیکی، پیامک تراکنش‌های بانکی و ارتباط دستگاه‌ها با مراجعه‌کنندگان، به‌صورت انحصاری در پیام‌رسان‌های داخلی منتخب ارائه شود. در مرحله بعد نیز خدمات مرتبط با یارانه، کارت سوخت، پلیس و قوه قضائیه به این فهرست اضافه می‌شد.

ممنوعیت استفاده رسمی دستگاه‌ها از سکوهای خارجی، جز در موارد استثنا، و الزام آنها به حضور در سکوهای داخلی نیز از دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده بود.

در کنار این موارد، مصوبه وزارت ارتباطات را موظف می‌کرد مدل اقتصادی اپراتورها را در جهت کاهش درآمد از ترافیک خارجی نسبت به ترافیک داخلی اصلاح کند و با مزیت‌بخشی فنی، سرعت، پایداری و تجربه کاربری سکوهای داخلی را ارتقا دهد. سرمایه‌گذاری برای ایجاد سکوهای محتوایی و خدماتی در حوزه‌هایی که نمونه داخلی قدرتمندی ندارند نیز در برنامه قرار داشت.

از قانون مسئولیت سکوها تا مقابله با فیلترشکن‌ها

این سند، مجموعه‌ای از اقدامات تقنینی را نیز به روند بازگشایی پیوند زده بود؛ از تصویب لایحه مقابله با اخبار جعلی در دولت و پیگیری بررسی دوفوریتی آن در مجلس تا تدوین قانون مسئولیت سکوها و قانون مالکیت فکری.

در مرحله چهارم، تدوین لایحه جرم‌انگاری عرضه و فروش «ابزارهای حاکمیت‌گریز»، ارتقای توان مقابله با فیلترشکن‌ها، جلوگیری از فرار مالیاتی درآمدهای حاصل از فعالیت در سکوهای خارجی و تشدید برخورد با جرایم و تخلفات در سکوهای خارجی غیرمجاز نیز پیش‌بینی شده بود.

بنابراین، نقشه راه شورا صرفاً بازکردن دسترسی به چند سرویس نبود؛ اجرای آن می‌بایست هم‌زمان ساختار تنظیم‌گری، حمایت از خدمات داخلی و ابزارهای اعمال محدودیت را تغییر می‌داد و قرار بود استفاده از فیلترشکن ممنوع شود و برخورد با «تخلفات» در سکوهای خارجی نیز شدیدتر از چیزی شود که الان با آن مواجهیم.

اختیار توقف و بازگشت در دست کارگروه راهبری

راهبری این برنامه به کارگروهی با ریاست رئیس مرکز ملی فضای مجازی و دبیری وزیر ارتباطات سپرده شده بود. نمایندگان مجلس و قوه قضائیه، وزیر اطلاعات، نماینده سپاه، دادستان کل کشور و دو عضو حقیقی شورا نیز در ترکیب آن حضور داشتند.

این کارگروه باید برنامه عملیاتی و زمان‌بندی اقدامات را تأیید می‌کرد و پس از اطمینان از اجرای کامل هر مرحله، مجوز ورود به مرحله بعد را می‌داد. تعیین فرایند مذاکره و تأیید توافق با سکوهای خارجی نیز بر عهده همین کارگروه بود.

مصوبه همچنین به کارگروه اجازه می‌داد در صورت تشخیص تخلف، نقص یا عدم موفقیت در اجرا، دستور بازگشت به مراحل یا اقدامات قبلی را صادر کند. با این حال، متن منتشرشده به‌تنهایی روشن نمی‌کند که توقف کنونی بازگشایی‌ها یا مسدودسازی مجدد ، بر اساس تصمیم این کارگروه انجام شده است یا سازوکاری دیگر.

نقشه راهی که متوقف شد

این برنامه قرار بود دسترسی به سکوهای خارجی را به‌تدریج و در چهارچوب شروط تعیین‌شده گسترش دهد، اما تحولات بعدی مسیر دیگری رقم زد. دو جنگ و وقایع دی‌ماه ۱۴۰۴، روند بازگشایی را متوقف کرد و حتی دسترسی به ، که برای مدتی باز شده بود، بار دیگر مسدود شد.

اکنون برنامه بازگشایی سکوهای خارجی عملاً متوقف مانده است؛ هرچند این توقف را نمی‌توان به معنای توقف تمامی تکالیف حمایتی، حقوقی و زیرساختی مندرج در مصوبه دانست.

در چنین فضایی، به نظر نمی‌رسد نه در طرف ایرانی و نه در میان سکوهای خارجی، تمایل روشنی برای آغاز یا ازسرگیری مذاکرات وجود داشته باشد و چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای برای اجرای بخش مربوط به بازگشایی سکوهای خارجی کاملا مبهم است.

متن کامل مصوبه تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی و ارتقای حکمرانی قانونمند

برای ارزیابی پایداری، امنیت و نگهداری این زیرساخت، راهنمای پشتیبانی شبکه را نیز مطالعه کنید.