پول نقد از خریداران خودرو، چک هشتماهه برای مراکز اسقاط
نایبرئیس انجمن مراکز اسقاط خودرو از تأخیر طولانی خودروسازان در پرداخت مطالبات این مراکز انتقاد کرد. به گفته او، خودروسازان با وجود دریافت نقدی هزینه گواهی اسقاط از خریداران خودرو، مطالبات مراکز اسقاط را با چکهای شش تا هشتماهه پرداخت میکنند و در برخی موارد…
خلاصه تحلیلی خبر
نایبرئیس انجمن مراکز اسقاط خودرو از تأخیر طولانی خودروسازان در پرداخت مطالبات این مراکز انتقاد کرد. به گفته او، خودروسازان با وجود دریافت نقدی هزینه گواهی اسقاط از خریداران خودرو، مطالبات مراکز اسقاط را با چکهای شش تا هشتماهه پرداخت میکنند و در برخی موارد…
موضوعات اصلی: پشتیبانی شبکه، اسقاط، مراکز، خودروسازان، مطالبات، پرداخت
نایبرئیس انجمن مراکز اسقاط خودرو از تأخیر طولانی خودروسازان در پرداخت مطالبات این مراکز انتقاد کرد. به گفته او، خودروسازان با وجود دریافت نقدی هزینه گواهی اسقاط از خریداران خودرو، مطالبات مراکز اسقاط را با چکهای شش تا هشتماهه پرداخت میکنند و در برخی موارد وصول این مطالبات تا یک سال نیز طول میکشد.
محمدحسین گودرزی، نایبرئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده کشور، با انتقاد از وضعیت پرداخت مطالبات مراکز اسقاط اعلام کرد که خودروسازان به دلیل مشکلات مالی و کمبود نقدینگی، توانایی خرید نقدی گواهیهای اسقاط را ندارند. این در حالی است که هزینه مربوط به این گواهیها هنگام ثبتنام و خرید خودرو بهصورت نقدی از متقاضیان دریافت میشود.
به گفته گودرزی، خودروسازان بهجای پرداخت نقدی بهای گواهیهای اسقاط، چکهایی با سررسید شش تا هشت ماه به مراکز اسقاط ارائه میکنند. این رویه باعث شده است مراکز اسقاط بخش قابلتوجهی از سرمایه در گردش خود را برای ماهها در اختیار خودروسازان قرار دهند و برای تأمین هزینههای جاری با مشکلات جدی مواجه شوند.
مهلت چهارماهه پرداخت مطالبات به یک سال رسیده است
نایبرئیس انجمن مراکز اسقاط خودرو توضیح داد که ستاد نوسازی ناوگان برای کمک به خودروسازان و جلوگیری از ایجاد اختلال در فعالیت آنها، مراکز اسقاط را ملزم به عرضه اعتباری گواهیهای اسقاط کرده است.
به گفته وی، در مصوبه اولیه قرار بود مطالبات مراکز اسقاط حداکثر ظرف چهار ماه پرداخت شود، اما این مهلت در عمل رعایت نشده و خودروسازان چکهای شش تا هشتماهه ارائه میکنند. حتی در برخی موارد، نقد شدن این چکها تا یک سال زمان میبرد.
گودرزی با اشاره به پیامدهای این وضعیت تأکید کرد که خودروسازان در طول سال چندین مرتبه قیمت محصولات خود را افزایش میدهند، اما مراکز اسقاط مجبورند مطالبات خود را ماهها بعد و براساس قیمتهای قبلی دریافت کنند.
این موضوع در شرایط تورمی کشور موجب کاهش ارزش واقعی مطالبات مراکز اسقاط میشود و فشار مالی بیشتری به فعالان این صنعت وارد میکند.
پیگیری از وزارت صمت بدون نتیجه؛ اولویت با ادامه فعالیت خودروسازان
گودرزی همچنین از بینتیجه ماندن پیگیریهای مراکز اسقاط برای اصلاح شیوه پرداخت مطالبات خبر داد.
به گفته او، مشکلات این مراکز به وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، بهعنوان مجموعه زیرمجموعه این وزارتخانه، منعکس شده و مسئولان در جریان جزئیات قرار دارند.
بااینحال، استدلال مسئولان این است که فعالیت خودروسازان نباید متوقف شود؛ زیرا توقف تولید میتواند روند شمارهگذاری و تحویل خودرو به مشتریان را مختل کند.
در چنین شرایطی، به گفته مسئولان صنفی، عملاً بخشی از فشار مالی خودروسازان به مراکز اسقاط منتقل شده است؛ مراکزی که برخلاف شرکتهای خودروسازی، امکان جبران کاهش ارزش مطالبات خود از طریق افزایش مداوم قیمت محصولات را ندارند.
دریافت نقدی هزینه اسقاط از مردم؛ پرداخت مدتدار به مراکز
یکی از مهمترین انتقادهای مطرحشده به شیوه فعلی خرید گواهی اسقاط، اختلاف میان زمان دریافت وجه از خریداران خودرو و پرداخت مطالبات مراکز اسقاط است.
خودروسازان هنگام ثبتنام خودرو، هزینه مربوط به گواهی اسقاط را از متقاضیان دریافت میکنند، اما در زمان خرید گواهی از مراکز اسقاط، پرداخت وجه را به چند ماه آینده موکول میکنند.
به این ترتیب، مراکز اسقاط ناچار میشوند هزینه تأمین گواهیهای موردنیاز خودروسازان را بهصورت اعتباری تأمین کنند. این روند میتواند منابع مالی موردنیاز برای خرید خودروهای فرسوده از مالکان و ادامه فعالیت مراکز اسقاط را محدود کند.
در صورت تداوم این وضعیت، کاهش نقدینگی مراکز اسقاط میتواند به کاهش ظرفیت پذیرش خودروهای فرسوده و کند شدن روند نوسازی ناوگان حملونقل منجر شود.
افزایش قیمت گواهی اسقاط به ۱۰۰ میلیون تومان
در کنار مشکلات مربوط به تسویه مطالبات، موضوع بازنگری در قیمت گواهیهای اسقاط نیز طی هفتههای اخیر مطرح شده است.
گودرزی پیشتر از تعیین نرخ جدید ۱۰۰ میلیون تومانی برای هر گواهی اسقاط خودروی سواری خبر داده بود. با توجه به صدور سه گواهی برای اسقاط یک خودروی سواری مشمول، ارزش مجموع گواهیهای آن با اعمال نرخ جدید به ۳۰۰ میلیون تومان میرسد.
این رقم در مقایسه با نرخ پیشین ۶۰ میلیون تومانی هر گواهی، افزایشی حدود ۶۷ درصدی را نشان میدهد.
بااینحال، اجرای نرخ جدید و اعمال آن در معاملات گواهیهای اسقاط به اقدامات اجرایی ستاد نوسازی ناوگان وابسته است. نایبرئیس انجمن مراکز اسقاط نیز اعلام کرده است که فرایند تغییر قیمت گواهیها در دست پیگیری قرار دارد.
افزایش نرخ گواهی اسقاط میتواند بخشی از فشار اقتصادی واردشده به مراکز را کاهش دهد؛ اما در صورتی که شیوه تسویهحساب خودروسازان اصلاح نشود، مشکل تأخیر در وصول مطالبات همچنان ادامه خواهد داشت.
ادامه پرداختهای اعتباری چه پیامدی برای صنعت اسقاط دارد؟
گواهی اسقاط یکی از ابزارهای اصلی اجرای مقررات مربوط به خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد است. خودروسازان و واردکنندگان خودرو نیز براساس ضوابط قانونی مربوط، برای تولید، واردات یا شمارهگذاری برخی محصولات خود به تأمین گواهی اسقاط یا اجرای تکالیف جایگزین نیاز دارند.
ازاینرو، مشکلات مالی مراکز اسقاط تنها به این مجموعهها محدود نمیشود و میتواند بر زنجیره نوسازی ناوگان حملونقل نیز تأثیر بگذارد.
در شرایط فعلی، مهمترین پرسش این است که چرا هزینه گواهی اسقاط بهصورت نقدی از خریداران خودرو دریافت میشود، اما پرداخت همان هزینه به مراکز اسقاط با تأخیر چندماهه همراه است.
با وجود اطلاع وزارت صمت و ستاد نوسازی ناوگان از این موضوع، هنوز راهکار مشخصی برای حل اختلاف بر سر زمان پرداخت مطالبات اعلام نشده است. ادامه این وضعیت میتواند ضمن تشدید مشکلات نقدینگی مراکز اسقاط، روند جمعآوری و خروج خودروهای فرسوده از ناوگان حملونقل کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
برای ارزیابی پایداری، امنیت و نگهداری این زیرساخت، راهنمای پشتیبانی شبکه را نیز مطالعه کنید.