تکنولوژی

احراز هویت و عوارض برای تراکنش‌های تبلیغاتی؛ قواعد تازه تبلیغات آنلاین ابلاغ شد

مرکز ملی فضای مجازی «سند ساماندهی تبلیغات تجاری در فضای مجازی» را برای اجرا ابلاغ کرد. این سند وزارت ارشاد را مکلف می‌کند فعالان تبلیغاتی را شناسایی و احراز هویت کند، سامانه استعلام وضعیت فعالیت آنها را راه‌اندازی کند و شرایط حضور کانون‌های آگهی در مسیر انتشار…

8 دقیقه مطالعه
  • پشتیبانی شبکه
  • هوش مصنوعی
  • بند
  • ماده
  • وزارت
  • تبلیغاتی
  • ارشاد
  • سند
احراز هویت و عوارض برای تراکنش‌های تبلیغاتی؛ قواعد تازه تبلیغات آنلاین ابلاغ شد

خلاصه تحلیلی خبر

مرکز ملی فضای مجازی «سند ساماندهی تبلیغات تجاری در فضای مجازی» را برای اجرا ابلاغ کرد. این سند وزارت ارشاد را مکلف می‌کند فعالان تبلیغاتی را شناسایی و احراز هویت کند، سامانه استعلام وضعیت فعالیت آنها را راه‌اندازی کند و شرایط حضور کانون‌های آگهی در مسیر انتشار…

موضوعات اصلی: پشتیبانی شبکه، هوش مصنوعی، بند، ماده، وزارت، تبلیغاتی

مرکز ملی فضای مجازی «سند ساماندهی تبلیغات تجاری در فضای مجازی» را برای اجرا ابلاغ کرد. این سند وزارت ارشاد را مکلف می‌کند فعالان تبلیغاتی را شناسایی و احراز هویت کند، سامانه استعلام وضعیت فعالیت آنها را راه‌اندازی کند و شرایط حضور کانون‌های آگهی در مسیر انتشار تبلیغات را فراهم سازد. همچنین اقدامات قانونی برای دریافت عوارض از تراکنش‌های تبلیغاتی و مشوق‌های مالیاتی برای تبلیغات در سکوهای داخلی پیش‌بینی شده است.

این سند در بند ۶ ماده ۱، اشخاصی را که تبلیغ را از تبلیغ‌دهنده دریافت و مستقیماً برای کاربر نهایی منتشر می‌کنند، «کنشگر تبلیغاتی» می‌نامد. در بندهای ۷ تا ۹ ماده ۱ نیز واسطه تبلیغاتی، بازارگاه تبلیغاتی و کانون آگهی تعریف شده‌اند؛ کانون آگهی، شخصی است که مطابق مقررات وزارت ارشاد، پروانه فعالیت تبلیغاتی دریافت می‌کند.

طبق بند ۹ ماده یک این سند کانون آگهی این‌طور تعریف شده است

هدف: عبور نیمی از ارزش بازار از بازارگاه‌های مجاز

برای تحقق این هدف، بندهای ۱ تا ۳ بخش «ب» ماده ۳ سه هدف عملیاتی دوساله تعیین کرده‌اند: عبور دست‌کم ۵۰ درصد ارزش کل بازار تبلیغات مجازی از بازارگاه‌های مجاز تحت نظارت، کاهش سالانه حداقل ۲۰ درصدی حجم محتوای مجرمانه و موارد غیرمجاز و شناسایی، احراز هویت و صدور شناسه فعالیت برای حداقل ۹۰ درصد کنشگران و واسطه‌های فعال دارای بیش از ۱۰ هزار دنبال‌کننده در درگاه‌های نشر.

حمایت از مصرف کالاهای داخلی و محدودسازی تبلیغ کالای خارجی در بند ۸ ماده ۴ آمده است. همچنین طبق بند ۹ ماده ۴، نظارت بر اساس فراگیری و حجم مخاطبان اولویت‌بندی می‌شود و سکوهای صوت و تصویر فراگیر، شبکه‌های اجتماعی پرکاربر، سکوهای بزرگ کاربرمحور و کنشگران دارای دنبال‌کننده زیاد در کانون توجه قرار می‌گیرند.

بر اساس بند ۱ ماده ۵، وزارت ارشاد با همکاری تنظیم‌گران بخشی موظف است شرایطی فراهم کند که در مسیر نشر هر تبلیغ، کانون آگهی حضور داشته باشد و تمامی بازیگران این زنجیره مطابق قوانین و مقررات فعالیت کنند.

در این بند آمده است

بااین‌حال، تبصره ۱ بند ۱ ماده ۵ به تبلیغ‌دهندگان اجازه می‌دهد محصول یا خدمات خود را مستقیماً در سکو یا درگاه نشر اختصاصی خود، در چارچوب مقررات، معرفی کنند.

تعیین مسئولیت سکوها و ناشران

مطابق بند ۲ ماده ۵، سکو و درگاه نشر بابت انطباق تبلیغ دریافتی از کانون آگهی با قوانین و مقررات مسئولیتی ندارند؛ مگر اینکه تبلیغ حاوی «محتوای مجرمانه آشکار» باشد. توضیح همراه این بند، محتوای آشکار را محتوایی می‌داند که مجرمانه‌بودن آن با مشاهده قابل تشخیص باشد و به ادعای شاکی یا نظر مرجع تخصصی و ضابط قضایی نیاز نداشته باشد.

بر اساس تبصره ۱ بند ۳ ماده ۵، دستورالعمل احراز هویت کنشگران حقیقی باید ظرف سه ماه تهیه و تصویب شود. تبصره ۲ همین بند نیز وزارت ارشاد را موظف می‌کند بر اساس قوانین، از جمله بند «ب» ماده ۷۵ برنامه هفتم، اقدامات لازم برای مقابله با موارد غیرمجاز را انجام دهد.

تدوین لایحه قانونی و تعامل با سکوهای خارجی

بر اساس بند ۴ ماده ۵، وزارت ارشاد با همکاری تنظیم‌گران بخشی باید ظرف یک سال، علاوه بر تهیه مقررات لازم، لایحه «توسعه و ساماندهی تبلیغات تجاری در فضای مجازی» را با درنظرگرفتن ضمانت اجرا و سازوکارهای مقابله با جرائم و موارد غیرمجاز تدوین کند. این لایحه باید از طریق قوه قضاییه برای طی مراحل قانونی تصویب به هیئت وزیران ارائه شود.

همچنین طبق بند ۶ ماده ۵، وزارت ارشاد و سازمان امور مالیاتی با همکاری مراجع ذی‌صلاح باید ظرف شش ماه فعالیت کنشگران و واسطه‌های تبلیغاتی در سکوها و درگاه‌های خارجی را شفاف کنند. سازمان امور مالیاتی نیز باید بر اساس نظر وزارت ارشاد، اقدامات قانونی لازم برای معافیت یا کاهش ضریب مالیاتی تبلیغات منتشرشده در سکوهای داخلی را انجام دهد.

همچنین بند ۹ ماده ۵، وزارت صمت را با همکاری وزارت ارشاد و صداوسیما موظف کرده ظرف شش ماه، حمایت‌های تبلیغاتی، به‌ویژه «بسته حمایت از صادرات خدمات تبلیغاتی»، را تدوین و اجرا کند و تبلیغ‌دهندگان را به استفاده از واسطه‌های مجاز، به‌خصوص بازارگاه‌ها و سکوها و درگاه‌های داخلی، هدایت کند.

حمایت از هوش مصنوعی و الزام به مشخص‌بودن هویت تبلیغ‌دهنده

نظارت برخط با مشارکت دستگاه‌ها و اصناف

حقوق مصرف‌کننده و نظارت بر داده‌های شخصی

در بند ۱۹ ماده ۵ نیز تنظیم‌گران بخشی موظف شده‌اند ظرف یک سال، شرایط فنی تفکیک محتوای کاربران بر اساس رده سنی را فراهم کنند. وزارت ارشاد با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش‌وپرورش، صداوسیما و سایر ذی‌نفعان باید در همین مدت، دستورالعمل رده‌بندی سنی مناسب محصول و محتوای تبلیغاتی را تهیه و ابلاغ کند.

بازنگری سند پس از دو سال

بر اساس بند ۱ ماده ۶، وزارت ارشاد متولی، تسهیل‌گر و هماهنگ‌کننده ملی و مسئول اجرای کامل سند است. راهبری و نظارت از طریق کمیته مرکزی سازمان‌های تبلیغاتی کشور و با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های تعیین‌شده، از جمله وزارتخانه‌های اطلاعات، ارتباطات، صمت، بهداشت و آموزش‌وپرورش، صداوسیما، فرماندهی انتظامی، سازمان اطلاعات سپاه و مرکز ملی فضای مجازی انجام می‌شود. گزارش اجرای سند نیز باید هر شش ماه به کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا ارائه شود.

طبق تبصره ۱ بند ۱ ماده ۶، برنامه اجرایی و برآورد اعتبارات باید ظرف سه ماه تهیه شود و پس از تصویب در کمیته، برای بررسی انطباق با سند به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شود. تبصره ۲ همین بند نیز تهیه نسخه بازنگری‌شده سند را ظرف دو سال، متناسب با تحولات فناوری و بازار، پیش‌بینی کرده است.

تشکیل صندوق حمایتی و اقدامات قانونی برای دریافت عوارض

مطابق بند ۲ ماده ۶، وزارت ارشاد با همکاری دستگاه‌های اقتصادی و علمی و فعالان صنفی باید ظرف یک سال اقدامات قانونی لازم برای ایجاد سازوکارهای حمایتی، از جمله تشکیل صندوق حمایت مالی و سرمایه‌گذاری تبلیغات، را انجام دهد. منابع این سازوکار از مشارکت مالی اعضا، سرمایه‌گذاری و درآمدزایی قانونی تأمین خواهد شد. تبصره همین بند استفاده از ظرفیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های موجود را تا زمان ایجاد سازوکار جدید مجاز دانسته است.

در بند ۳ ماده ۶، وزارت ارشاد و وزارت اقتصاد موظف شده‌اند ظرف سه ماه اقدامات قانونی لازم برای اخذ «عوارض فعالیت‌های تبلیغاتی در فضای مجازی» را انجام دهند. طبق این بند، درصدی از تعرفه یا درآمد هر تراکنش تبلیغاتی باید به‌عنوان عوارض نظارت و ساماندهی کسر و پس از گردش خزانه، به صندوق حمایتی یا ردیف درآمدی اختصاصی اجرای سند واریز شود. میزان این درصد در سند تعیین نشده است.

در این بند آمده است

به‌منظور تضمین اجرای احکام این سند و تامین هزینه‌های نظارت و ساماندهی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اقدامات قانونی لازم را ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این سند برای اخذ «عوارض فعالیت‌های تبلیغاتی در فضای مجازی» انجام دهد؛ به نحوی که درصدی از تعرفه یا درآمد حاصل از هر تراکنش تبلیغاتی (اعم از قراردادهای واسطه‌ای تبلیغاتی، سکوها و بازارگاه) به عنوان «عوارض نظارت و ساماندهی» کسر و پس از گردش خزانه، به حساب «صندوق حمایت مالی و سرمایه‌گذاری تبلیغات» (موضوع بند پیشین) یا ردیف درآمدی اختصاصی اجرای این سند واریز گردد.

سامانه تحلیل بازار؛ دسترسی اختصاصی کانون‌ها به گزارش‌ها

بر اساس بند ۴ ماده ۶، وزارت ارشاد با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و صمت و مرکز آمار ایران باید ظرف یک سال «سامانه ملی تحلیل داده‌های بازار و رفتار مصرف‌کننده» را راه‌اندازی کند.

تبصره ۱ بند ۴ ماده ۶ تأکید دارد پردازش داده‌ها باید تجمیعی، آماری و غیرقابل شناسایی باشد. بااین‌حال، طبق تبصره ۲ همین بند، گزارش‌های تخصصی و داشبوردهای تحلیلی سامانه منحصراً در اختیار کانون‌های آگهی قرار می‌گیرند.

مطابق تبصره ۳ بند ۴ ماده ۶، وزارت ارشاد با همکاری سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های مرتبط باید سالانه تخمینی از اندازه بازار تبلیغات مجازی به مرکز ملی فضای مجازی ارائه دهد. بند ۵ ماده ۶ نیز این وزارتخانه را مسئول مطالعه میزان تحقق اهداف و ارائه سالانه نتایج به کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا کرده است.

شاخص‌های ارزیابی و پیگیری ترک وظایف

در ماده ۷، شاخص‌هایی از جمله تعداد واسطه‌های مجاز و بازیگران ثبت‌شده، نسبت کنشگران احرازهویت‌شده به فعالان غیررسمی، گردش مالی تبلیغات مجاز و غیرمجاز، نسبت تبلیغات مجاز به تبلیغات متخلفانه و مجرمانه، سهم سکوهای داخلی، تعداد مقررات تدوین یا اصلاح‌شده، مشارکت مردمی و صنفی، تعداد جلسات کمیته، ارزش حمایت‌های اعطاشده و تعداد و حجم تبلیغات پزشکی مجاز و غیرمجاز برای ارزیابی اجرای سند تعیین شده‌اند.

طبق بند ۱ ماده ۸، تکالیف سند از زمان ابلاغ لازم‌الاجرا هستند و مسئولیت اجرای آنها بر عهده بالاترین مقام اجرایی هر دستگاه است. عدم تحقق تکالیف، حسب مورد و بر اساس مقررات مربوط به ترک وظایف قانونی یا سایر قوانین، با درخواست مرکز ملی فضای مجازی از طریق دادستانی کل کشور پیگیری می‌شود.

همچنین بند ۲ ماده ۸، همه دستگاه‌های دارای تکلیف را موظف کرده هر شش ماه، گزارش اقدامات، میزان تحقق اهداف، مستندات و تحلیل تحقق یا عدم تحقق را به وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی ارائه کنند.

179103953194829300دریافت

برای ارزیابی پایداری، امنیت و نگهداری این زیرساخت، راهنمای پشتیبانی شبکه را نیز مطالعه کنید.