علیرضا نثاری در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اهمیت مدیریت بازار مسکن در شرایط نوسانات اقتصادی، گفت: متأسفانه در حوزه‌های مختلف از جمله بازار مسکن و ارز، شاهد فقدان نظارت دقیق و ساختارمند دولتی هستیم. علیرغم پیگیری‌های مستمر نمایندگان، پاسخ‌های مسئولان اجرایی همچنان در قالب توجیهات تکراری است که در دو سال اخیر بارها شنیده شده و عملاً گره‌ای از مشکلات مردم باز نمی‌کند.

سهم دولت در تورم‌زایی و بی‌توجهی به قوانین

عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از رویکرد اقتصادی دولت در مواجهه با تورم، تصریح کرد: کنترل نرخ‌ها و مدیریت بازار وظیفه مستقیم دولت است؛ اما به نظر می‌رسد دولت برای جبران کسری بودجه نگاهی مصلجت اندیشانه،به افزایش قیمت‌ها دارد که این امر به‌طور مستقیم سفره معیشتی مردم و بازار مسکن را تحت تأثیر قرار داده و موجب نارضایتی‌های گسترده شده است.

نثاری با بیان اینکه قوانین بازدارنده‌ای همچون قانون مالیات بر خانه‌های خالی، قانون ساماندهی اجاره‌بها و تکمیل اطلاعات سامانه املاک وجود دارد، گفت: مشکل کشور کمبود قانون نیست، بلکه عدم اجرای دقیق این قوانین توسط دستگاه‌های اجرایی است. مسائل مبتلا به در این حوزه ناشی از ترکیبی از کم‌کاری، عدم هماهنگی میان‌بخشی، مقاومت بخش خصوصی و استفاده از واژه «مصلحت» برای توجیه تعلل در اجرا است.

ضرورت عبور از روش‌های سنتی؛ هوش مصنوعی راهکار نوین ساماندهی

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به کاهش اثربخشی ابزارهای نظارتی مجلس در شرایط فعلی، خاطرنشان کرد: اگرچه نمایندگان از ابزارهایی نظیر نطق، تذکر و سؤال استفاده می‌کنند، اما تا زمانی که اراده‌ای برای تغییر در عملکرد دولت وجود نداشته باشد، این اقدامات خروجی لازم را برای بهبود وضعیت معیشتی مردم نخواهد داشت.

نثاری در پایان با ارائه یک راهکار نوین برای خروج از بن‌بست کنونی، تأکید کرد: اعتقاد راسخ دارم که تصمیمات و رویکردهای سنتی در حوزه مسکن دیگر کارآمد نیستند. خطاهای انسانی، اعم از عمدی یا غیرعمدی، مانع اجرای درست آیین‌نامه‌هاست. ما باید به سمت بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای مدیریت و ساماندهی بازار مسکن حرکت کنیم. با تعریف سامانه‌های عملکردی هوشمند که قابلیت اجرا در تمام محلات کشور را داشته باشند، می‌توانیم بازار را به نفع مالک و مستأجر تنظیم کرده و با حذف مداخلات سلیقه‌ای، ثبات و شفافیت را به این حوزه بازگردانیم.

انتهای پیام