تقابل شهر‌ها و مهد‌ها با «PAY»ها؛ چه کسی در بازار خرید و فروش اقساطی، بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند؟

میثم اکبرپوری، حقوقدان، عضو کانون وکلای دادگستری و کارشناس فناوری‌های تنظیم‌گری (RegTech)، در یادداشتی که برای نوشته استدلال می‌کند هم‌زمانی گسترش خرید اعتباری با وخامت شرایط اقتصادی و فقیرتر شدن مردم، نباید به بی‌اعتمادی به کسب‌وکارهای اعتباردهی دیجیتال منجر شود؛ چراکه به باور او، بخشی از این بی‌اعتمادی ریشه در تخلفات و تبلیغات گمراه‌کننده فروشگاه‌های بزرگ عرضه‌کننده کالا دارد.

یکی از بحث‌های داغ رسانه‌های اجتماعی این‌روز‌ها، تاسف خوردن درخصوص اقساطی شدن همه چیز و حتی برخورد طنز با آن است. هرچند که گسترش کسب‌و‌کار‌های اعتباری، همزمان با اوضاع وخیم اقتصادی یک تلاقی نامیمون است که در ادامه در رابطه با آن صحبت می‌کنیم اما باز هم مشاهده می‌کنیم که آنان که تجربه کاربری بدی را از خرید اعتباری ایجاد می‌کنند نه کسب‌و‌کار‌های جدید و مبتنی بر روش‌های دیجیتال بلکه بازیگران سنتی این‌صنعت هستند که ادعای شهر، مهد، سرا، دنیا و بلکم کهکشان دارند.

اعتبار ما چه‌طور تعیین می‌شود؟

ساختار مالی اعتباری روزمره برای شهروندان یکی از مسائل مهم نظام‌های مالی در ایران بود که سال‌ها باعث می‌شد که خرید و فروش اعتباری به‌سختی انجام گیرد و این نوع از تعاملات اقتصادی به اشکالی محدود انجام شود. با حل شدن این‌مشکل در سال‌های اخیر، اکنون چندان تابلوی «فروش با چک کارمندی» را نمی‌بینیم. امروزه در پلتفرم‌های مرتبط با این‌حوزه گاهی صرفا با یک سفته الکترونیک می‌توان اعتبار‌هایی دریافت کرد که قبلا برای رقم‌های کم‌تر از آن‌ها هم بانک‌ها ضامن کاسب و کارمند، با گواهی کسر از حقوق می‌خواستند.

این که این‌پیشرفت در نظام مالی ما چگونه رخ داد را باید در بانک‌های داده‌های مالی جست‌وجو کرد که که بر اساس آن‌ها می‌توان رفتار مالی شهروندان را حدس زد و ماحصل آن رتبه اعتباری منحصر به فردی است که امروز برای هرکدام از شهروندان بالای 18 سال ایرانی از طریق اعتبارسنجی به دست می‌آید.

این ‌شبکه اعتبارسنجی، بانک‌های داده مختلف را در یک ‌مرکز تمرکز داد، سازو‌کار اعتباری و اعتبارسنجی شهروندان را بازتعریف کرد و از کسب‌وکار‌های نوظهور هم که پا به این‌عرصه گذاشتند خواست که داده‌هایشان را با این شبکه به اشتراک بگذارند در کنار این خود کسب‌وکار‌های مالی اعتباری نیز با ایجاد بانک‌های داده اختصاصی و گاه همکاری‌های مشترک به غنی‌تر شده این‌ساختار، کمک کردند.

رتبه‌بندی اعتباری ایرانیان، مثل سوء پیشینه کیفری نیست که فقط گذشته را نشان دهد، این رتبه حاصل اطلاعات رفتار مالی گذشته، حال و حتی آینده است، آن‌چه داشته‌اید، آن‌چه دارید و حتی آن‌چه به دست خواهید آورد و هرچه اطلاعات مالی هرفرد شفاف‌تر باشد، این‌ رتبه به واقعیت نزدیک‌تر است و مشخص می‌کند که تا چه حد می‌توان بدون ضمانت‌های سنتی بانک‌ها که با توجه به ارقامی که قرار بود با آن‌ضمانت‌ها به افراد ارائه شود توهین‌آمیز بود به هرفرد، اعتبار داد.

چه شد که همه‌چیز قسطی شد؟

وقتی که رتبه‌بندی اعتباری شفاف می‌شود و می‌توان متناسب با آن رتبه به هر فرد سطحی از اعتبار را تخصیص داد مشکل اصلی صنعت فروش اعتباری ایران حل می‌شود. بزرگ‌ترین مشکلی که سال‌ها در زمینه اعطای اعتبار مالی برای عموم کسب‌وکار‌ها داشتیم و باعث شده بود که صنعت مالی اعتباری کشور قفل شود این بود که رفتار مالی افراد، شفاف و قابل پیش‌بینی نبود اما امروز برخی از کسب‌و‌کار‌های مرتبط با صنعت فناوری‌های مالی کشور با استفاده از الگوریتم‌های هوشمند و مولد هوش مصنوعی، صرفا به رتبه‌بندی اعتباری اکتفا نمی‌کنند و با کم‌ترین میزان خطا رفتار فرد را برای بازپرداخت اقساطش پیش‌بینی می‌کنند.

تهیه زیربنای رتبه‌بندی اعتباری شهروندان یک کار حاکمیتی و متناسب با مقررات‌های تنظیم‌گری است که با وجود همه مشکلات امروز در کشورمان به سطحی رسیده که با استاندارد قابل قبولی کار می‌کند؛ این استاندارد، زمینه‌ساز رشد کسب‌وکار‌های حوزه «وام‌دهی دیجیتال» (LendTech) شد، کسب‌وکار‌هایی که با وجود آن‌ها حتی می‌توانید لواشک زردآلو را هم 4 قسطه بخرید و اکثرا صرفا یک تسهیل‌گر بین تامین‌کننده سرمایه (عموما بانک‌ها و موسسات اعتباری)، اعتبارگیرندگان و کسب‌و‌کار‌هایی هستند که تمایل به‌فروش اقساطی دارند اما توان اقتصادی و اجرایی که خودشان به‌صورت مستقل وارد این‌حوزه شوند را ندارند و آن‌را به لندتک‌ها می‌سپارند.

همان طور که در ابتدا بیان شد همزمان شدن فراگیر شدن لندتک‌ها و شرایط فاجعه‌بار اقتصادی، یک همزمانی نامیمون است که صرفا از تعلل رگولاتوری و نهاد‌های حاکمیتی در به‌روز‌رسانی ساز‌وکار اعتبارسنجی ایرانیان ناشی می‌شود. شاید اگر این‌کاری که امروز شده اوایل دهه 90 انجام می‌گرفت که آن‌ زمان هم قابل انجام بود به این‌ صنعت و فعالانش به چشم فرصت‌طلبانی نگاه نمی‌شد که در شرایط اقتصادی فاجعه‌بار با سوء استفاده از نیاز مردم به میدان آمده‌اند تا سود‌های کلان به‌جیب بزنند!

نهاد مالیه و بی‌اعتمادی عمومی

در گذشته گفته می‌شد که ایرانی‌جماعت از سه‌نهاد بلدیه، نظمیه و عدلیه، تجربه خوبی ندارد اما واقعیت این است که با توجه به رفتار نهاد‌های مالی در ایران به‌خصوص در سخت‌گیری‌های گاه بی‌مورد در خصوص اعطای تسهیلات در گذشته، به این سه‌نهاد، نهاد مالیه کشور هم اضافه شده است.

مالیه شامل همه ارکان اقتصاد حاکمیتی از بانک‌ها گرفته تا مالیات می‌شود که متاسفانه از همه آن‌ها هم مردم خاطرات خوبی ندارند لذا به هر رفتاری که در این ‌جامعه مرتبط با هر نهاد مالی باشد با یک‌نگاه بدبینانه نگریسته می‌شود و تمام خاطرات گذشته را در پَس‌ذهن افراد روشن می‌کند.

متاسفانه نگاه منفی به نهادهای مالی، برای لندتک‌ها که صرفا یک کارگزار تسهیل‌گر ارائه خدمات مالی اعتباری هستند هم صدق می‌کند، نهاد‌هایی کهبه‌حق، اعطای وام و اعتبار خرید را آسان‌تر کرده‌اند، نه ضامن کاسب، کارمند و گواهی کسر از حقوق می‌خواهند، نه دست رد به سینه اکثریت افراد می‌زنند و با پایین‌ترین رتبه‌های اعتباری هم باز می‌توان حدی از اعتبار را از این‌کسب‌و‌کار‌ها دریافت کرد.

چه کسانی بی‌اعتمادی ایجاد می‌کنند؟

یک‌واقعیت برای همه لندتک‌ها وجود دارد و آن این که باید بدانیم عموم مردم هنوز درک درستی از سازوکار یک کسب‌وکار پلتفرمی ندارند، خطای تامین‌کننده و فروشنده را به‌پای پلتفرم می‌گذارند، با هزینه‌های این‌پلتفرم‌ها آشنا نیستند، چشمشان صرفا سود پرداختی در ازای بازپرداخت اقساط را می‌بیند و توجه ندارند که با توجه به شرایط تورمی، آسان‌کردن دریافت تسهیلات توسط این‌کسب‌وکار‌ها، آسان کردن نظام بروکراتیک دریافت وام و ... نهایتا لندتک‌ها یکی از سودرسان‌ترین کسب‌و‌کار‌های مالی نظام اقتصادی کشور هستند.

باید توجه داشت که اگر سودرسان هم باشید خرید قسطی و اعتباری در ذهن ایرانیان همچنان هم پسندیده نیست برای همین است که خرید روزمره اقساطی برایشان خیلی‌عجیب است و آن را یک ‌نشانه بارز از بد شدن وضع اقتصادشان می‌بینند که البته وضعیت اقتصادشان خیلی‌بدتر شده اما خرید روزمره اعتباری نمادی از وضعیت اقتصادی نیست چرا که در بسیاری از کشور‌ها با وضعیت اقتصادی خوب هم خرید اعتباری روزمره یک ‌امتیاز است که شهروندان دارند و هرچه خوش‌حساب‌تر باشند این‌امتیاز بیش‌تر می‌شود.

در بازار فروش اقساطی، امروز دو گروه بازیگر عمده هستند؛ یکی لندتک‌ها که بر شبکه‌سازی بین مشتریان و کسب‌وکار‌ها، سازو‌کار‌های اعتبارسنجی و اعتباردهی، بر بستر دیجیتال فعالیت می‌کنند و دوم اَبَرفروشگاه‌هایی که با پیشوند‌های مختلف سرا، مهد، خانه، هایپرکالا، شهر و ... فعالیت می‌کنند که تقریبا همان‌ روند فروش اقساطی قدیمی را به‌کار می‌گیرند، در بسیاری موارد برای رقم‌های بالا و حتی پایین برای خرید از آن‌ها نیازمند چک هستید و تفاوت اصلی‌شان با لندتک‌ها این است که خودشان تامین‌کننده کالا هم هستند.

درواقع اگر لندتک‌ها فقط ایجادکننده یک‌ زنجیره در این بازار هستند و فروشنده و تامین‌کننده، اعتبارگیرنده و اعتباردهنده را به‌هم اتصال می‌دهند و خودشان فقط کارمزد می‌گیرند و صرفا تسهیل‌کننده و ناظر هستند، دیگر بازیگر اصلی این ‌بازار امروز کشورمان خودش تامین‌کننده، فروشنده، اعتباردهنده است و مشتری به او مراجعه می‌کند تا از وی خرید اقساطی داشته باشد و این‌جا ناظر پلتفرمی صنعت لندتک هم حذف می‌شود و در صورت اختلاف با این‌ مراکز فقط باید به نهاد‌های نظارتی حاکمیتی مثل سازمان تعزیرات مراجعه کرد.

دو سال پیش بود که مدیر کل بازرسی یکی از استان‌ها از تولید 17هزار پرونده قضایی توسط فقط یکی از اَبَرفروشگاه‌ها خبر داد که هرچند با توجه به وسعت تبلیغات و کار رسانه‌ای که این‌هایپر‌ها انجام داده‌اند این ‌چنین خبرهایی به‌چشم نمی‌آید اما واقعیت این است که در لابه‌لای حرف افراد در شبکه‌های اجتماعی، مراجعه‌کنندگان به نهاد‌های قضایی و حتی صحبت‌ها در جمع‌های خانوادگی، این حقیقت به‌چشم می‌‌آید که اوضاع شاید بدتر شده باشد که بهتر نشده است تا جایی که اگر روزی دیدیم که یک‌ مجتمع قضایی برای رسیدگی به پرونده دعواهایی که افراد نسبت به این‌هایپر‌ها طرح می‌کنند ایجاد شده است نباید تعجب کرد!

تخلفاتی از قبیل تغییر قیمت و قیمت‌گذاری گیج‌کننده، کیفیت و خدمات پس از فروش، تعویض خودسرانه جنس سفارش داده شده با کالایی دیگر، «تضمین قیمت» نادرست، تاخیر گاه چندهفته‌ای در تحویل کالا که به‌قولی چشم گاو است و در این‌فروشگاه‌ها عادی شده است اما همه این‌ها به کنار، تبلیغات نادرست و بعضا فریبنده چیزی است که در مراجعه و خرید از این‌فروشگاه‌ها بیش از همه به‌چشم می‌آید. در برخورد با این‌تخلفات باید چه کرد؟ تماس با سامانه 124 اولین و آخرین‌راه است؟

در این‌شرایط لندتک‌ها، به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی صنعت مالی اعتباری باید فارغ از رقابت‌های داخلی، علاوه بر این که کیفیت خدمات و شفافیت خود را بالا می‌برند، از نهاد‌های نظارتی، مطالبه‌گری کنند چرا که بی‌اعتمادی به صنعت مالی اعتباری از طرف هرکدام از بازیگران این‌صنعت، ضربه‌ای بزرگ به کل صنعت است.

برای ارزیابی پایداری، امنیت و نگهداری این زیرساخت، راهنمای پشتیبانی شبکه را نیز مطالعه کنید.